علم داور و اعتبار آن در داوری‌

در این نوشتار به بیان مطالبی در خصوص علم داور و اعتبار آن در داوری‌ می پردازیم.

ادله اثبات دعوا در رسیدگی داور و رسیدگی قاضی، تفاوت چندانی با هم ندارند.

گروهی از حقوقدانان به اعتبار تخصص داور نسبت به موضوع داوری، به تخصصی بودن داوری (بعنوان یکی از مزیت‌های آن نسبت به دادرسی دولتی و قضای حکومتی) استناد می‌نمایند.

در این نوشتار ، ما در پی نفی این مزیت نیستیم. می خواهیم چگونگی استناد به علم داور در داوری را اندکی، مورد شرح و تحلیل قرار دهیم.

چگونگی استناد به علم داور در داوری 

هر ادعایی  آن هنگام که نزد قاضی یا داور یا…. مطرح می‌گردد نیاز به ادله اثبات دعوا دارد.

همانگونه که صرف ادعا ، دلیل ، شناخته نمی‌شود صرف اطلاع و علم داور برای صدور حکم بر محکومیت طرف مقابل (بدون وجود سایر ادله اثبات دعوا) کفایت نمی‌کند.

اگر داور از بدو امر در جریان جزئیات مربوط به مبنای اختلاف طرفین باشد اما درباره ادعا مستندسازی لازم ، بوسیله ذینفع، صورت نپذیرد و اگر ادله اثباتی مرتبط با ادعا به داور، ارایه نگردد نمی‌توان به صرف آگاهی و اطلاع داور درباره موضوع اختلاف ، استناد کرد و آن را مبنای صدور رای داور دانست.

تخصص داور نسبت به موضوع دعوا ، خواهان و مدعی را بی‌نیاز از اثبات ادعا نمی‌نماید.

لزوم اثبات ادعا بوسیله خواهان 

اصل استقلال داور ، لزوم قانونی بودن دلایل اثبات دعوا، لزوم اثبات ادعا بوسیله مدعی، شان داور و داوری، اقتضا می کند که داور، وسیله اثبات ادعا نباشد.

 ادعا چیزی است که مدعی، باید زحمت اثبات آن را بکشد. اثبات ادعا با داور نیست و ماموریت داور، اثبات ادعای هیچکدام از طرفین داوری نمی باشد بلکه ماموریت داور ، اصولا رسیدگی و صدور رای درباره اختلاف طرفین، بر مبنای ادله و مستنداتی است که آنها به داور ارایه کرده‌اند.

قاعده البینه علی المدعی در داوری نیز حکمفرما است.

علم داور همراه و پیوسته با ادله دیگر 

همانگونه که تاکید شد خود داور نباید، سند و دلیل اثبات ادعای طرفین باشد.

علم داور نیز نباید فارغ از ادله دیگر و بدون پیوستگی و همراهی با سایر ادله و به تنهایی، دلیل اثبات دعوا باشد.

علم داور باید اولا ناشی از ادله‌ قانونی باشد ثانیا ادله ارایه شده به داور باید معتبر و خالی از اشکال و فساد باشند (تا بطرز سالمی باعث تحقق اطمینان و علم داور شوند) ثالثا ادله‌ای که موجب علم داور شده‌اند باید سندیت داشته و در پرونده موجود و قابل ملاحظه و استناد باشند.

اشخاصی که به تخصصی بودن داوری نسبت به قضاوت و به تخصص داور نسبت به موضوع داوری، بعنوان یکی از مزیت‌های داوری استناد می‌کنند این نکته را باید در نظر داشته باشند که تخصص داور نسبت به موضوع داوری و علم او نباید به تنهایی در جریان رسیدگی داور ، مدنظر قرار گیرد و به نظام ادله اثبات دعوا، بی توجهی شود.

تخصص داور نسبت به موضوع داوری

تخصص داور نسبت به موضوع داوری برای اینکه او به تنهایی و به صرف تخصص خود درباره موضوع مورد اختلاف، رسیدگی و صدور رای نماید کافی نیست.

بلکه داور متخصص نیز ناگزیر از آن است که اصول و موازین بنیادین دادرسی را رعایت کند، طرفین را به جلسه رسیدگی دعوت نماید، حق اطلاع و تبادل لوایح را درباره طرفین رعایت کند و فراتر از اینها در جریان رسیدگی از مدعی، ادله معتبر و کافی بخواهد.

سپس ادله را مورد رسیدگی و تدقیق قرار دهد و صحت و قدرت و توان اثباتی ادله ارایه شده را مورد بررسی، تحلیل و رسیدگی قرار دهد و پس از آنکه اطمینان حاصل کرد که ادله ارائه شده از صحت، اطمینان و قابلیت استناد برخوردارند آنها را در رسیدگی و صدور رای خود (در حدی که شایسته هستند) مورد استناد قرار دهد.

در این حالت است که داور می تواند در کنار دیگر ادله به علم و تخصص خود نیز استناد نماید.

صادق رئیسی کیا

ابلاغ رای داور در فرایند داوری 

ابلاغ رای داور در فرایند داوری و چگونگی آن دارای اهمیت و موضوعیت می باشد.

ابلاغ رای به طرفین داوری آخرین اقدامی است که داور بایستی در جریان داوری به انجام رساند.

با ابلاغ رای که بایستی داخل در مدت داوری باشد داور از رسیدگی فارغ می شود و ماموریتش درباره اصل داوری‌ به پایان می‌رسد.

وظایف بسیار محدودی پس از ابلاغ رای برای داور باقی می‌ماند که اصلاح رای داور در چهارچوب مواد ۳۰۹ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مهمترین آنهاست.

در این نوشتار کوتاه و کاربردی می خواهم به بیان چند نکته مهم درباره ابلاغ رای داور بپردازم:

تسلیم رای داور در مدت داوری

قانونگذار در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به بیان یک حکم قانونی مهم درباره ابلاغ رای داور پرداخته است.

ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی درباره چگونگی ابلاغ رای داور بیان می‌دارد:

چنانچه طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه ، اصل را بایگانی نموده و رونوشت گواهی‌شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

شیوه قراردادی ابلاغ رای داور 

همانگونه که ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران بیان داشته است اگر طرفین برای چگونگی ابلاغ رای داور در قرارداد داوری یا در شرط داوری ، شیوه خاصی را پیش بینی کرده باشند داور مکلف به پیروی از آن شیوه است.

همانند آنکه طرفین داوری به شیوه ابلاغ الکترونیکی آرای داوری توافق کرده باشند و پذیرفته باشند که ابلاغ رای می تواند به طور مثال از طریق ابلاغ به ایمیل‌های آنان انجام شود.

در این صورت ، داور با ابلاغ رای خود به ایمیل و رایانامه طرفین داوری به پایان کارش می رسد.

البته باید در نظر داشته باشید که حتی در این فرض نیز داور باید رای خود را داخل در مدت قراردادی انجام داوری (یعنی مدتی که طرفین داوری برای رسیدگی و ابلاغ رای داوری در نظر گرفته‌اند) ابلاغ نماید.

شیوه ابلاغ داوری، تاثیری در لزوم ابلاغ رای داور در مدت داوری نمی گذارد.

شیوه قانونی ابلاغ رای داوری

ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران در ادامه بیان داشته است که اگر طرفین داوری ، شیوه خاصی برای ابلاغ رای داور، پیش‌بینی نکرده باشند داور باید رای خود را از طریق دفتر دادگاه ذیصلاح به طرفین تسلیم نماید که در اینجا «تسلیم رای» به معنی ابلاغ رای می باشد.

همانگونه که بیان شد در این شیوه نیز ابلاغ رای داور  در فرایند داوری باید داخل در مدت قانونی داوری انجام شود.

مدت قانونی رسیدگی و ابلاغ رای داور نیز در تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، سه ماه در نظر گرفته شده است و ابتدای آن روزی است که موضوع اختلاف برای انجام داوری به داور یا هیات داوران، ابلاغ شده باشد.

این نکته را نیز باید اضافه کنم که ابلاغ رای داور ، امروزه از طریق دفاتر الکترونیک قضایی باید انجام شود

فلذا مطالعه مطلب زیرا در این باره پیشنهاد می کنیم

آگاهی از رای به معنی ابلاغ رای نیست 

ممکن است برای بعضی، این تصور ایجاد شود که ابلاغ رای داوری، موضوعیت دارد و مهم نیست که به چه طریقی انجام شود.

با چنین تصوری ، ممکن است بعضی از افراد اینگونه استدلال کنند که اگر یکی از طرفین داوری یا هر دوی آنها به هر طریقی از رای داور ، آگاه شده باشد مهلت ۲۰ روزه درخواست ابطال رای داور از تاریخ آگاهی طرفین ، منظور خواهد شد نه از تاریخ ابلاغ رسمی رای داور به طرفین.

هم‌ این تصور و هم نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود نادرست و باطل است. از نظر مقررات داوری و به لحاظ اصول حقوقی، ابلاغ رای داور بایستی به صورت قانونی و رسمی انجام گردد تا حجیت و سندیت داشته باشد.
صرف آگاهی طرفین از رای داور نباید به معنی ابلاغ رای داور ، قلمداد شود.

تکلیف داور به ابلاغ رای داوری با آگاهی غیررسمی طرفین از رای داور پایان نمی‌پذیرد.

اینکه بگوییم صرف آگاهی طرفین از رای داور ، ابلاغ رای داوری به شمار می‌رود خلاف نص قانون به شمار می‌رود.

ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مهلت درخواست ابطال رای داور را ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور دانسته است.

چه بسا پیش از ابلاغ رای داوری، طرفین به یک شکلی از رای داور ،آگاهی یافته باشند.هیچ اثر قانونی نمی‌توان بر این آگاهی مترتب نمود.

همانگونه که بیان شد این آگاهی را نمی‌توان به منزله ابلاغ رای داور دانست.

حتی دادگاهی که به درخواست ابطال رای داور، رسیدگی می‌کند نمی‌تواند آگاهی طرفین از رای داوری را مبنای محاسبه مهلت ۲۰ روزه برای درخواست ابطال رای داور قرار دهد.

صرف آگاهی طرفین از رای داور (بدون ابلاغ قانونی و رسمی آن) اولا حق طرفین داوری برای ابلاغ رای داور به شیوه رسمی و قانونی را سلب نمی کند و ثانیا نمی‌تواند اثر ابلاغ رای داور را داشته باشد و ثالثا نباید مبنای آغاز مهلت ۲۰ روزه برای درخواست ابطال رای داور قرار گیرد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

درخواست خسارت تاخیر تادیه در داوری

یکی از خواسته‌هایی که ممکن است از داور ، رسیدگی و صدور رای درباره آن درخواست شود خسارت تاخیر تادیه می باشد.

در این نوشتار می‌خواهم به گونه‌ای ساده چند نکته مهم درباره الزامات و بایسته‌های رسیدگی به درخواست تاخیر در تادیه در داوری را مورد اشاره قرار دهم.

___

خسارت تاخیر تادیه در داوری

بطور کلی می‌توان گفت که مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، دو ماخذ و مبنای اصلی دارد:
نخست؛ مبنای قراردادی و دوم؛ مبنای قانونی

مطالبه خسارت تأخیر پرداخت بر مبنای قرارداد

ممکن است قرارداد فی‌مابین طرفین، شروط و تعهداتی مبنی بر قبول پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوسیله یکی از طرفین به دیگری و یا بطور متقابل را در نظر گرفته باشد.

اگر طرفین داوری یا یکی از آنها از داور ، خواهان رسیدگی و صدور رای درباره خسارت تاخیر تادیه شوند داور باید بطور مشخص، مفاد قرارداد فی‌مابین آنها و همچنین مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ قانون مدنی را مورد توجه قرار دهد.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران بیان داشته که اگر کسی تعهد اقدام به انجام کاری را بکند ( مثلاً اگر تعهد کند که در سررسید مشخصی و چه مشخصی را به طرف دیگر پرداخت نماید) و یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف از تعهد ، مسئول پرداخت خسارت به طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت در قرارداد ، تصریح شده باشد و یا اگر در قرارداد به این امر تصریح نشده باشد اصل تعهد و قرارداد به‌ گونه‌ای عرفی به منزله تعهد به پرداخت خسارت باشد.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران نیز بیان داشته که اگر موضوع تعهد ، پرداخت وجه نقد باشد و چنین تعهدی، انجام نگردد دادگاه می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی بدهکار را به جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی ، محکوم نماید.

مطالبه خسارت تأخیر تادیه بر مبنای قانون

اصولاً اگر در قرارداد ، هیچ تعهد و التزامی درباره خسارت تاخیر تادیه وجود نداشته باشد امکان مطالبه آن وجود ندارد.

اگر در قرارداد ، هیچگونه شرط و تعهدی برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه، نوشته نشده باشد و ذینفع از داور، درخواست رسیدگی و صدور رای درباره خسارت تاخیر تادیه را خواسته باشد رسیدگی و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی داور ، منوط به احراز این مسأله است که اولا در حیطه صلاحیت و اختیار داور برای تفسیر قرارداد و برای رسیدگی به چنین خواسته‌ای، بحثی نباشد و ثانیا منوط به آن است که پرداخت خسارت تاخیر تادیه ولو آنکه در قرارداد به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته باشد تعهدات قراردادی به گونه‌ای باشد که از جنبه حقوقی و عرفی بتوان طرف مقابل را محکوم به پرداخت خسارت تأخیر پرداخت نمود.

در جایی که خسارت تاخیر تادیه در قرارداد، منظور و شرط نشده و مبنای قراردادی نداشته باشد و مشمول قسمت پایانی ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز نباشد داور فقط می تواند بر مبنای قانونی نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای مدت قرارداد اقدام به رسیدگی و صدور حکم نماید همانند قوانین ناظر بر چک که مبنای خسارت تاخیر تادیه چک را تاریخ صدور چک دانسته است.
در این مورد خاص، تاریخ تحقق دین بر مبنای حکم قانونی، صراحتا مشخص شده است.

اما در همه موارد ، کار به همین راحتی نیست. در بسیاری از موارد به داور باید رسیدگی و احراز نماید که تاریخ تحقق دین دقیقا چه زمانی بوده است.

اهمیت احراز قطعیت بدهی

باید در نظر داشت که خسارت تاخیر تادیه ، فرع بر تحقق دین و بدهی است.
آنچه که داور باید ابتدا به آن رسیدگی و توجه کند احراز وجود اصل دین و میزان آن و تاریخ تحقق آن است.
اگر اصل دین ، محقق و میزان آن معلوم نباشد نمی‌توان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه درباره آن حکم داد. بدیهی است که برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید اصل دین و میزان و همچنین تاریخ تحقق اصل دین و تاریخ مطالبه آن مشخص باشد.

ابتدا باید اصل دین و تاریخ تحقق دین و همچنین تاریخ مطالبه دین در جریان رسیدگی داور ، مورد توجه و تدقیق قرار گرفته و مشخص گردد.

بر مبنای ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م می‌توان گفت که خسارت تاخیر تادیه، ناظر به دیون منجز و قطعی است. دیونی که مورد اختلاف طرفین نبوده و با مطالبه داین و استنکاف مدیون از پرداخت ، حسب صلاحیت و نظر داور می‌تواند مورد حکم قرار گیرد.

به عبارت دیگر ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع این ماده ، منوط به این است که دِین مورد دعوا ، از نوع دِین مسلًم و دارای سررسید مشخصی بوده و مورد مطالبه نیز قرار گرفته باشد.

انصراف از داوری

انصراف از داوری در این نوشتار به طور خاص به معنی استعفای داور می باشد. انصراف از داوری لزوما به معنی استعفای داور نیست و چه بسا به معنی انصراف طرفین از داوری (عدول از داوری) هم باشد.

انصراف داور از داوری (استعفای داور) برای داور و برای طرفین داوری و برای دادگاه، مسئولیت ها و آثار متفاوتی را ایجاد می کند.

در این نوشتار، بخشی از مسئولیت های داور در قبال انصراف از داوری (استعفای داور)  را بطور خلاصه مرور می کنیم.

آثار و مسئولیت های انصراف برای داور

1- قبول داوری به معنی تعهد داور به ارایه خدمت به طرفین داوری است.

این تعهد با قبول داوری، آغاز می شود و با ابلاغ رای داوری به پایان می رسد. انصراف داور به معنی ناتمام گذاشتن تعهد به داوری است و این از موجبات ایجاد مسئولیت برای داور به شمار می رود.

نکته نخست:

برابر ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد به امری بنماید در صوت عدم انجام تعهد، مسئول جبران خسارت وارده به طرف مقابل است اعم از اینکه التزام به جبران خسارت در قرارداد لحاظ شده باشد یا عرفاً به منزله تصریح در قرارداد باشد یا قانوناً الزم به جبران خسارت را موجب شود.

نکته دوم:

 ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد که اگر داور پس از قبول داوری بدون دلیل موجه از انجام داوری خودداری نماید در قبال طرفین داوری (در صورت مطالبه خسارت بوسیله آنان) ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

2- برابر ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی، انصراف (استعفای داور) می تواند موجب محرومیت 5 ساله داور از داوری گردد.

3- انصراف باید مورد قبول هر دو طرف داوری قرار گیرد.

اگر فقط یکی از طرفین  با انصراف داور (استعفای داور) موافق باشد این برای رفع مسئولیت داور در قبال تعهدی که بر عهده گرفته است کافی نخواهد بود.

نکته سوم: 

حتی موافقت هر دو طرف با انصراف داور  لزوماً به منزله اسقاط حق آنان برای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد داور  نسبت به مدتی که این تعهد را داشته و آن را انجام نداده است نمی باشد.

4- انصراف داور (استعفای داور) و تحقق آن، استحقاق داور نسبت به دستمزد را پایان می بخشد. بنابراین اگر داور بابت قبول داوری، وجهی از طرفین یا یکی از آنها دریافت کرده باشد بایستی آن را برگرداند.

5- موسسات حرفه ای داوری نسبت به انصراف داور از داوری (استعفای داور) باید با حساسیت و سخت گیری بسیار بالا برخورد نمایند و به شدت مراقبت نمایند که وقت و حقوق مردم و مراجعان به نهاد داوری، بازیچه کسانی که به اصول و موازین حرفه ای داوری متعهد نیستند قرار نگیرد.

نکته چهارم:

طرفین داوری و همچنین موسسات داوری حرفه ای به ویژه در هنگام انتخاب داور باید نسبت به توان و امکان داور برای انجام داوری از آغاز تا پایان آن (ابلاغ رای داور) اطمینان حاصل نمایند.

6- توصیه می شود داوران حرفه ای و موسسات داوری و مراکز داوری در هر موردی که با انصراف داور از داوری ، روبرو می گردند یک فهرست از داورانی که پس از قبول داوری اقدام به انصراف از داوری نموده اند تهیه کنند.

یکی از آثار انصراف غیرمسئولانه داور باید این باشد که مسئولیت های عدم انجام تعهد بوسیله داور در قالب نظامات اجرایی و حرفه ای نیز دامان افراد غیرمتعهد در جامعه داوران را بگیرد.

در فعالیت ها و کارهای آتی در جامعه داوری ایران وجود و توجه به چنین فهرست هایی برای نهاد داوری مفید خواهد بود.

7- انصراف داور (استعفای داور) ممکن است ناشی ازعوامل و عذر موجه باشد همانند آنکه ناشی از بیماری یا قبول سمت در دولت یا دستگاه قضایی و مسائل حادث شده بر داور باشد که قابل پیش بینی برای خود داور هم نبوده است. بدیهی است که حساب این موارد خاص را باید ازحساب سایر موارد جدا کنیم.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران و داوران مجرب خدمات داوری ارائه می نماید.