دعوی ابطال شرط داوری قابل رسیدگی در دادگاه است و منوط به صدور رأی داوری نیست

طرح دعوای بطلان شرط داوری مندرج در قرارداد و رسیدگی به آن، منع قانونی ندارد. و پرداختن به این موضوع، منوط به صدور رأی داوری نیست. وقتی که یکی از طرفین دعوی مدعی است که شرط داوری مندرج در قرارداد باطل است ،و در این خصوص طرح دعوی می‌کند، فی‌الواقع می‌خواهد قبل از ارجاع به داور و مداخله او که مستلزم صرف وقت و هزینه است؛ از انجام این کار جلوگیری کند. مثلاً اگر در قراردادی که یک طرفین آن دولت است و بدون رعایت تشریفاتی که در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م 1379 پیش‌بینی شده حل اختلافات به داوری ارجاع شده باشد این شرط به لحاظ مخالفت با قانون قابل ابطال است.

نظریه مشورتی شماره 3506/7 – 03/07/1390

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران می باشد.

داوران مجرب و متخصص در آن آماده ارائه خدمات داوری می باشند.

ارجاع دعوی تنفیذ مبایعه نامه به داوری

تنفیذ مبایعه‌نامه چون جنبه ترافعی ندارد قابل ارجاع به داوری نیست.

تنفیذ مبایعه‌نامه اساساً جنبه ترافعی ندارد لذا بحث ارجاع آن به داوری نیز موضوعاً منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 7192/7 – 20/11/1389

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارجاع درخواست طلاق‌های غیر توافقی به داوری

ارجاع درخواست طلاق‌های غیر توافقی به داوری الزامی است.

با توجه به صراحت ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به‌منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است.(داوری اجباری)

 دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید.

نظریه مشورتی شماره ۱۴۲۶/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری در ایران خدمات داوری به متقاضیان ارائه می نماید.

از مشاوران و داوران مجرب و خبره ما در حل وفصل اختلافات و دعاوی خود بهره مند شوید.

توقف اجرای رأی داور

توقف اجرای رأی داور ممکن است بنا به صدور قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری یا به دنبال صدور رأی بدوی دادگاه مبنی بر بطلان رأی داور باشد.

پرسش:

قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می‌دارد:

«تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند».

و ماده ۴۹۳ قانون مذکور مقرر می‌دارد :

«اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست،مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین مواد مذکور تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام‌یک از مواد مذکور اجرای رأی داور را متوقف می‌کند؟

پاسخ:

ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور،دادگاه قرارتوقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند، در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ولی ذیل ماده ۴۹۰ ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود را مبنی بر بطلان رأی داور صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴۹۰ به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۶۳/۹۵/۷ ـ 18/01/1395.اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ایران داوری مرکز تخصصی داوری می باشد.

مشاوران و داوران متخصص ما در ایران داوری در تمامی زمینه های حقوقی آماده ارائه خدمات داوری می باشند.

میانجی‌گری و صلح (سازش)

میانجی‌گری و صلح (سازش) از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف بوده و تفاوتی با هم ندارند.

پرسش:

با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که در آن صلح میان طرفین ومیانجی‌گری هر دو آمده است، این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟

پاسخ:

میانجی‌گری وصلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف می‌باشند که مقنن در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آن‌ها را در عرض یکدیگر مطرح نموده است. زیرا در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجی‌گری پیش‌بینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجی‌گری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانون‌گذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده است.

نظریه مشورتی شماره ۵۴۹/۹۴/۷ ـ 02/03/1394

اداره حقوقی قوه قضاییه.

ایران داوری به عنوان یک مرکز تخصصی داوری در ایران در حال فعالیت است.

مشاوران و داوران مجرب ما در ایران داوری آماده ارائه خدمات داوری به متقاضیان می باشند.

رأی هیئت حل اختلاف آیین‌نامه شورای عالی بیمه

رأی هیئت حل اختلاف آیین‌نامه شماره ۷۵ شورای عالی بیمه،‌‌ ماهیت رأی داوری و احکام آن را دارا می‌باشد

پرسش:

شورای عالی بیمه جهت اداره امور نمایندگی‌های بیمه، آیین‌نامه شماره ۷۵ را در ۲۹ ماده تنظیم و ابلاغ نموده است.

در ماده ۲۰ آیین‌نامه مزبور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به هیئت سه نفره محول شده است. که مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است.

رأی هیئت مزبور طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ قطعی و لازم‌الاجراست.

متأسفانه در آیین‌نامه مزبور چگونگی اجرا پس از صدور رأی مشخص نشده و برای دادگاه عمومی به‌عنوان مرجع صدور اجرائیه در خصوص تلقی رأی به‌عنوان رأی داوری و صدور اجرائیه و نهایتاً عملیات اجرائی ابهام وجود دارد.

اولاً: آیا دادگاه می‌تواند رأی مزبور را رأی داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتناع نماید؟

ثانیاً: در صورت صدور اجرائیه به علت اینکه در رأی قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابهام وجود دارد،

  می‌تواند مراتب را از مرجع صدور رأی استعلام نماید؟

پاسخ:

اولاً: در فرض سؤال، اگر مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رأی هیئت مزبور،‌‌ همان ماهیت رأی داور بوده و احکام آن را دارا می‌باشد.

ثانیاً:‌‌ همان‌گونه که در نظریه شماره ۲۰۳۱/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ این اداره کل آمده است:

با توجه به ملاک ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ رفع ابهام از رأی با داور یا هیئت داوری صادر‌کننده رأی است.

نظریه مشورتی شماره ۹۲۸/۹۳/۷ ـ 21/04/1393

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتخاب سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به داوری

پرسش:

آیا دادگاه‌ها می‌توانند از سردفتران و دفتریاران رسمی در اختلافات راجع به املاک به‌عنوان داور استفاده کنند؟

پاسخ:

در مقررات قانونی راجع به داوری منعی در جهت انتخاب و پذیرش سمت داوری از ناحیه سردفتران و دفتریاران وجود ندارد؛ لذا انتخاب آنان به‌عنوان داور در چارچوب مقررات راجع به تعیین داور بلااشکال است و با توجه به اینکه انتخاب و تعیین داور یا داوران در قراردادها و اختلافات حقوقی راجع به آن‌ها اعم از اینکه راجع به املاک باشد یا غیر آن از حقوق و تکالیف قراردادی اصحاب دعوی است و دخالت دادگاه‌ها صرفاً برای تعیین داور طرف ممتنع فقط در چارچوب مقررات مربوط از جمله مواد 459 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به درخواست ذی‌نفع انجام می‌شود؛ لذا استفاده دادگاه‌های حقوقی از سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به‌عنوان داور در اختلافات راجع به املاک در موارد قانونی بلااشکال به نظر می‌رسد.

نظریه مشورتی شماره 1258/7 مورخ 25/6/1391

اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است.

مشاوران و داوران متخصص و مجرب  ما در ایران داوری آماده ارائه خدمات داوری در تمامی موضوعات حقوقی به متقاضیان می باشند.

صدور رأی پیرامون رأی داور

پرسش:

در مواردی که رأی داوری باطل است و قابلیت اجرائی ندارد:

آیا دادگاه می‌تواند صدور حکم بطلان رأی داور را به خود داور ارجاع دهد؟

پاسخ:

هدف قانون‌گذار از پذیرش تأسیس داوری در مقررات دادرسی مدنی، حل و فصل اختلاف طرفین از طرف قضاوت غیردولتی است به نحوی که قاطع دعوی باشد.

ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر داشته:

هریک از طرفین رأی داوری می‌توانند در موارد موضوع ماده 489 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داوری از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد.

در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند. بنابراین، اتخاذ تصمیم و صدور رأی پیرامون رأی داور از اختیار داور خارج بوده به عهده دادگاه صالح است.

نظریه مشورتی شماره 4990/7 مورخ 21/12/1390

اداره کل حقوقی قوه قضائیه.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران می باشد.

ابطال دادخواست طلاق

صدور قرار ابطال دادخواست طلاق در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر، وجاهت قانونی ندارد.

پرسش:

اگر دادگاه خانواده به‌جای خوانده ممتنع، داور تعیین و پرداخت حق‌الزحمه داور را به عهده خواهان طلاق محول کند و مشارالیه نیز حق‌الزحمه را نپردازد آیا با استفاده از ملاک ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرد؟

پاسخ:

چگونگی پرداخت حق‌الزحمه داور در پرونده طلاق به شرح مندرج در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در تبصره ماده 1 آیین‌نامه مذکور نیز صراحتاً اعلام گردیده که داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ لذا تسری مفاد ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جهت صدور این قرار در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر، وجاهت قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 3514/7 مورخ 3/7/1390

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در صورت نیاز به داور برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای خصوصی خود ،

نیز می توانید از مشاوران و داوران مجرب ایران داوری بهره مند شوید.