دسته‌ها
رویدادها یادداشت‌ها

سن لازم برای داوری

موضوع این نوشتار بررسی شرایط فردی داور از جمله سن لازم برای داوری است برای روشن شدن موضوع ابتدا به اهمیت مشاوره داوری و دلایل لزوم رعایت شرط سنی در تعیین داور می پردازیم .

 

قرارداد داوری یا شرط داوری اعطا کننده ی صلاحیت به داور یا داوران در رسیدگی به اختلافات است طرفین قرارداد هم می توانند ضمن قرارداد یا بعد از بروز اختلاف و حتی بعد از طرح دعوا در مراجع قضایی حل و فصل اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند.

توجه داشته باشید که داور ممکن است توسط طرفین اختلاف و در موارد لزوم توسط دادگاه تعیین شود.

توصیه ما به شما دریافت مشاوره حقوقی از مشاوران متخصص ایران داوری و آشنایی با مرجع داوری است مسلما پس از شناخت داوری و مزیت های آن کسی برای حل و فصل اختلافات قراردادی به سراغ دادگاه و دعوا و شکایت نخواهد رفت.

اهمیت مشاوره داوری

داوری یک روش جایگزین برای حل اختلافات در خارج از دادگاه محسوب می‌شود. از جمله موارد اهمیت مشاوره داوری می توان به صرفه‌جویی در زمان و هزینه ، انتخاب داور متخصص در موضوع اختلاف ،

بی‌طرفی و منصفانه بودن ، حفظ روابط تجاری یا شخصی ، انعطاف‌پذیری در اجرای قوانین و قطعی بودن رأی داوری اشاره کرد.

به‌طور کلی، مشاوره داوری به افراد و شرکت‌ها کمک می‌کند تا بهترین راه را برای حل اختلافات خود انتخاب کنند و از مزایای آن بیشتر بهره‌مند شوند.

گفتیم که در برخی موارد ممکن است داور توسط دادگاه تعیین شود که تعیین داور از طرف دادگاه در چارچوب قانونی انجام می گیرد.

ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

 دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

افرادی که در دعوا ذی‌نفع باشند.

و یا با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند و …

 

لازم به ذکر است که رعایت شرط سنی داور از قواعد آمره و الزامی نیست.

و طرفین در صورت توافق با یکدیگر می توانند حتی افراد زیر 25 سال که اهلیت قانونی دارند را برای داوری تعیین نمایند.

 

در ادامه نوشتار به بیان نکات حقوقی کاربردی درباره سن لازم برای داوری که موضوع این نوشتار است می پردازیم.

سن قانونی برای داور شدن

سن لازم برای داوری در دعاوی حقوقی ممکن است بسته به قوانین هر کشوری متفاوت باشد ولی به طور کلی معیار زیر معمولاً رعایت می‌شود.

با استناد به ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران حداقل سن برای داور شدن ۲۵ سال است.

اشخاص کمتر از ۲۵ سال به این دلیل صلاحیت قانونی برای داوری ندارند:

  1. داور باید به بلوغ عقلی رسیده باشد
  2. داور باید از تجربه‌ کافی برای داوری برخوردار باشد
  3. داور باید بتواند به‌طور مستقل و منصفانه موضوع اختلاف را بررسی و حل کند
  4. داور علاوه بر عاقل بودن باید بالغ ، دارای حسن شهرت و خبره باشد

توجه داشته باشید که در برخی از موضوعات داوری،  داشتن تجربه یا تخصص خاص در زمینه مورد نظر دعوی (مثل تجارت، مهندسی، یا امور حقوقی) برای داور ضروری است.

به عبارتی دیگر اصولاً داور منتخب طرفین دعوا باید از داورانی انتخاب شود که تخصص و دانش کافی در موضوع اختلاف را داشته باشد تا بتواند رایی عادلانه ، قانونی و منطقی صادر نماید و لازمه این امر داشتن سنی معقول برای داور است.

بنابراین در نظر گرفتن سن معقول برای داور شدن منطقی به نظر می رسد. همچنین طرفین باید در زمان تعیین داور علاوه بر رعایت شرط سنی داور، افراد ممنوع از داوری و محکوم به جرایم و کسانی که به دلیل سوء پیشینه نمی‌توانند مسئولیت‌های حقوقی را برعهده بگیرند را نیز برای داوری تعیین نکنند.

بنابراین علاوه بر شرط سنی ، تجربه، تخصص و سلامت اخلاقی و اجتماعی نیز برای انتخاب داور مهم است. توصیه ما به طرفین اختلاف اینست که در تعیین داور براساس ماده قانونی مذکور  عمل کرده و افراد کمتر از ۲۵ سال را انتخاب نکنند تا روند رسیدگی داوری و حل و فصل اختلافشان به صورت مطلوب طی شود و به رایی صحیح ، قابل اجرا ، منطبق با اصول حقوقی و تخصصی دست پیدا کنند.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

تقسیط محکوم به رای داوری

در این نوشتار به بررسی نکات حقوقی مهمی درباره امکان تقسیط محکوم به رای داوری و مرجع صالح به رسیدگی به این دعوا می پردازیم.

با توجه به اینکه رای داوری هم از لحاظ اعتباری و قابلیت اجرایی مانند آرای صادره از دادگاه ها معتبر است ، بنابراین در خصوص آرای داوری هم امکان درخواست تقسیط موضوع رای (محکوم به) وجود دارد.

به عبارتی دیگر در محکومیت رای داوری هم مانند محکومیت رای دادگاه ، در صورتی که دادباخته (محکوم علیه) توان مالی برای پرداخت موضوع رای داوری (محکوم به) را نداشته باشد می تواند تقسیط پرداخت آن را درخواست نماید.

درخواست تقسیط از داور یا دادگاه؟

با توجه به توافق محور بودن داوری ، در صورت توافق طرفین مبنی بر صلاحیت داور برای صدور رای تقسیط، رسیدگی به تقسیط را می توان از داور درخواست کرد.

ولی اگه طرفین توافقی در این خصوص نکرده باشند و تقسیط محکوم به از محدوده صلاحیت های داور خارج باشد ، در این صورت این درخواست باید در دادگاه مطرح شود البته با عنوان دعوای اعسار نه دعوای تقسیط و باید شرایط شکلی و تشریفات خاص دادرسی در آن رعایت شود. بنابراین صلاحیت داور در رسیدگی به دعوای تقسیط موضوع رای داوری ، منوط به تصریح آن در قرارداد یا شرط داوری است.

توصیه می کنیم ابتدا با دریافت مشاوره حقوقی داوری از قوانین مربوطه و راه کارهای قانونی آن آگاه شوید و پس از آن با خیال آسوده اقدام حقوقی نمایید.

دادگاه صالح در دعوای تقسیط

دادگاه صالح به رسیدگی در این دعوا بستگی به شرایط خاص پرونده و قوانین مربوطه دارد. برای مشخص کردن دادگاه صالح به نکات زیر توجه کنید:

ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی:
اگر رأی داوری پس از ابلاغ به طرفین به صورت لازم‌الاجرا درآید و توسط دادباخته (محکوم علیه) اجرا شود ، کار تمام است اما اگر به میل و اراده خود رای را اجرا نکند دادبرده (محکوم له) می تواند از طریق دادگاه صالح، رای داوری را به اجرا بگذارد ، رأی داوری در اجرای احکام دادگاه‌ها مانند سایر آرای قضایی به اجرا گذاشته می شود.

اگر رای داوری صادر شود و دادباخته نتواند به صورت یک‌جا موضوع رای (محکوم‌به) را پرداخت کند و خواهان تقسیط آن شود، باید به دادگاهی مراجعه کند که رای داوری در حوزه صلاحیت آن صادر یا اجرا شده است.

با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می توان گفت:

اگر محکوم‌علیه توان پرداخت یک‌جای محکوم‌به را نداشته باشد، می‌تواند به استناد این ماده درخواست تقسیط از دادگاه کند. در این حالت نیز دادگاهی که مأمور اجرای رأی داوری است، صلاحیت رسیدگی به درخواست تقسیط (اعسار) را خواهد داشت.

در نتیجه اگر رای در مرحله اجرا باشد درخواست تقسیط در دادگاهی قابل طرح است که مسئول اجرای رای داوری است. به طور کلی دادگاه عمومی حقوقی ، صالح به اجرای رأی داوری و رسیدگی به دعوای تقسیط محکوم‌به می باشد.

در ادامه به بررسی نکات کاربردی مهمی درباره دعوای تقسیط موضوع رای داوری می پردازیم.

اصل قطعی بودن رأی داوری و لزوم اجرای آن

با توجه به اینکه رأی داوری قطعی و لازم‌الاجرا است و مانند حکم دادگاه باید اجرا شود درنتیجه اگر دادباخته نتواند موضوع رای را به صورت یکجا پرداخت کند و ناتوانی مالی خود را با دلیل و مدرک ثابت نماید، راه‌حل آن درخواست تقسیط می باشد.

تقاضای تقسیط از طریق دادگاه اجرای احکام

دادباخته در مرحله اجرای رای می تواند درخواست تقسیط موضوع رای (محکوم‌به) را به دادگاه اجرای احکام ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی وضعیت مالی او تصمیم به تقسیط یا عدم تقسیط می‌گیرد. در هر صورت اعسار محکوم علیه باید برای دادگاه محرز باشد.

دادباخته (محکوم‌علیه) باید مدارکی را ارائه دهد که نشان‌دهنده وضعیت مالی او باشد مثلا مدارکی از درآمد، هزینه‌ها، دیون، اموال و فهرستی از دارایی‌های خود را به دادگاه ارائه نماید.

اختیار دادگاه در تعیین میزان اقساط

دادگاه با توجه به توان مالی دادباخته و بررسی دلایل ارائه شده، مقدار و تعداد اقساط را مشخص می‌کند. معمولا دادگاه ها از دادباخته می خواهند که برای تضمین پرداخت اقساط ، ضامن یا وثیقه‌ای ارائه دهند که در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، طلبکار بتواند به اجرای کامل رأی داوری از طریق توقیف اموال دادباخته یا ضامن یا توقیف وثیقه اقدام نماید.

امکان اعتراض به درخواست تقسیط

امکان اعتراض به تقسیط هم وجود دارد دادبرده می‌تواند به درخواست تقسیط اعتراض کند و دلایلی ارائه دهد که چرا دادباخته باید توانایی پرداخت یک‌جای موضوع رای را داشته باشد. در این موارد، دادگاه بر اساس مدارک طرفین تصمیم‌گیری خواهد کرد.

نتیجه گیری

بر اساس اصول حقوقی و آیین دادرسی رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی محل صدور رای داوری است و اگر رای در مرحله اجرا باشد رسیدگی به این درخواست در صلاحیت دادگاهی است که اجراییه رای داوری را صادر کرده است.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری

نظارت دادگاه‌ بر رای داوری در قوانین ایران محدود به شرایط خاصی است که به نظر می‌رسد این نظارت باید به گونه ای اعمال شود که استقلال نهاد داوری را به عنوان یک مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی زیر سوال نبرد.

زیرا اغلب مزیت های داوری از جمله سرعت رسیدگی داوری و کاهش پرونده های دادگاه ها ، با مداخله و نظارت دادگاه ها از بین می رود در نتیجه اگر مداخله یا نظارتی هم باشد باید تحت شرایط خاص و محدودی اعمال شود.

در قانون مواردی وجود دارد که بر اساس آن دادگاه می‌تواند بر رای داوری نظارت داشته باشد که در این بخش از نوشتار به بررسی این موارد می پردازیم.

موارد قانونی مداخله و نظارت دادگاه بر رای داوری

۱_ ابطال رای داوری

یکی از مواردی که دادگاه می‌تواند در رای داوری مداخله کند، درخواست ابطال آن از طرف یکی از طرفین دعواست. به طور کلی عدم رعایت مفاد موافقت‌نامه داوری یا نقض اصول دادرسی از دلایل درخواست ابطال رای می باشد.

هرگاه یکی از طرفین که داوری را قبول نکند در این صورت می تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای ، از دادگاه درخواست ابطال رای داوری را بنماید مسلما در خصوص رای صادر شده ، داور شخصا نمی‌تواند در مورد صحت یا بطلان رای داوری ، رایی صادر کند.

در نتیجه اگر پس از رسیدگی داور و صدور رای شخص ذی نفع به رای داوری اعتراض کند در این صورت دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال رای داور را پیدا می کند.

توجه داشته باشید که درخواست ابطال رای داور باید مستدل و مستند به یکی از موارد قانونی زیر باشد.

۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد

۲- داور خارج از موضوع داوری رای صادر کرده باشد

۳- داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد

۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد

۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد

۶- رای به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده‌اند

۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد

در نتیجه ممکن است نهاد مزبور تخت مداخله و نظارت دادگاه ها قرار بگیرد با تحقق هر یک از موارد مذکور ذینفع می تواند به رای صادره اعتراض و درخواست ابطال آن را بنماید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد مرجع این درخواست خواهد بود.

آثار دخالت و نظارت دادگاه بر رای داوری

با توجه به اینکه داوری به عنوان یک مرجع حل و فصل اختلافات بین مردم شناخته شده است دخالت و نظارت دادگاه بر روند رسیدگی در آن ، مغایر با ماهیت و هدف داوری به نظر می رسد مگر اینکه چنین استنباط کنیم که هدف از مداخله دادگاه ها در رسیدگی داور کم کردن اعتباراین نهاد نبوده بلکه هدف از آن نظارت و کنترل قضایی به منظور اجرای بهتر عدالت و قانون باشد. بنابراین در مواردی کنترل نهایی رای داوری بر عهده دادگاه هاست.

۲_ اجرای رای داوری

بعد از صدور رای داوری اگر رای نیاز به اجرا داشته باشد محکوم‌له رای باید از دادگاه درخواست اجرای رای داوری را بنماید. اصولاً در این مرحله دادگاه رای را بررسی می کند که آیا  مطابق با قوانین داخلی و اصول عمومی صادر شده است یا خیر.

توجه داشته باشید که آرای داوری مثل آرای دادگاه ها لازم الاجرا هستند.

مرجع اجرای رای داوری هم مانند آرای دادگاه ها ، اجرای احکام مدنی دادگستری می باشد در نتیجه در هر صورت دادگاه حتی اگر در روند رسیدگی و صدور رای داوری نقشی نداشته باشد در مرحله اجرای رای لزوماً باید وارد عمل شود.

لزوم مداخله دادگاه در اجرای رای داوری

برای اجرای رای داوری محکوم له رای باید از دادگاه درخواست صدور اجراییه برای اجرای رای داور را بنماید.

پس با اینکه در مرحله تنظیم قرارداد داوری یا درج شرط داوری در قرارداد و رسیدگی به اختلاف و صدور رای ، لزوما نیازی به مداخله دادگاه وجود ندارد اما در مرحله اجرای رای دادگاه حتما باید وارد عمل شود.

۳_ تعلیق یا توقف اجرای رای داوری

اگر یکی از طرفین اختلاف ، ابطال رای داوری را درخواست کند ، دادگاه می‌تواند با این درخواست ، برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از اجرای نادرست رای داوری ، اجرای رای را تا زمان اخذ تصمیم‌ نهایی در مورد ابطال یا صحت رای متوقف کند.

۴_ صلاحیت داوری

اگر یکی از طرفین اختلاف ادعا کند که موضوع مورد اختلاف قابل ارجاع به داوری نیست یا داور منتخب صلاحیت داوری کردن را ندارد،با درخواست او دادگاه به این موضوع رسیدگی می کند.

نتیجه گیری

با توجه به نکاتی که در این نوشتار بیان شد دادگاه حق مداخله و نظارت بر آرای داوری را دارد ولی  این دخالت و نظارت برای دادگاه یک تکلیف یا اجبار قانونی نیست و تنها به درخواست طرفین مبنی بر رسیدگی به صحت یا بطلان شرط یا قرارداد داوری، درخواست رسیدگی به بطلان رای داوری و یا درخواست صدور اجراییه جهت اجرای رای داوری صورت می گیرد.

به عبارتی دیگر نظارت دادگاه ها به منظور ایجاد خلل در رسیدگی داوری یا بی اعتبار کردن این مرجع نیست  بلکه مداخله و نظارت دادگاه ها در روند داوری به منظور کمک به تایید اعتبار یا بطلان قرارداد و رای داوری می باشد.

عملکرد دادگاه ها در تعیین داور، درخواست ابلاغ رای داور، درخواست اجرای رای داور ، جنبه نظارتی و حمایتی دارد اما برای رسیدگی به درخواست ابطال رای داور یا اعتراض به رای داور ، جنبه دخالتی آن مد نظر است.

نمونه رای دادگاه درباره حدود مداخله و نظارت دادگاه بر رای داوری

نظارت و دخالت دادگاه بر رای داوری یک نظارت شکلی و کلی است و دادگاه دخالت در امور ماهیتی رای داوری نمی نماید لذا نظر به اینکه داور از اختیار داوری برخوردار بوده است و امری که مخالف نظم عمومی باشد در رای داوری مشهود نیست دادگاه خللی در رای داوری وارد نمی کند. (برگرفته از سامانه ملی آرای قضایی)

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری و مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

مقایسه داوری با سیستم قضایی

مبنای داوری بر توافق طرفین بنا شده اما رسیدگی در سیستم قضایی یک اجبار و الزام قانونی بوده و اراده طرفین در آن نقشی ندارد قاضی یک مقام رسمی در منصب قضاوت است ولی داور به انتخاب طرفین دعوا تعیین می شود.  پس در همین ابتدا تفاوت اساسی این دو مرجع رسیدگی کننده آشکار می شود . در ادامه نوشتار به مقایسه داوری با سیستم قضایی و بیان مزیت های داوری و تأثیر داوری بر کاهش حجم پرونده‌های قضایی می پردازیم تا بیشتر به تفاوت آن با مرجع قضایی (دادگاه ها) پی ببرید.

به‌طور کلی ترویج و استفاده از داوری می‌تواند نقش مهمی در کاهش حجم پرونده‌های قضایی و بهبود کارایی سیستم قضایی داشته باشد داوری یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه‌هاست و چون دارای مزیت‌های متعددی است در نتیجه برای طرفین دعوا که درگیر اختلاف شده اند می تواند گزینه مناسبی باشد.

مزیت های داوری در مقایسه با سیستم قضایی

1- سرعت در رسیدگی داوری

  فرآیند داوری معمولاً سریع‌تر از فرآیند سیستم قضایی رسمی است. با توجه به توافق محور بودن داوری ، طرفین می‌توانند زمانبندی داوری را خودشان تعیین کنند و این باعث می‌شود که پرونده‌ها در مدت زمان کوتاه‌تری حل و فصل شوند.

2- هزینه‌های کمتر داوری

هزینه داوری معمولاً کمتر از هزینه رسیدگی در دادگاه‌هاست. دلیل کاهش هزینه‌ها می تواند ناشی از کوتاه‌تر بودن زمان رسیدگی و نیاز به حضور کمتر وکلا و کارشناسان حقوقی باشد. این کاهش هزینه‌ها می‌تواند افراد و شرکت‌ها را ترغیب کند تا به جای مراجعه به دادگاه‌ها، از داوری استفاده کنند.

3- انعطاف‌پذیری داوری

انعطاف‌پذیری داوری به طرفین اجازه می‌دهد که بر اساس نیازها و شرایط خاص خود، روند داوری را تنظیم کنند بعلاوه طرفین می‌توانند در مورد انتخاب داور، زمان و محل برگزاری جلسات و حتی رویه‌های رسیدگی توافق کنند اما در سیستم قضایی چنین انعطاف پذیری هایی وجود ندارد.

4- انتخاب داوران متخصص

در داوری طرفین می توانند داوران متخصص و حرفه ای را خودشان انتخاب کنند این امر موجب می‌شود که تصمیمات اتخاذ شده توسط داوران دقیق‌تر باشد در حالی که طرفین دعوا در دادگاه نقشی در تعیین قاضی ندارند.

5- محرمانگی داوری

جلسات داوری در مقایسه با جلسات دادگاه معمولاً به صورت خصوصی برگزار می‌شود و مسلما اطلاعات و مدارک ارائه شده در جریان داوری نیز محرمانه باقی می‌مانند.

6- حفظ روابط طرفین

داوری به دلیل توافق محور بودن و فضای کمتر خصمانه و غیررسمی که دارد به حفظ روابط بین طرفین کمک می‌کند. همچنین از ایجاد پرونده‌های قضایی جدید و بروز مشکلات بعدی بین طرفین جلوگیری می کند به ویژه در اختلافات تجاری که حفظ روابط تجاری برای طرفین اهمیت بیشتری دارد داوری در مقایسه با سیستم قضایی گزینه مناسب‌تری است.

۷- کاهش فشار بر دادگاه ها

مهمترین تاثیری که رسیدگی داوری در سیستم قضایی کشور دارد کاهش فشار بر دادگاه ها و سبک شدن بار قضایی آن است با استفاده از داوری سیستم قضایی از پرونده‌های کمتر پیچیده یا غیرضروری آزاد می‌ شود و چون پرونده‌های کمتری در دادگاه ها مطرح می شود به بهبود عملکرد سیستم قضایی منجر می گردد.

مقایسه داوری با سیستم قضایی

به عبارتی دیگر با کاهش فشار بر دادگاه‌ها در اثر حجم زیاد پرونده ها، با ارجاع اختلافات به داوری، بسیاری از پرونده‌ها که نیاز به بررسی حقوقی دارند، به جای دادگاه‌ها در روند داوری بررسی می‌شوند که باعث می‌شود فشار بر سیستم قضایی کاهش پیدا کند و به دادگاه‌ها این امکان را می دهد تا بر روی پرونده‌های پیچیده‌تر و جدی‌تری تمرکز کنند.

این مزایا باعث می‌شوند که داوری به عنوان مرجع حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یک راه حل موثر و کارآمد برای کاهش پرونده های قضایی سیستم قضایی کشور باشد و مورد توجه بسیاری از افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار بگیرد. وقتی به مقایسه داوری با سیستم قضایی می پردازیم بیشتر به مزیت های داوری پی می بریم. مسلما با آگاهی ازین مزیت ها اشخاص بخصوص صاحبان کسب و کارها و طرفین قراردادها موقع تنظیم قرارداد بیش از پیش به انتخاب داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات خود مصمم خواهند شد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

درج شرط داوری در قرارداد از سوی وکیل

در زمان تنظیم قرارداد یکی از مسائلی که باید به آن توجه ویژه کرد، درج شرط داوری در قرارداد است که اگر قرارداد مزبور توسط وکیل تنظیم شود درج شرط داوری در قرارداد باید مورد توافق وکیل و موکل قرار بگیرد.

 به طور کلی اختیارات وکیل به نوع وکالتی که به او داده شده بستگی دارد. این اختیارات می‌تواند گسترده یا محدود باشد پس در وکالت‌نامه ای که تنظیم می کنید باید بدانید که نوع وکالتی که انتخاب کردید دارای چه آثاری برای شما خواهد بود. برای روشن شدن موضوع به تعریف وکالت مطلق و مقید توجه کنید.

وکالت مطلق: در این نوع وکالت، وکیل اختیار تام دارد که در تمام امور مالی و حقوقی موکل دخالت کند. وکیل می‌تواند بدون نیاز به اجازه جداگانه، تمام اقدامات لازم را انجام دهد.

وکالت مقید: در این نوع وکالت، اختیارات وکیل به موضوع یا موضوعات خاصی محدود می‌شود. برای مثال، وکیل ممکن است فقط برای فروش یک ملک یا پیگیری یک پرونده قضایی خاص تعیین شده باشد.

اختیارات وکیل در تنظیم قرارداد

با تنظیم وکالت‌نامه ، وکیل اختیاراتی پیدا می کند که بر اساس آن می‌تواند در محدوده اختیارات تعیین‌شده، اقدامات حقوقی انجام دهد. وکیل مجاز است در چارچوب وکالت‌نامه، هر اقدامی که موکل به او اجازه داده را انجام دهد. اما اگر وکیل بخواهد شرط داوری را به عنوان یکی از شرایط قرارداد اضافه کند، باید مشخصاً این اختیار در وکالت‌نامه‌اش ذکر شده باشد.

معمولا مردم فکر می کنند برای حل و فصل اختلافات قراردادی خود فقط می توانند به مراجع قضایی مثل دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند.

در صورتی که مرجع داوری هم یک مرجع رسیدگی و حل و فصل دعاوی ست که در مقایسه با مراجع قضایی مزیت های زیادی دارد. برای آگاهی از مزیت های داوری می توانید به سایر نوشتارهای ایران داوری مراجعه کنید.

 در ایران داوری می توانید با مجرب ترین و متخصص ترین داوران ایران ارتباط برقرار کرده ، مشاوره بگیرید و داور خود را انتخاب کنید.

اهمیت شرط داوری

شرط داوری به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد تا در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، از طریق داوران منتخب خود، به حل و فصل موضوع بپردازند.

این روش معمولاً سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از رسیدگی در مراجع قضایی است و به طرفین این امکان را می‌دهد که روند داوری را مطابق با توافقات خود مدیریت کنند.

اختیار وکیل برای درج شرط داوری

بر اساس قوانین ایران درج داوری نیازمند اختیار خاص است. پس اگر وکیل بخواهد شرط داوری را در قرارداد درج کند، باید این اختیار به صورت صریح در وکالت‌نامه قید شده باشد. به عبارت دیگر، شرط داوری به دلیل ماهیتی که دارد ، از اختیارات عام وکالتی که به وکیل داده می شود ، فراتر است و به همین دلیل درج آن در قرارداد به تصریح در وکالت‌نامه نیاز دارد.

شرط داوری در رویه قضایی

گفتیم که درج شرط داوری توسط وکیل نیاز به تصریح در وکالت‌نامه دارد اگر موردی وجود داشته باشد که وکیل بدون داشتن اختیار خاص، شرط داوری را در قرارداد درج کرده باشد عواقب آن در رویه قضایی ایران چه خواهد بود؟

نتیجه درج شرط داوری که خارج از حدود اختیارات وکیل در قرارداد درج شده و اختلاف پیش آمده توسط داوری رسیدگی شده باشد نهایتا منجر به بطلان شرط داوری می شود.

در رویه قضایی ایران ، دادگاه‌ها معتقدند که وکیل تنها در صورت داشتن وکالت‌نامه‌ای که به او اجازه درج شرط داوری را می‌دهد، می‌تواند به این اقدام بپردازد.در غیر این صورت شرط داوری باطل است.

با استناد به یک رای دادگاه بدوی مندرج در سامانه ملی آرای قضایی اختیار وکیل به انجام هر گونه معامله با هر قید و شرطی ، منصرف از درج شرط داوری در قرارداد است، بنابراین درج شرط داوری مستلزم تصریح در قرارداد وکالت است در غیر اینصورت شرط داوری باطل است.

نتیجه‌گیری

به طور کلی درج شرط داوری در قرارداد توسط وکیل نیاز به اعطای اختیار خاص و تصریح این موضوع در وکالت‌نامه دارد. عدم رعایت این موضوع می‌تواند به بطلان شرط داوری منجر شود و از نظر حقوقی مشکلاتی را برای طرفین ایجاد کند.

توصیه می‌شود موکلین در تنظیم وکالت‌نامه‌ها خود به دقت این موضوع را بررسی کنند و وکلا در این باره نظر موکل خود را بپرسند و در صورت قبول آنها شرط داوری را در قرارداد ها درج کنند پس در صورت نیاز به درج شرط داوری، این اختیار باید به طور مشخص به وکیل اعطا شود.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری، مشاوره های تخصصی داوری  می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری

اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری بستگی به پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی دارد.

در حقوق ایران و رویه قضایی غالباً معتقد به عدم پذیرش استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی هستند و به عبارتی معتقدند که اعتباری قرارداد اصلی موجب بی‌اعتباری شرط داوری و قرارداد داوری است.

اما همچنان بین حقوقدانان نظرات اختلافی زیادی در اینباره وجود دارد.

لازم به ذکر است که اکثر نظام های حقوقی دنیا و ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ، اصل استقلال شرط داوری را پذیرفته اند.

در این نوشتار به بررسی اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری در حقوق ایران می‌پردازیم.

اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری

انواع شرط داوری

طرفین برای حل و فصل اختلاف خود از طریق داوری دو انتخاب دارند یا شرط داوری را در ضمن قرارداد اصلی درج می کنند یا یک قرارداد داوری جدا از قرارداد اصلی منعقد می کنند.

شرط داوری ضمن عقد به این معناست که طرفین در ضمن معامله ای تراضی می کنند که در صورت بروز اختلافات ناشی از قرارداد به جای مراجعه به دادگاه برای حل اختلاف خود به مرجع داوری مراجعه کنند.

با توجه به اینکه رسیدگی داوری مزیت های زیادی در مقایسه با رسیدگی دادگاه ها دارد معمولا طرفین به رسیدگی توسط داور یا داوران انتخابی خود توافق می کنند.

از آنجایی که در قوانین ایران به طور صریح در این باره حکمی وجود ندارد بین حقوقدانان درباره استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد به طوری که برخی ، داوری را به عنوان قراردادی مستقل از قرارداد اصلی می‌دانند و خاتمه قرارداد یا ادعای فسخ یا بطلان و سایر موارد را دلیلی برای بطلان شرط داوری نمی‌دانند و همواره اعتقاد به استقلال شرط داوری دارند.

برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که بقای شرط داوری تنها با وجود قرارداد ممکن خواهد بود و اگر قرارداد منحل شود شرط داوری مندرج در آن نیز بالتبع منحل خواهد گردید. در این بخش چکیده‌ای از یک دادنامه و رای دادگاه را در این باره آورده‌ایم.

چکیده ای از دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری:

با انحلال قرارداد ، شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می شود؛ بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد در دعوای تایید فسخ آن، اظهار نظر کنند؛ زیرا با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد، شرط مندرج در آن نیز از بین می رود.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قانون صریحی درباره اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری وجود ندارد و با در نظر گرفتن این امر که شرط داوری مندرج در قرارداد به صورت کامل یک امر ارادی و مبتنی بر تراضی طرفین است پس همه جوانب آن بستگی به توافق طرفین دارد.

همچنین با توجه به آرای صادره از دادگاه ها درباره زایل شدن شرط داوری ضمن قرارداد اصلی می توان چنین استنباط کرد که شرط داوری اگر ضمن قرارداد اصلی باشد با انحلال قرارداد شرط داوری ضمن آن هم از بین می رود. اما این موضوع را در فرض قرارداد داوری بررسی می کنیم:

اثر انحلال قرارداد اصلی بر قرارداد داوری

اصولاً قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم ، فرعی بودن قرارداد داوری، موجب طرح این سوال می شود که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تاثیری در قرارداد داوری دارد؟

به نظر می رسد اگر شرط داوری در قالب یک قرارداد جداگانه تنظیم شده باشد در این صورت اگر توافق طرفین بر این باشد که همه اختلافات ناشی از قرارداد حتی اختلافات مربوط به فسخ و انفساخ آن توسط مرجع داوری حل و فصل شود در این صورت می توان قرارداد داوری را پا بر جا دانست.

ولی اگر توافق بر داوری تنها مبتنی بر حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مفاد قرارداد اصلی باشد با انحلال قرارداد اصلی ، قرارداد داوری هم منتفی خواهد شد.

نتیجه گیری

با در نظر گرفتن این موضوع که در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا و قواعد بین‌المللی داوری ، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به رسمیت شناخته شده است ، اما در رویه قضایی ایران به دلیل نبود حکم صریح قانونی معمولاً بر اساس ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، اصل استقلال شرط داوری را به رسمیت نمی شناسند و قضات هم غالباً بر مبنای همین ماده رای صادر کرده‌اند.

با توجه به اهمیت موضوع امر داوری در سطح بین‌المللی و عدم وجود قانون صریحی در حقوق ایران، اصل استقلال شرط داوری موضوعی است که دیوان عالی کشور به عنوان مرجع صدور آرای وحدت رویه می‌بایست در این خصوص با صدور یک رای وحدت رویه به اختلافات پایان بخشیده و با توجه به اقتضائات تجاری و بازرگانی و رویکرد قواعد داوری در مراجع بین المللی رای قابل قبولی در این باره صادر نماید.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری، مشاوره های تخصصی داوری  در دعوای الزام به انجام تعهد می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

علم داور و اعتبار آن در داوری‌

علم داور و اعتبار آن در داوری‌

در این نوشتار به بیان مطالبی در خصوص علم داور و اعتبار آن در داوری‌ می پردازیم.

ادله اثبات دعوا در رسیدگی داور و رسیدگی قاضی، تفاوت چندانی با هم ندارند.

گروهی از حقوقدانان به اعتبار تخصص داور نسبت به موضوع داوری، به تخصصی بودن داوری (بعنوان یکی از مزیت‌های آن نسبت به دادرسی دولتی و قضای حکومتی) استناد می‌نمایند.

در این نوشتار ، ما در پی نفی این مزیت نیستیم. می خواهیم چگونگی استناد به علم داور در داوری را اندکی، مورد شرح و تحلیل قرار دهیم.

چگونگی استناد به علم داور در داوری 

هر ادعایی  آن هنگام که نزد قاضی یا داور یا…. مطرح می‌گردد نیاز به ادله اثبات دعوا دارد.

همانگونه که صرف ادعا ، دلیل ، شناخته نمی‌شود صرف اطلاع و علم داور برای صدور حکم بر محکومیت طرف مقابل (بدون وجود سایر ادله اثبات دعوا) کفایت نمی‌کند.

اگر داور از بدو امر در جریان جزئیات مربوط به مبنای اختلاف طرفین باشد اما درباره ادعا مستندسازی لازم ، بوسیله ذینفع، صورت نپذیرد و اگر ادله اثباتی مرتبط با ادعا به داور، ارایه نگردد نمی‌توان به صرف آگاهی و اطلاع داور درباره موضوع اختلاف ، استناد کرد و آن را مبنای صدور رای داور دانست.

تخصص داور نسبت به موضوع دعوا ، خواهان و مدعی را بی‌نیاز از اثبات ادعا نمی‌نماید.

لزوم اثبات ادعا بوسیله خواهان 

اصل استقلال داور ، لزوم قانونی بودن دلایل اثبات دعوا، لزوم اثبات ادعا بوسیله مدعی، شان داور و داوری، اقتضا می کند که داور، وسیله اثبات ادعا نباشد.

 ادعا چیزی است که مدعی، باید زحمت اثبات آن را بکشد. اثبات ادعا با داور نیست و ماموریت داور، اثبات ادعای هیچکدام از طرفین داوری نمی باشد بلکه ماموریت داور ، اصولا رسیدگی و صدور رای درباره اختلاف طرفین، بر مبنای ادله و مستنداتی است که آنها به داور ارایه کرده‌اند.

قاعده البینه علی المدعی در داوری نیز حکمفرما است.

علم داور همراه و پیوسته با ادله دیگر 

همانگونه که تاکید شد خود داور نباید، سند و دلیل اثبات ادعای طرفین باشد.

علم داور نیز نباید فارغ از ادله دیگر و بدون پیوستگی و همراهی با سایر ادله و به تنهایی، دلیل اثبات دعوا باشد.

علم داور باید اولا ناشی از ادله‌ قانونی باشد ثانیا ادله ارایه شده به داور باید معتبر و خالی از اشکال و فساد باشند (تا بطرز سالمی باعث تحقق اطمینان و علم داور شوند) ثالثا ادله‌ای که موجب علم داور شده‌اند باید سندیت داشته و در پرونده موجود و قابل ملاحظه و استناد باشند.

اشخاصی که به تخصصی بودن داوری نسبت به قضاوت و به تخصص داور نسبت به موضوع داوری، بعنوان یکی از مزیت‌های داوری استناد می‌کنند این نکته را باید در نظر داشته باشند که تخصص داور نسبت به موضوع داوری و علم او نباید به تنهایی در جریان رسیدگی داور ، مدنظر قرار گیرد و به نظام ادله اثبات دعوا، بی توجهی شود.

تخصص داور نسبت به موضوع داوری

تخصص داور نسبت به موضوع داوری برای اینکه او به تنهایی و به صرف تخصص خود درباره موضوع مورد اختلاف، رسیدگی و صدور رای نماید کافی نیست.

بلکه داور متخصص نیز ناگزیر از آن است که اصول و موازین بنیادین دادرسی را رعایت کند، طرفین را به جلسه رسیدگی دعوت نماید، حق اطلاع و تبادل لوایح را درباره طرفین رعایت کند و فراتر از اینها در جریان رسیدگی از مدعی، ادله معتبر و کافی بخواهد.

سپس ادله را مورد رسیدگی و تدقیق قرار دهد و صحت و قدرت و توان اثباتی ادله ارایه شده را مورد بررسی، تحلیل و رسیدگی قرار دهد و پس از آنکه اطمینان حاصل کرد که ادله ارائه شده از صحت، اطمینان و قابلیت استناد برخوردارند آنها را در رسیدگی و صدور رای خود (در حدی که شایسته هستند) مورد استناد قرار دهد.

در این حالت است که داور می تواند در کنار دیگر ادله به علم و تخصص خود نیز استناد نماید.

صادق رئیسی کیا

دسته‌ها
یادداشت‌ها

صدور دستور تخلیه توسط داور

صدور دستور تخلیه توسط داور

در این نوشتار به بررسی امکان توافق طرفین در قرارداد اجاره به صدور دستور تخلیه توسط داور،صلاحیت داور در رسیدگی به دعاوی مربوط به قرارداد اجاره و روابط استیجاری بین موجر و مستاجر و صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف در صدور دستور تخلیه می پردازیم.

صلاحیت داور در رسیدگی به دعاوی مربوط به قرارداد اجاره:

با توجه به توافق محور بودن داوری و به استناد مواد ۴۵۴ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی طرفین قرارداد اجاره می توانند در موقع تنظیم اجاره نامه حل و فصل دعاوی و اختلافات احتمالی مربوط به روابط استیجاری خود را را به مرجع داوری ارجاع دهند.

با توجه به مزیت های داوری و رسیدگی سریع و باصرفه از نظر زمانی و هزینه های دادرسی در آن، قبول تعیین داوری و درج شرط داوری در قراردادهای اجاره از جانب اتحادیه های املاک هم مورد استقبال قرار گرفته و در قراردادهای اجاره مورد استفاده قرار می گیرد.

از جمله اختلافاتی که بین موجر و مستاجر در روابط استیجاری به وجود می‌آید عبارتند از:

تخلیه مورد اجاره، پرداخت اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف ،خسارات وارده به ملک، تسویه قبوض آب برق و انشعابات، استرداد مبلغ ودیعه و خسارت تاخیر تادیه آن، خسارات دادرسی و … هستند که داور صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد.

بنابر این ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره به داوری منع قانونی ندارد و رای داور در این باره توسط دادگاه صالح به اجرا در می آید.

توافق طرفین در قرارداد اجاره به صدور دستور تخلیه توسط داور:

در صورتی که در مورد تخلیه مورد اجاره اختلافی پیش بیاید و داور مطابق قرارداد که شرط داوری در آن درج شده است به موضوع رسیدگی کند و رای صادر کند اگر طرفین اعتراضی به رای داور نداشته باشند و آن را قبول کنند در این مرحله با درخواست ذینفع مبنی بر اجرای رای داوری از اجرای احکام دادگاه محل وقوع مورد اجاره و صدور اجراییه، اختلاف مزبور عملاً حل و فصل خواهد شد.

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که:

آیا داور صلاحیت صدور دستور تخلیه را دارد؟

مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی صالح می باشد.

با توجه به مطالبی که بیان کردیم می توان چنین استنباط کرد که با وجود این که داور از رسیدگی به دعاوی مربوط به قرارداد اجاره و روابط استیجاری منع نشده است و حتی می‌تواند در خصوص تخلیه عین مستاجره هم رای صادر کند و از طرفی دانستیم که قانوناً صدور دستور تخلیه در صلاحیت مراجع قضایی است پس می توان گفت که:

 رای داور وصف دستور تخلیه ندارد و تنها در مورد اختلاف بر سر تخلیه،رسیدگی و رای صادر می کند و در نهایت پس از درخواست ذینفع مبنی بر اجرای رای داور از دادگاه، دادگاه همراه با صدور اجراییه برای رای داوری، دستور تخلیه عین مستاجره را هم بر اساس رای داور صادر می کند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم در مقام تایید این استدلال در نظریه  شماره : 7/1400/530 به شماره پرونده : 1400-139-530 به تاریخ : 1400/06/16 چنین مقرر کرده است:

1-در صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد، آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا این‌که بلافاصله پس از صدور دستور اجرای آن امکان‌پذیر است؟

2- در صورتی که قائل به صدور اجراییه باشیم، صدور اجراییه و اجرای دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟

3- با توجه به این‌که به موجب ماده 490 قانون آیین دادسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای ابطال رأی داور باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مطرح شود، چنانچه نسبت به صدور دستور تخلیه توسط داور دعوای ابطال رأی داور مطرح شود، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف.

با توجه به مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوری منعی ندارد و داور می‌تواند طبق مقررات رسیدگی و رأی خود را در خصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند که رأی مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می‌شود.

اما رأی داور وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صدور دستور تخلیه صرفاً توسط مرجع قضایی صالح امکان‌پذیر است.

 در ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) قرار داده شده و شورای حل اختلاف طبق ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مشمول تعریف دادگاه نیست؛ بنابراین در هر حال رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در صلاحیت دادگاه عمومی است. همچنین اهمیت نظارت قضایی بر رأی داوری ایجاب می‌کند که اجرا و ابطال رأی داوری در اختیار دادگاه باشد نه شورای حل اختلاف.

بنابراین امکان توافق طرفین قرارداد اجاره به صدور دستور تخلیه به صورت مستقیم توسط داور وجود ندارد.

ولی امکان توافق طرفین اجاره به رسیدگی داوری در دعاوی و اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله اختلاف بر سر تخلیه مورد اجاره قانونی است ولی دستور اجرای آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری در خصوص تخلیه مورد اجاره:

در صورتی که یکی از طرفین داوری به صدور رای داور در مورد تخلیه عین مستاجره (مورد اجاره) اعتراض داشته و تقاضای ابطال رای داوری را کند در این صورت با توجه به اینکه مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ابطال رای داور باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مطرح شود رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری در مورد تخلیه مورد اجاره نیز باید در دادگاه مطرح شود نه در شورای حل اختلاف. بنابراین شورای حل اختلاف مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری را ندارد و در هر حال رسیدگی به دعوای مزبور در دادگاه انجام می شود حتی اگر دعوا از دعاوی باشد که در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

ایران داوری مرجع تخصصی داوری در ایران می باشد که آماده ارائه مشاوره حقوقی در خصوص داوری و قبول داوری در اختلافات و منازعات می باشد.

 

دسته‌ها
یادداشت‌ها

ابلاغ رای داور در فرایند داوری 

ابلاغ رای داور در فرایند داوری 

ابلاغ رای داور در فرایند داوری و چگونگی آن دارای اهمیت و موضوعیت می باشد.

ابلاغ رای به طرفین داوری آخرین اقدامی است که داور بایستی در جریان داوری به انجام رساند.

با ابلاغ رای که بایستی داخل در مدت داوری باشد داور از رسیدگی فارغ می شود و ماموریتش درباره اصل داوری‌ به پایان می‌رسد.

وظایف بسیار محدودی پس از ابلاغ رای برای داور باقی می‌ماند که اصلاح رای داور در چهارچوب مواد ۳۰۹ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مهمترین آنهاست.

ابلاغ رای داور

در این نوشتار کوتاه و کاربردی می خواهم به بیان چند نکته مهم درباره ابلاغ رای داور بپردازم:

تسلیم رای داور در مدت داوری

قانونگذار در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به بیان یک حکم قانونی مهم درباره ابلاغ رای داور پرداخته است.

ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی درباره چگونگی ابلاغ رای داور بیان می‌دارد:

چنانچه طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه ، اصل را بایگانی نموده و رونوشت گواهی‌شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

شیوه قراردادی ابلاغ رای داور 

همانگونه که ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران بیان داشته است اگر طرفین برای چگونگی ابلاغ رای داور در قرارداد داوری یا در شرط داوری ، شیوه خاصی را پیش بینی کرده باشند داور مکلف به پیروی از آن شیوه است.

همانند آنکه طرفین داوری به شیوه ابلاغ الکترونیکی آرای داوری توافق کرده باشند و پذیرفته باشند که ابلاغ رای می تواند به طور مثال از طریق ابلاغ به ایمیل‌های آنان انجام شود.

در این صورت ، داور با ابلاغ رای خود به ایمیل و رایانامه طرفین داوری به پایان کارش می رسد.

البته باید در نظر داشته باشید که حتی در این فرض نیز داور باید رای خود را داخل در مدت قراردادی انجام داوری (یعنی مدتی که طرفین داوری برای رسیدگی و ابلاغ رای داوری در نظر گرفته‌اند) ابلاغ نماید.

شیوه ابلاغ داوری، تاثیری در لزوم ابلاغ رای داور در مدت داوری نمی گذارد.

شیوه قانونی ابلاغ رای داوری

ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران در ادامه بیان داشته است که اگر طرفین داوری ، شیوه خاصی برای ابلاغ رای داور، پیش‌بینی نکرده باشند داور باید رای خود را از طریق دفتر دادگاه ذیصلاح به طرفین تسلیم نماید که در اینجا «تسلیم رای» به معنی ابلاغ رای می باشد.

همانگونه که بیان شد در این شیوه نیز ابلاغ رای داور  در فرایند داوری باید داخل در مدت قانونی داوری انجام شود.

مدت قانونی رسیدگی و ابلاغ رای داور نیز در تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، سه ماه در نظر گرفته شده است و ابتدای آن روزی است که موضوع اختلاف برای انجام داوری به داور یا هیات داوران، ابلاغ شده باشد.

این نکته را نیز باید اضافه کنم که ابلاغ رای داور ، امروزه از طریق دفاتر الکترونیک قضایی باید انجام شود

فلذا مطالعه مطلب زیرا در این باره پیشنهاد می کنیم

آگاهی از رای به معنی ابلاغ رای نیست 

ممکن است برای بعضی، این تصور ایجاد شود که ابلاغ رای داوری، موضوعیت دارد و مهم نیست که به چه طریقی انجام شود.

با چنین تصوری ، ممکن است بعضی از افراد اینگونه استدلال کنند که اگر یکی از طرفین داوری یا هر دوی آنها به هر طریقی از رای داور ، آگاه شده باشد مهلت ۲۰ روزه درخواست ابطال رای داور از تاریخ آگاهی طرفین ، منظور خواهد شد نه از تاریخ ابلاغ رسمی رای داور به طرفین.

هم‌ این تصور و هم نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود نادرست و باطل است. از نظر مقررات داوری و به لحاظ اصول حقوقی، ابلاغ رای داور بایستی به صورت قانونی و رسمی انجام گردد تا حجیت و سندیت داشته باشد.
صرف آگاهی طرفین از رای داور نباید به معنی ابلاغ رای داور ، قلمداد شود.

تکلیف داور به ابلاغ رای داوری با آگاهی غیررسمی طرفین از رای داور پایان نمی‌پذیرد.

اینکه بگوییم صرف آگاهی طرفین از رای داور ، ابلاغ رای داوری به شمار می‌رود خلاف نص قانون به شمار می‌رود.

ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مهلت درخواست ابطال رای داور را ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور دانسته است.

چه بسا پیش از ابلاغ رای داوری، طرفین به یک شکلی از رای داور ،آگاهی یافته باشند.هیچ اثر قانونی نمی‌توان بر این آگاهی مترتب نمود.

همانگونه که بیان شد این آگاهی را نمی‌توان به منزله ابلاغ رای داور دانست.

حتی دادگاهی که به درخواست ابطال رای داور، رسیدگی می‌کند نمی‌تواند آگاهی طرفین از رای داوری را مبنای محاسبه مهلت ۲۰ روزه برای درخواست ابطال رای داور قرار دهد.

صرف آگاهی طرفین از رای داور (بدون ابلاغ قانونی و رسمی آن) اولا حق طرفین داوری برای ابلاغ رای داور به شیوه رسمی و قانونی را سلب نمی کند و ثانیا نمی‌تواند اثر ابلاغ رای داور را داشته باشد و ثالثا نباید مبنای آغاز مهلت ۲۰ روزه برای درخواست ابطال رای داور قرار گیرد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

رسیدگی به درخواست خسارت تاخیر تادیه در داوری

 

خسارت تاخیر تادیه

درخواست خسارت تاخیر تادیه در داوری

یکی از خواسته‌هایی که ممکن است از داور ، رسیدگی و صدور رای درباره آن درخواست شود خسارت تاخیر تادیه می باشد.

در این نوشتار می‌خواهم به گونه‌ای ساده چند نکته مهم درباره الزامات و بایسته‌های رسیدگی به درخواست تاخیر در تادیه در داوری را مورد اشاره قرار دهم.

___

خسارت تاخیر تادیه در داوری

بطور کلی می‌توان گفت که مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، دو ماخذ و مبنای اصلی دارد:
نخست؛ مبنای قراردادی و دوم؛ مبنای قانونی

مطالبه خسارت تأخیر پرداخت بر مبنای قرارداد

ممکن است قرارداد فی‌مابین طرفین، شروط و تعهداتی مبنی بر قبول پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوسیله یکی از طرفین به دیگری و یا بطور متقابل را در نظر گرفته باشد.

اگر طرفین داوری یا یکی از آنها از داور ، خواهان رسیدگی و صدور رای درباره خسارت تاخیر تادیه شوند داور باید بطور مشخص، مفاد قرارداد فی‌مابین آنها و همچنین مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ قانون مدنی را مورد توجه قرار دهد.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران بیان داشته که اگر کسی تعهد اقدام به انجام کاری را بکند ( مثلاً اگر تعهد کند که در سررسید مشخصی و چه مشخصی را به طرف دیگر پرداخت نماید) و یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف از تعهد ، مسئول پرداخت خسارت به طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت در قرارداد ، تصریح شده باشد و یا اگر در قرارداد به این امر تصریح نشده باشد اصل تعهد و قرارداد به‌ گونه‌ای عرفی به منزله تعهد به پرداخت خسارت باشد.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران نیز بیان داشته که اگر موضوع تعهد ، پرداخت وجه نقد باشد و چنین تعهدی، انجام نگردد دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی بدهکار را به جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی ، محکوم نماید.

مطالبه خسارت تأخیر تادیه بر مبنای قانون

اصولاً اگر در قرارداد ، هیچ تعهد و التزامی درباره خسارت تاخیر تادیه وجود نداشته باشد امکان مطالبه آن وجود ندارد.

اگر در قرارداد ، هیچگونه شرط و تعهدی برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه، نوشته نشده باشد و ذینفع از داور، درخواست رسیدگی و صدور رای درباره خسارت تاخیر تادیه را خواسته باشد رسیدگی و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی داور ، منوط به احراز این مسأله است که اولا در حیطه صلاحیت و اختیار داور برای تفسیر قرارداد و برای رسیدگی به چنین خواسته‌ای، بحثی نباشد و ثانیا منوط به آن است که پرداخت خسارت تاخیر تادیه ولو آنکه در قرارداد به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته باشد تعهدات قراردادی به گونه‌ای باشد که از جنبه حقوقی و عرفی بتوان طرف مقابل را محکوم به پرداخت خسارت تأخیر پرداخت نمود.

در جایی که خسارت تاخیر تادیه در قرارداد، منظور و شرط نشده و مبنای قراردادی نداشته باشد و مشمول قسمت پایانی ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز نباشد داور فقط می تواند بر مبنای قانونی نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای مدت قرارداد اقدام به رسیدگی و صدور حکم نماید همانند قوانین ناظر بر چک که مبنای خسارت تاخیر تادیه چک را تاریخ صدور چک دانسته است.
در این مورد خاص، تاریخ تحقق دین بر مبنای حکم قانونی، صراحتا مشخص شده است.

اما در همه موارد ، کار به همین راحتی نیست. در بسیاری از موارد به داور باید رسیدگی و احراز نماید که تاریخ تحقق دین دقیقا چه زمانی بوده است.

اهمیت احراز قطعیت بدهی

باید در نظر داشت که خسارت تاخیر تادیه ، فرع بر تحقق دین و بدهی است.
آنچه که داور باید ابتدا به آن رسیدگی و توجه کند احراز وجود اصل دین و میزان آن و تاریخ تحقق آن است.
اگر اصل دین ، محقق و میزان آن معلوم نباشد نمی‌توان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه درباره آن حکم داد. بدیهی است که برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید اصل دین و میزان و همچنین تاریخ تحقق اصل دین و تاریخ مطالبه آن مشخص باشد.

ابتدا باید اصل دین و تاریخ تحقق دین و همچنین تاریخ مطالبه دین در جریان رسیدگی داور ، مورد توجه و تدقیق قرار گرفته و مشخص گردد.

بر مبنای ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م می‌توان گفت که خسارت تاخیر تادیه، ناظر به دیون منجز و قطعی است. دیونی که مورد اختلاف طرفین نبوده و با مطالبه داین و استنکاف مدیون از پرداخت ، حسب صلاحیت و نظر داور می‌تواند مورد حکم قرار گیرد.

به عبارت دیگر ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع این ماده ، منوط به این است که دِین مورد دعوا ، از نوع دِین مسلًم و دارای سررسید مشخصی بوده و مورد مطالبه نیز قرار گرفته باشد.