دسته: آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

داوری بین شرکت های تعاونی

به موجب بند 2 ماده 66 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختیار تدوین آئین نامه های مورد اشاره در مواد 6و20 و تبصره 3 ماده 33 قانون مذکور اعطاء گردیده و وزارتخانه مزبور با اختیار حاصله مبادرت به تهیه و تصویب آئین نامه داوری جهت حل اختلاف بین تعاونی ها و ….نموده و آئین نامه مزبور توسط وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی طی دستور شماره 43150/1 مورخ 1389/06/22 به ادارات کل تعاون استانها ابلاغ شده است.

نظر به اینکه آئین نامه داوری و دستور اداری ابلاغ آن به ادارات کل استان ها با مواد اعلامی شکات مغایرتی نداشته بنابراین آیین نامه و دستور اداری معترض عنه خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید.

رأی صادره وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ظرف بیست روز توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

آئین نامه داوری جهت حل اختلاف بین شرکت های تعاونی، خلاف قانون نیست. لذا داوری بین شرکت های تعاونی مورد قبول واقع شده است.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی و کار و کارگر.

اعتراض به رای داور و درخواست بطلان آن دعوی مالی نیست.

رأي شماره 86/1486 مورخ 12 اسفندماه 1386

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به حکم مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضائی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر می‎باشند.

بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 82/535/س مـورخ 23/11/1382 سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی کـه مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رأی داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضائی می‎باشد.

بنابراین بخشنامه مذکور {بخشنامه شماره 82/535/س مورخ 23/11/1382 ردیف 31 مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران که درخواست اعتراض به رأی داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است} مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداری.

با توجه به نظریه فوق می توان گفت در مواردی که در خصوص اختلافات ناشی از یک قرارداد که آثار مالی یا غیر مالی داشته ، در صورت اعتراض به رای داور و درخواست بطلان آن دعوی مالی نیست هر چند دعوا منشا مالی داشته باشد.