دسته‌ها
یادداشت‌ها

نقش وکیل در رسیدگی های داوری

وکیل نقش مهمی در رسیدگی های دادگاه دارد و به مقام رسیدگی کننده در راه رسیدن به رایی عادلانه کمک می کند و همچنین داشتن وکیل در دعاوی برابر قوانین ایران برای طرفین یک حق قانونی است ، در این نوشتار می خواهیم به بررسی نقش وکیل در رسیدگی‌های داوری بپردازیم و اینکه بدانیم:

  • آیا داشتن وکیل در رسیدگی های داوری  لازم است؟
  • آیا داشتن وکیل در رسیدگی های داوری هم یک حق قانونی برای طرفین محسوب می شود؟

در نظام داوری نیز وکیل به‌عنوان نماینده حقوقی طرفین می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ حقوق موکل ،طرح دعاوی و دفاع مؤثر ایفا کند. سرعت در رسیدگی ، تخصصی بودن و انعطاف‌پذیری از ویژگی های اساسی رسیدگی داوری است و وکیل به تسهیل روند این امور کمک می کند.

وکیل در رسیدگی‌های داوری

وقتی دعوایی پیش می‌آید پیش از هر اقدامی بهتر است از یک وکیل متخصص مشاوره بگیرید وکیل به شما برای انتخاب مرجع رسیدگی کننده اطلاعات کاملی ارائه می دهد تا بر مبنای مصلحت دعوای خود را به طریق داوری یا از طریق رسیدگی دادگاه ها در مرجع قضایی صالح طرح نمایید.

پس نقش وکیل در مرحله پیش از طرح دعوا بسیار اساسی و سرنوشت ساز است.

همچنین اگر در قرارداد خود شرط داوری درج نموده اید دیگر حق مراجعه به دادگاه را نخواهید داشت بر همین اساس وکیل پس از بررسی شرایط داوری در قرارداد راهنمایی ها و اقدامات لازم را برای مراجعه شما به مرجع داوری انجام می دهد.

بعلاوه وکیل موکل را از مزایا، معایب و هزینه‌های داوری ، انتخاب شخص داور یا موسسه داوری آگاه می سازد.

سایر خدمات وکیل در رسیدگی های داوری

۱. مشاوره تخصصی

۲. تنظیم دادخواست داوری

۳. بررسی مفاد قرارداد ، اسناد و دلایل طرفین و قوانین ماهوی و آیین داوری

۳. حضور و دفاع از موکل در جلسات رسیدگی داوری

۴. معرفی شاهد یا کارشناس

۵. اجرای رای داوری و پیگیری‌های لازم و در صورت نیاز اقدام به طرح دعوای ابطال رای داور.

۶. رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای.

ویژگی های وکیل داوری

وکیل داوری باید:

آشنا به قواعد حقوق داخلی و بین‌المللی و رویه‌های داوری باشد.

و بتواند از ابزارهایی مانند کارشناسی، اسناد رسمی، و استعلام‌های حقوقی استفاده کند.

از افشای اطلاعات محرمانه خودداری کند.

با داور و طرف مقابل، رفتاری حرفه‌ای و منصفانه داشته باشد.

نتیجه‌گیری:

این موضوع را به خاطر داشته باشید که داشتن یک مشاور یا وکیل متخصص و کاربلد حتی در رسیدگی‌های داوری که توافق محور هستند مانند رسیدگی در دادگاه ها  نه‌تنها مدافع حقوق موکل است بلکه نقشی مهمی در پیشبرد مذاکرات طرفین و حتی تسهیل سازش میان آنها دارد؛ و می‌تواند سرنوشت پرونده را تعیین کند.

پس برابر اصول و قواعد داوری و قوانین موجود ، حق داشتن وکیل برای طرفین دعوا در رسیدگی های داوری وجود دارد ، اما یک الزام و اجبار قانونی نیست.

بنابراین داور یا داوران نباید مانع حضور وکیل در جلسات داوری شوند و وکلای طرفین داوری در حدود اختیاراتی که در وکالتنامه دارند می توانند در جلسه و جریان داوری حضور داشته باشند و به دفاع از موکل خود بپردازد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری و مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

محرمانگی در رسیدگی داوری

در این نوشتار نکات حقوقی و کاربردی مهمی درباره محرمانگی در رسیدگی داوری در حقوق ایران را بیان می کنیم.

داوری به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلافات، با هدف تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌ها و تخصصی‌ کردن فرایند دادرسی ایجاد شده است. یکی از ویژگی‌های مهم داوری نسبت به دادرسی‌های قضایی، رعایت اصل محرمانگی توسط داور در جریان رسیدگی می باشد.

با تکیه بر این اصل طرفین با خیالی آسوده ، اطلاعات و اسناد خود را در اختیار داور قرار می‌دهند.

مقایسه محرمانگی رسیدگی در دادگاه و داوری

برخلاف دادگاه‌ها که طبق اصل علنی بودن محاکمات ، اغلب جلسات دادگاه علنی برگذار می شود، اما در داوری، رسیدگی‌ها معمولا ماهیت خصوصی دارند و محرمانه برگذار می شوند . این اصل تضمین می‌کند که اطلاعات، اسناد و مذاکرات در داوری، بدون رضایت طرفین، در دسترس اشخاص دیگر قرار نگیرد.

اصل ۱۶۵ قانون اساسی:

محاکمات‏، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

بنابراین اصل بر علنی بودن محاکمات است ولی استثنا هایی هم دارد پس الزامی برای علنی بودن رسیدگی وجود ندارد ، در رویه هم معمولا جلسات رسیدگی داوری به دلیل خصوصی بودن موضوع اختلاف،  به صورت غیر علنی و محرمانه برگذار می شود.

محرمانگی داوری در حقوق ایران

در قوانین داوری ایران اصل محرمانگی به صورت صریح ذکر نشده اما با استناد به موارد زیر می‌توان آن را از قوانین استنباط کرد:

  1. قانون آیین دادرسی مدنی

در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری پرداخته شده است اما به‌طور مستقیم به محرمانگی داوری اشاره ای نشده  ولی ماهیت خصوصی داوری و علنی نبودن جلسات رسیدگی نشانه ای از محرمانگی است.

  1. اصل حاکمیت اراده

با توجه به اینکه داوری یک نهاد توافق محور است طرفین می‌توانند در توافقات خود ، شرط محرمانگی داوری را به‌طور صریح درج کنند.

ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».

توجه داشته باشید نقض مقررات اساسی داوری و توافقات طرفین می‌تواند موجب ابطال رأی شود پس نقض شرط محرمانگی در صورتی که از اصول اساسی توافق باشد ممکن است منجر به ابطال رای شود.

  1. قانون داوری تجاری بین‌المللی در ماده ۳ و ماده ۱۹ این قانون نیز هرچند به‌طور مستقیم کلمه “محرمانگی” بیان نشده اما به نظر می رسد با توجه به آزادی طرفین در تعیین نحوه رسیدگی و رویه‌های داوری، درج شرط محرمانگی در قرارداد داوری معتبر است.

ماده ۱۹: طرفین آزادند بر قواعد رسیدگی داوری توافق کنند.

  1. اخلاق حرفه‌ای و تعهدات وکلا و داوران

بر اساس مقررات انتظامی وکلا و قواعد عام موجود اصل بر امانت‌داری است و به طور کلی افشای اطلاعات طرفین بدون رضایت آنان ممنوع بوده و حتی در مواردی جرم است.

ماده 30 قانون وکالت

وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیت و شرافت و اعتبار موکل را حفظ نماید.

ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

داوران باید بی‌طرفی و امانت‌داری را رعایت کنند. امانت‌داری ذاتاً شامل عدم افشای اطلاعات طرفین نیز می باشد.

 قلمرو محرمانگی داوری

محرمانگی شامل موارد زیر است:

  1. اسناد و مدارک ارائه‌شده در داوری.
  2. اظهارات طرفین و شهود.
  3. محتوای جلسات داوری و مذاکرات.
  4. رأی داور یا هیأت داوری( مگر برای اجرای رأی یا اعتراض به آن نزد مراجع صالح)

پیامد های نقض محرمانگی داوری

  1. کسی که محرمانگی را نقض کرده ممکن است برابر ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی محکوم به جبران خسارت شود.
  2. امکان عزل داور به علت عدم بی‌طرفی یا رعایت نکردن تعهدات قراردادی نیز وجود دارد.
  3. مهمتر از همه اعتبار داوری به عنوان یک شیوه جایگزین حل اختلاف زیر سوال می رود.

نتیجه گیری

قانونگذار ایران به طور صریح قانونی درباره اصل محرمانگی داوری و استثنائات آن در قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون داوری تجاری بین‌المللی درج نکرده است.

اما از مجموع قواعد قانونی ، اصل حاکمیت اراده ، تعهدات و امانت‌داری و قواعد مسئولیت مدنی می‌توان آن را استنباط کرد.

پس مانعی برای درج این شرط  وجود ندارد بنابراین بهتر است طرفین در قرارداد داوری، شرط محرمانگی و ضمانت اجرای نقض آن را نیز تعیین کنند.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

حدود مسئولیت مدنی داور

در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم که اگر داور در انجام وظیفه خود تخلف یا اهمال یا اشتباهی کند که به طرفین خسارت وارد کند آیا مسئولیت مدنی دارد؟ پس درباره حدود مسئولیت داور نکاتی را بیان می کنیم.

داوری یک روش‌ جایگزین حل اختلاف است که با توافق طرفین حل اختلاف در خارج از دادگاه توسط شخص بی طرفی بنام داور انجام می شود.

حدود مسئولیت داوری در قبال طرفین

داور هم مانند قاضی وظیفه رسیدگی بی‌طرفانه به دعوا و صدور رأی را دارد اما برخلاف قاضی، از حمایت‌ها و مصونیت قضایی مطلق برخوردار نیست پس در مواردی ممکن است مسئول برخی از خسارت ها باشد.

مفهوم مسئولیت مدنی داور

برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هر کس موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می باشد.

بنابراین داور نیز اگر در انجام وظیفه داوری مرتکب تقصیر شود و این تقصیر باعث ورود ضرر به یکی از طرفین داوری شود همچنین میان تقصیر و زیان وارد شده رابطه سببیت وجود داشته باشد، مسئولیت مدنی خواهد داشت.

موارد مسئولیت داور

موارد زیر مصادیقی از کارهایی است که داور با انجام آنها مرتکب تقصیر شده و مسئول شناخته می شود.

۱_ رسیدگی داور با مقررات آمره مخالف باشد مثلا بر خلاف اصل بی‌طرفی و انصاف رسیدگی کند.

۲_ قبول داوری با وجود منع قانونی مثلاً قرابت نسبی یا سببی با یکی از طرفین داشته باشد و با این شرایط بدون رضایت طرف دیگر ، رسیدگی کند.

۳_ افشای اطلاعات محرمانه طرفین در داوری، حفظ اطلاعات محرمانه توسط طرفین داوری و داور یک ضرورت است و حدود آن باید در توافق‌نامه داوری یا قرارداد داوری ذکر شوند پس با افشای اطلاعات محرمانه توسط داور ، مسلما مسئول شناخته می شود.

۴_ عدم صدور رأی در مهلت مقرر و ورود ضرر ناشی از تأخیر

داور ملزم است در مدتی که طرفین تعیین کرده اند رسیدگی و رای صادر کند اگر رای داوری خارج از مهلت مقرر صادر شود و این تاخیر به طرفین ضرر وارد کند داور مسئول شناخته خواهد شد.

۵_صدور رای بر خلاف قواعد آمره و نظم عمومی

اگر داور رایی صادر کند که با قواعد آمره کشور و نظم عمومی مخالف باشد مسلما خسارتی که به طرفین وارد شده باید جبران شود پس داور مسئول شناخته می شود.

توجه داشته باشید که داور وقتی مسئولیت مدنی پیدا می کند که در ورود ضرر به طرفین داوری تقصیر داشته باشد یعنی در انجام وظایف داوری کوتاهی و بی احتیاطی کرده باشد.(تعدی و تفریط) پس اگر صرفاً رأی داور نادرست باشد اما تقصیر یا سوءنیتی اثبات نشود، مسئولیت مدنی داور منتفی است.

در آرا و رویه قضایی نیز در برخی آرای محاکم، داورانی که مهلت داوری را رعایت نکرده‌اند و موجب ورود ضرر به طرفین شده‌اند، به پرداخت خسارت محکوم شده‌اند.

نتیجه‌گیری

در حقوق ایران ، داور مانند قاضی مصونیت مطلق ندارد و اگر در رسیدگی داوری مرتکب تقصیر حرفه‌ای ، تخلف قانونی یا سوءنیت شود مسئولیت مدنی خواهد داشت.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

ابطال رای داوری و مسئولیت مدنی داور

در این نوشتار به بررسی شرایط ابطال رای داوری و مسئولیت مدنی داور در برابر آن می‌پردازد و می خواهیم بدانیم اگر رای صادره توسط داور ابطال شود طرفین می توانند به طرفیت داور علیه او طرح دعوا کرده و مطالبه خسارت کنند؟

به عبارتی دیگر در صورت تقصیر یا سوء‌نیت داور در رسیدگی و صدور رای و درنتیجه آن ، بطلان رای داوری ، آیا مسئولیت مدنی متوجه داور می شود ؟

امروزه داوری به‌عنوان یک روش خصوصی و تخصصی برای حل اختلافات حقوقی، بیش از پیش  اهمیت پیدا کرده و از جایگاه ویژه ای در نظام‌های حقوقی برخوردار می باشد.

داوری به عنوان یکی از روش‌های حل‌وفصل اختلافات خارج از دادگاه شناخته می شود و نقش مهمی در کم شدن پرونده های قضایی دارد. البته در مواردی ممکن است رأی داور برخلاف قانون یا اصول اساسی دادرسی صادر شده باشد که در این صورت امکان ابطال آن توسط دادگاه وجود دارد.

در حقوق ایران هم داوری به رسمیت شناخته شده و در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

با وجود اینکه داوری مزایای زیادی دارد ، این فرآیند هم مانند رسیدگی دادگاه ها از خطا و نقض اصول و قواعد حقوقی مصون نیست.

همان طور که آرای صادره از دادگاه ها قابل اعتراض هستند طرفین داوری هم هر کدام می توانند در صورت وجود شرایط ابطال رای داوری به آن معترض شوند.

از جمله اینکه در مواردی رأی داوری ممکن است به دلایل قانونی ابطال شود یا به دلیل تخلف یا تقصیر داور.

مفهوم و جایگاه داوری در حقوق ایران

در نهاد داوری ، طرفین اختلاف با توافق، رسیدگی و صدور رأی در مورد اختلاف خود را به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی (داور یا داوران) می‌سپارند. به عبارتی خودشان برای حل اختلاف موجود قاضی خصوصی انتخاب می کنند.

مبانی قانونی داوری

قانونی بودن رسیدگی داور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی  و قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ و ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) محرز است.

ابطال رأی داوری

ابطال به معنای از بین رفتن اثر حقوقی رأی داور به موجب تصمیم دادگاه صالح است پس هر یک از طرفین می توانند در صورت وجود شرایط ابطال رای  ابطال آن را از دادگاه بخواهند.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال

برابر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی حقوقی محل صدور رأی داوری مرجع رسیدگی به درخواست ابطال است.

موارد ابطال رأی داوری (ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م):

الف) رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد

ب) داور خارج از حدود صلاحیت خود رأی داده باشد

ج) رأی داور با آنچه در داوری شرط شده، مغایرت داشته باشد

د) رأی داور پس از انقضای مدت قانونی صادر شده باشد

ه) رأی داور با اصول دادرسی و قواعد آمره مغایر باشد

و) رأی بر اساس مدارک جعلی یا کتمان واقعیات صادر شده باشد

ز) داور فاقد شرایط قانونی یا صلاحیت بوده باشد.

نکته مهم اینکه در بیشتر موارد مذکور تخلف و تقصیر داور هر چند در اثر غفلت یا سهل انگاری او ، محرز است زیرا داور پیش از صدور رای باید صحت تمام موارد بیان شده را به دقت بررسی می کرد.

مهلت درخواست ابطال:

برابر ماده ۴۹۰ مهلت تقدیم دادخواست ابطال رأی، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی به طرفین است.

در این بخش به موضوع اصلی نوشتار می پردازیم یعنی مسئولیت مدنی داور پس از ابطال رای.

۱. مبنای مسئولیت مدنی داور

داور هم مانند قاضی در صورت انجام  تخلف از وظایف خود و ورود ضرر به طرفین مسئول شناخته می شود.

۲. ارکان مسئولیت مدنی داور:

الف) وجود تقصیر یا تخلف در انجام وظایف داوری

ب) ورود ضرر به یکی از طرفین

ج) وجود رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر وارده

در صورت جمع این ارکان داور مسئول شناخته می شود.

۳. موارد مسئولیت مدنی داور:

در صورتی که داور یکی از اقدامات زیر را در طول رسیدگی داوری مرتکب شده باشد مسئول است.

الف) صدور رأی برخلاف قوانین آمره

ب) نقض اصل بی‌طرفی

ج) دریافت رشوه یا اعمال نفوذ

د) تأخیر غیرموجه در صدور رأی

۴. امکان رجوع زیان‌دیده

برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مواد ۱ و ۲ و ۳۲۸ قانون مسئولیت مدنی) زیان‌دیده می‌تواند از داور مطالبه خسارت کند.

نتیجه‌گیری

با اینکه داوری یکی از مهم‌ترین روش‌های حل‌وفصل اختلافات در حقوق ایران شناخته می شود و یک نهاد توافق محور است اما نباید آن را از نظارت حقوقی و قانونی معاف دانست. در هر صورت حتی اگر طرفین ، داور را با توافق و رضایت انتخاب کرده باشند باز هم اقدامات آنها باید در چارچوب قانون ، اصول حقوقی و موافق نظم عمومی باشد.

رأی داوری در موارد مشخص قابل ابطال است و داور نیز در صورت تخلف، مسئولیت مدنی دارد.

بنابراین انتخاب داوران متخصص و بی‌طرف با رعایت اصول دادرسی منصفانه، شرط اساسی برای اعتبار داوری و اعتماد عمومی به این نهاد می باشد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری

با توجه به این‌که اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء فقط در موارد مصرح در قانون، امکان‌پذیر است و در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری توسط داور پیش‌بینی نشده است، بر همین اساس اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست.

اعاده دادرسی یک روش فوق‌العاده برای رسیدگی مجدد به آراست که معمولاً فقط در مورد احکام دادگاه‌ها قابل اعمال است.

دلایل عدم امکان اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری

1- ماهیت داوری:

داوری یک روش جایگزین حل اختلاف است که در آن طرفین یک قرارداد، به جای مراجعه به دادگاه، توافق می‌کنند که اختلافات خود را از طریق یک یا چند داور حل کنند.

این روش به دلیل ماهیت خصوصی خود و توافقی بودن ، با مقررات مربوط به اعاده دادرسی که برای آرا دادگاه‌ها وجود دارد ، تفاوت دارد.

2- قانون آئین دادرسی مدنی:

در قانون آئین دادرسی مدنی، به صراحت به امکان اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری اشاره نشده است. ماده ۴۲۶ این قانون که به اعاده دادرسی می‌پردازد، ناظر به احکام دادگاه‌ها بوده و شامل آرای داوری نمی‌شود.

3- موارد ابطال رای داوری

قانونگذار برای آرای داوری، راهکارهای دیگری برای رسیدگی مجدد پیش‌بینی کرده است.

از جمله این راهکارها ، امکان ابطال رأی داور در موارد مشخص شده در قانون (ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی) و همچنین اعتراض ثالث (ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی ) می باشد.

تفاوت بین حکم دادگاه و رأی داور

حکم دادگاه، نتیجه یک دادرسی قضایی است اما رأی داور نتیجه یک فرآیند داوری است که با توافق طرفین انجام می‌شود. به همین دلیل، مقررات مربوط به احکام دادگاه‌ها، لزوماً در مورد آرای داوری قابل اعمال نیستند مگر اینکه به آن اشاره شده باشد.

گفتیم که آرای داوری به دلیل ماهیت خاص خود و اینکه توسط داور یا هیئت داوری صادر می‌شوند مشمول مقررات اعاده دادرسی که در مورد احکام دادگاه‌ها وجود دارد، نمی‌شوند

اما در این بخش به تنها موردی که امکان اعاده دادرسی نسبت به رای داوری وجود دارد اشاره می کنیم.

اگر نسبت به رأی داوری اعتراضی دارید، باید در مهلت مقرر قانونی (برابر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی) به دادگاه صالح مراجعه کرده و درخواست ابطال رأی داور را مطرح کنید.

اگر رأی داوری توسط دادگاه ابطال شود، دادگاه در خصوص ماهیت دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر می‌کند.  در واقع رای داور ابطال می شود و یک رای دادگاه صادر می گردد .

در این صورت، اگر شرایط اعاده دادرسی وجود داشته باشد، این امکان وجود خواهد داشت که نسبت به رایی که دادگاه صادر کرده  اعاده دادرسی شود.

بنابراین تنها بعد از ابطال رای داوری و رسیدگی ماهوی دادگاه در دعوا و صدور رای ، می توان تحت شرایط قانونی اعاده دادرسی طرح نمود.

نتیجه کلی از برخی آرای قضایی

مربوط به اعاده دادرسی رای داوری

  1. در حالت کلی در قوانین کشور طرح دعوای اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است ولی تحت شرایطی امکان آن وجود دارد.
  2. اعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه هاست و در مورد آرای داوری قابل رسیدگی در دادگاه نیست.

(سامانه ملی آرای قضایی)

نتیجه گیری

اعاده دادرسی از رای داوری یکی از موضوعات اختلافی در رویه جاری محاکم دادگستری است.

اما چنین به نظر می رسد اگر قانونگذار عقیده اش بر امکان تجدیدنظر خواهی،  واخواهی، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رای داور بود مانند اعتراض ثالث به آن اشاره می­ کرد.

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی:

شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

بنابراین می توان گفت تنها راه اعتراض به رای داوری برابر ماده ۴۹۰ قانون مذکور درخواست ابطال رای داوری و اعتراض  ثالث می باشد.

ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد

در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کند.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

داوری برای قراردادی که فسخ شده

آیا امکان داوری برای قراردادی که فسخ شده وجود دارد؟

  • به عبارتی دیگه وقتی در قراردادی مرجع حل و فصل اختلافات قراردادی را مرجع داوری تعیین می کنند اگر قرارداد مزبور فسخ شود شرط داوری هم از بین می رود؟
  • آیا می توان اختلافات ناشی از قرارداد و حتی اختلافات ناشی از فسخ قرارداد را هم با داوری حل و فصل نمود؟

فسخ از موجبات قانونی و قراردادی پایان دادن به یک قرارداد است. با تحقق فسخ و با اثبات اینکه فسخ قرارداد به طرف مقابل ابلاغ شده است اصولا آن قرارداد و همه شروط و تعهدات آن از جمله شرط داوری باطل می شوند.

اگر داور بدون توجه به فسخ قرارداد اقدام به داوری و صدور رای کند ، رای داوری او به درخواست طرف مقابل در دادگاه ، قابل ابطال خواهد بود.

بنابراین با فسخ قرارداد، شرط داوری ضمن آن قرارداد نیز باطل شده و داور آن قرارداد ، دیگر اختیار و صلاحیتی برای داوری درباره اختلافات آن قرارداد را نخواهد داشت. اما در مواردی ممکن است با وجود فسخ قرارداد ، شرط داوری هنوز معتبر باشد.

امکان داوری برای قراردادی که فسخ شده با توجه به شرایط آن به عوامل مختلفی بستگی دارد:

۱_ اگر قرارداد داوری مستقل از قرارداد اصلی تنظیم شده باشد با توجه به مفاد آن و توافقات حاصله ممکن است قرارداد داوری حتی با فسخ قرارداد اصلی اعتبار داشته باشد و داور بعد از فسخ همچنان صلاحیت رسیدگی به اختلافات طرفین را داشته باشد.

۲_ اگر قرارداد دارای شرط داوری باشد و حل و فصل اختلافات ناشی از فسخ قرارداد نیز در شرط داوری تصریح شده باشد طرفین می‌توانند موضوع را به داوری ارجاع دهند، حتی پس از فسخ قرارداد.

اما اگر شرط مزبور به طور مطلق ذکر شده باشد و درباره اختلافات ناشی از فسخ ، توافقی نشده باشد با فسخ قرارداد همه شروط مندرج در آن نیز باطل خواهد شد.

البته این موضوع در مقررات قانونی کشورهای مختلف با هم متفاوت است  در برخی نظام‌های حقوقی، حتی اگر قرارداد فسخ شود، شرط  همچنان معتبر و لازم‌الاجرا باقی می‌ماند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

در نتیجه، فسخ قرارداد به‌تنهایی مانع از داوری نمی‌شود و باید شرایط و مفاد قرارداد و قوانین حاکم بر آن بررسی شود.

موافقت بعدی طرفین

حتی اگر شرط داوری در قرارداد وجود نداشته باشد با توجه به توافق محور بودن داوری طرفین اختلاف می توانند حتی بعد از فسخ قرارداد در قالب یک قرارداد مستقل با یکدیگر موافقت نامه داوری امضا کنند. با توجه به مفاد این قرارداد جدید ، داور صلاحیت پیدا می کند که به اختلافات پیش آمده که از فسخ قرارداد به وجود آمده اند برابر اصول و مقررات داوری رسیدگی و رای صادر نماید.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
رویدادها یادداشت‌ها

اعتراض ثالث به رای داوری

اگر رای داور به زیان شخصی بود که جز طرفین داوری نیست تکلیف چیست ؟ چه باید کرد؟ آیا اعتراض ثالث به رای داوری قانونا امکان دارد؟

داور صلاحیت دارد که به دعوای طرفین داوری رسیدگی کند و نمی تواند درباره شخصی که جز طرفین داوری نیست رای بدهد.

در مواردی که رای داوری کلا یا جزئا علیه شخصی باشد که جز طرفین داوری نیست یا در مواردی که اجرای رای داور به حقوق شخص ثالث آسیب و زیان وارد می‌کند شخص ثالث می تواند برابر مواد ۴۱۸ و ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای داوران اعتراض نماید.

برابر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی:

شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

درخواست ابطال رای یا اعتراض ثالث

نکته مهم اینجاست که نوع دعوایی که در این موارد باید مطرح‌ شود دعوای اعتراض ثالث به رای داور است نه درخواست ابطال رای داور.

درخواست ابطال رای داور را طرفین داوری‌ باید مطرح کنند.

کسی که طرف داوری نبوده و از رای داور ، زیانکار شده باید دعوای اعتراض ثالث به رای داور مطرح‌ نماید.

اعتراض ثالث به رای داوری

داوری به عنوان یک روش‌ جایگزین حل اختلاف در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است. اصل کلی در داوری این است که رأی داوری فقط در مورد طرفین موافقت‌نامه داوری الزام‌آور است، اما در برخی موارد، ممکن است رأی داوری به حقوق اشخاص ثالث که در داوری حضور نداشته‌اند، آسیب برساند. در چنین شرایطی، این اشخاص حق دارند به رأی داوری اعتراض کنند. در این نوشتار به بررسی شرایط ، مبانی و راهکارهای اعتراض ثالث به رأی داوری می‌پردازیم.

۱. مفهوم اعتراض ثالث

اعتراض ثالث یکی از راه های فوق‌العاده شکایت از آرا است که به اشخاصی که در دادرسی حضور نداشته‌اند اما به طریقی حقوقشان تحت تأثیر قرار گرفته ، اجازه می‌دهد که نسبت به رأی صادره اعتراض کنند. اعتراض ثالث نسبت به آرای قضایی معمولا در اغلب نظام های حقوقی پذیرفته شده  اما در مورد آرای داوری ، وضعیت کمی پیچیده‌تر است، زیرا داوری مبتنی بر توافق طرفین است و اصولاً اشخاص ثالث نباید درگیر آن بشوند.

مواردی که رای داوری ممکن است به زیان ثالث باشد

تأثیر رای بر حقوق مالکیتی شخص ثالث

اگر رای داوری به‌گونه‌ای باشد که مالکیت، تصرف یا حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد، آن شخص می‌تواند به رأی معترض شود. به عنوان مثال، اگر داوری در مورد ملکی انجام شود که شخص ثالث نسبت به آن ادعای مالکیت دارد، و رای داوری منجر به انتقال آن شود، شخص ثالث برای حفظ حق مالکیت خود می‌تواند اعتراض کند.

داوری در قراردادهای چندجانبه

در قراردادهایی مانند قراردادهای مشارکت، پیمانکاری و سرمایه‌گذاری که طرفین آنها اشخاص متعددی هستند ممکن است برخی از طرفین بدون موافقت دیگران ، اختلاف را به داوری ارجاع دهند و رأیی صادر شود که بر حقوق آنها مؤثر باشد ؛ در این حالت، اشخاصی که در داوری حضور نداشته‌اند، اما رای داوری به زیان آنها تمام شده می توانند اعتراض کنند.

رای داوری برخلاف نظم عمومی

اگر رأی داوری با نظم عمومی، قوانین آمره یا اصول اساسی حقوقی مخالف باشد، اشخاص ثالث که از این رای متضرر شده‌اند، می‌توانند به آن اعتراض کنند.

برای مثال اگر رأی داوری به نفع یکی از طرفین صادر شود، در حالی که او از راه غیرقانونی اقدام کرده باشد، اشخاص ثالثی که از این رأی متضرر شده‌اند، می‌توانند به آن اعتراض کنند.

مبانی حقوقی اعتراض ثالث به رای داوری

۱_ اصل نسبیت قراردادها

برابر اصل نسبیت قرارداد ها ، قرارداد داوری فقط نسبت به طرفین آن مؤثر است و اشخاص ثالث نباید متأثر از آن باشند. بنابراین، اگر رای داوری به نحوی باشد که به حقوق اشخاص آسیب برساند ، آنها حق اعتراض خواهند داشت.

۲_ حق دفاع و دادرسی عادلانه

در تمامی نظام‌های حقوقی حق دفاع و دادرسی عادلانه پذیرفته شده است. اگر رای داوری بدون حضور و دفاع شخص ثالثی صادر شده باشد که متأثر از آن رای است، مسلما او می‌تواند به آن اعتراض کند.

۳_ قوانین داخلی و بین‌المللی

امکان اعتراض ثالث به رای داوری در برخی نظام های حقوقی صراحتاً پیش‌بینی شده است. قوانین داخلی و بین‌المللی در این باره وجود دارد برای مثال، برخی قوانین داوری به اشخاص ثالث اجازه می‌دهند که اگر رأی داوری مغایر با حقوق آنها باشد، به دادگاه مراجعه و به آن اعتراض کنند.

روش‌های اعتراض ثالث به رای داوری

لازم به ذکر است که برای طرح دعوای اعتراض شخص ثالث در قانون مهلتی تعیین نشده‌است؛

بنابراین آرای دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی، قابل اعتراض شخص ثالث هستند چه از رای آگاه بوده یا نبوده باشد.

اما توجه داشته باشید که برابر ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده و باقی مانده است.

به نظر می رسد که اگر رای صادره اجرا شده و حقوقی که اساس اعتراض بوده از بین رفته باشد شخص ثالث می تواند به طرفیت هر یک از طرفین داوری که فکر می کند در ورود زیان به او نقش داشته دعوای حقوقی طرح نموده و مطالبه خسارت کند.

در ادامه نوشتار روش های اعتراض ثالث به رای داوری را بررسی می کنیم.

الف) درخواست ابطال رای داوری

در برخی نظام های حقوقی یکی از روش‌های اصلی اعتراض ثالث، ارائه درخواست ابطال رای داوری به دادگاه است. که معمولاً در موارد ، نقض نظم عمومی ، نقض اصول دادرسی منصفانه و عدم رعایت حقوق اشخاص ثالث درخواست می شود.

ب) اعتراض به رای داوری

در برخی نظام های حقوقی نیز در مواردی که شخص ثالث از رای داوری متضرر شود، می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و به رای داوری اعتراض کند. برای مثال، اگر رأی داوری منجر به توقیف یا انتقال مال شخص ثالث شود، او می‌تواند به آن اعتراض کند. در نظام حقوقی ایران نیز این روش پذیرفته شده است.

ج) اقدام حقوقی علیه طرفین داوری

در برخی موارد، شخص ثالث می‌تواند علیه یکی از طرفین داوری که با سوءنیت موجب صدور رای به زیان او شده است، اقامه دعوی کند و خسارت مطالبه نماید.

نتیجه‌گیری

اعتراض ثالث به رای داوری یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حقوق داوری است. هرچند اصل بر این است که رای داوری تنها برای طرفین آن الزام‌آور است،

اما در مواردی که رأی به حقوق اشخاص ثالث آسیب برساند، باید راهکارهایی برای حمایت از آنها در نظر گرفته شود. که در حقوق ایران قانونگذار در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره کرده است.

بنابراین اگر رای داور به زیان شخصی بود که جز طرفین داوری نیست آن شخص می تواند به عنوان شخص ثالث دعوای اعتراض ثالث به طرفیت طرفین داوری مطرح نماید. امکان اعتراض شخص ثالث به حکم داور وجود دارد.

به عبارتی دیگر برابر حقوق داوری و آیین دادرسی درنظام حقوقی ایران امکان اعتراض شخص ثالث به حکم داور وجود دارد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

داوری در پرونده‌های تصادفات رانندگی

در اثر تخلفات رانندگی و ایجاد خسارت جانی یا مالی برای طرفین ، پرونده هایی با موضوع تصادفات رانندگی تشکیل می شود که گاهی منجر به طرح دعاوی در مراجع قضایی شده و البته با توجه به اینکه طرفین این دعاوی معمولا با هم خصومتی ندارند و تنها هدف آنها تعیین میزان خسارت و جبران خسارت وارده به طرف دیگر می باشد

و در اصل می‌خواهند اختلاف پیش آمده حل و فصل شود می توانند مرجع داوری را برگزینند. پس داوری در پرونده‌های تصادفات رانندگی امکان پذیر است.

رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی

در این نوشتار به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مسئولیت ناشی از خسارات یک تصادف رانندگی توسط مقام قضایی، کارشناسان بیمه یا داوران می پردازیم بنابراین رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی ممکن است در دادگاه ، شرکت‌های بیمه یا حتی از راه داوری انجام شود.

مراحل داوری در پرونده‌های تصادفات رانندگی

بعد از تعیین داور برای شروع رسیدگی باید موارد زیر را آماده کنید:

۱- مدارک و شواهد تصادف

۲- گزارش پلیس از تصادف

۳- اظهارات طرفین و شهود درباره تصادف

۴- تصاویر و فیلم‌های صحنه تصادف

۵- نظریه کارشناسان تصادفات

داور با بررسی موارد بیان شده درباره میزان خسارت وارده و تعیین مقصر تصادف و نحوه جبران ضرر و زیان تصمیم گیری می کند.

قوانین مربوط به تصادفات رانندگی

داور علاوه بر رعایت اصول و قواعد داوری مکلف است رایی صادر نماید که مخالف با قوانین کشور  نباشد به طور کلی رای داوری در پرونده های تصادفات رانندگی باید بر پایه قانون مجازات اسلامی ،

قانون بیمه شخص ثالث و آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی صادر شود. پس رایی که مفاد آن مخالف قوانین مربوطه باشد قابلیت ابطال خواهد داشت.

اقدامات داور در پرونده تصادف های رانندگی

داور علاوه بر تعیین میزان خسارت ناشی از تصادف ، باید مقصر حادثه یا تقسیم مسئولیت بین طرفین را مشخص ، میزان خسارت جانی و مالی وارده به هر دو طرف را ارزیابی و تأثیر بیمه و پوشش‌های آن را بررسی نماید.

و در نهایت طرفین را برای مذاکره و توافق راهنمایی کند.

همچنین با توجه به توافق طرفین در باره محدوده صلاحیت داور ، داور می تواند با مراجعه به بیمه برای پرداخت خسارت نیز اقدام کند.

ارجاع پرونده به دادگاه بعد از داوری

در مواردی هر چند به ندرت ، ممکن است اختلافات طرفین با داوری حل و فصل نشود در این صورت می توانند با مراجعه به دادگاه  رسیدگی به پرونده را درخواست کنند. بنابراین امکان رسیدگی داوری در پرونده های تصادفات رانندگی وجود دارد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
رویدادها یادداشت‌ها

اصول حقوقی داوری

اصول حقوقی داوری  تضمین‌کننده‌ی عدالت و صحت فرآیند داوری است.

داوری به‌عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات حقوقی بین مردم شناخته می شود ، با اینکه داوری بر پایه توافق و اراده طرفین اختلاف بنا شده ولی در جهت حفظ حقوق طرفین و نظم عمومی جامعه همچنان پایبند اصول حقوقی دادرسی عادلانه می باشد.

داوری یک نهاد شبه قضایی است و تنها به دلیل مزیت هایی مانند سرعت در رسیدگی و به صرفه بودن از نظر هزینه های دادرسی و از همه مهمتر به خاطر کاهش حجم پرونده های دادگاه ها اهمیت فراوانی پیدا کرده است.

مهم‌ترین اصول حقوقی در داوری

۱- اصل بی‌طرفی

۲- اصل دادرسی منصفانه

۳- اصل قابلیت استماع دعاوی

۴- اصل استقلال داور

۵- اصل حاکمیت اراده

۶- اصل محرمانگی

۷- اصل سرعت و کارآمد

۸- اصل نهایی و الزام‌آور بودن رأی داوری

۱- اصل بی طرفی

اصل بی‌طرفی به این معناست که داور هیچ‌ وابستگی یا منفعت شخصی در نتیجه‌ی دعوا نداشته باشد و نسبت به طرفین و موضوع اختلاف چشم داشتی نداشته باشد.

زیرا به نظر می رسد اگر داور بی‌طرف نباشد، ممکن است رای ناعادلانه ای صادر کند.

اصل بی طرفی داور اگر رعایت شود اعتماد به داوری را افزایش می‌دهد و رایی که صادر می شود اعتبار کافی برای لازم الاجرا شدن را خواهد داشت.

بی‌طرفی داور به اندازه ای مهم است که در قوانین داوری بین‌المللی نیز تصریح شده است.

۲. اصل دادرسی منصفانه

دادرسی منصفانه به این معناست که در رسیدگی داوری نیز مانند رسیدگی در دادگاه باید حقوق هر دو طرف رعایت شود ، داوری بدون تبعیض و جانبداری انجام شود و طرفین از حق داشتن وکیل ، حق اطلاع رسانی ، حق دفاع و حق ارائه مدارک برخوردار باشند.

اصل قابلیت استماع دعاوی

این اصل تعیین می‌کند که چه نوع دعاوی و اختلافاتی می‌توانند از طریق داوری حل‌وفصل شوند و چه دعاوی‌ای باید صرفاً در دادگاه‌ مطرح شوند. مه عنوان مثال برخی دعاوی، مانند جرائم کیفری یا مسائل مربوط به نظم عمومی، قابلیت رسیدگی داوری را ندارند.

این اصول نقش کلیدی و مهمی در کارآمدی فرآیند داوری دارند و عدم رعایت آن‌ها می‌تواند باعث ابطال رای داوری شود در ادامه نوشتار به بیان توضیح کوتاهی درباره سایر اصول حقوقی داوری می پردازیم:

اصل استقلال داور

داور باید مستقل از هر شخص یا نهاد دیگری داوری کند و هیچ‌ سود و منفعتی به یکی از طرفین نداشته باشد تا بتواند بی‌طرفانه تصمیم‌گیری کند.

اصل حاکمیت اراده

طرفین اختلاف حق دارند شیوه‌ی حل اختلاف را بر پایه توافق خود تعیین کنند، ازجمله انتخاب داور، آیین دادرسی و قوانین حاکم بر دعوا.

اصل محرمانگی

در داوری معمولاً رسیدگی به صورت محرمانه است و اطلاعات، مدارک و رای داوری نباید بدون رضایت طرفین افشا شود.

اصل سرعت و کارآمدی

داوری نسبت به دادرسی در دادگاه سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است و هدف آن حل و فصل اختلافات با حداکثر کارایی و حداقل تشریفات می باشد.

اصل نهایی و الزام‌آور بودن رأی داوری

اصل مهم اینکه رای داوری قطعی است و مانند حکم دادگاه لازم‌الاجرا بوده و طرفین ملزم به اجرای آن هستند، مگر در موارد ابطال رای که قابل اعتراض است.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

دسته‌ها
یادداشت‌ها

تفاوت داوری و میانجیگری

در این نوشتار تفاوت داوری و میانجیگری را بیان می کنیم و به مقایسه روش های جایگزین حل اختلاف و جایگاه داوری در کنار میانجیگری در حقوق ایران می پردازیم.

 ۴ تفاوت مهم داوری و میانجی‌گری

  1.  تفاوت در نقش طرفین
  2. تفاوت در نتیجه نهایی
  3. تفاوت در رسمیت و هزینه ها
  4. تفاوت در انعطاف‌پذیری

در ادامه نوشتار نکات حقوقی کاربردی مربوط به روش های جایگزین حل اختلاف را بیان می کنیم.

داوری

داوری یک روش حل اختلاف شبه‌قضایی است که در آن یک شخصی بی‌طرف و کاردان به عنوان داور با بررسی اسناد و مدارک و شنیدن استدلال‌های طرفین، یک تصمیم الزام‌آور درباره موضوع اختلاف صادر می‌کند که رای داوری نامیده می شود. این رای مانند رای صادره از دادگاه ، لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض نیز هست.

میانجی‌گری

میانجیگری یک روش حل اختلاف مذاکره‌ محور است که در آن یک شخص بی‌طرف و سررشته دار به عنوان میانجی به طرفین اختلاف کمک می‌کند تا از راه گفتگو به یک توافق مشترک برسند، بدون اینکه تصمیمی را به آنها تحمیل کند و در نهایت طرفین درباره چگونگی حل اختلاف، خودشان به توافق می رسند و میانجی تنها نقش تسهیل کننده را دارد.

تفاوت داوری و میانجیگری

 

۱- تفاوت در نقش طرفین اختلاف

در داوری:

طرفین کنترل کمتری بر نتیجه دعوا دارند چون داور تصمیم نهایی را می‌گیرد.

در میانجی‌گری:

طرفین کنترل بیشتری دارند و خودشان در مورد نتیجه توافق می‌کنند میانجی تنها نقش راهنما را دارد.

۲-تفاوت در نتیجه حل اختلاف

1. حکم داوری:

نتیجه حل اختلاف در رای داور مشخص می شود که الزام‌آور است و مانند رای دادگاه قابلیت اجرایی دارد.

 

برابر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای داور ، حق اعتراض به رای داوری را دارند و می توانند ابطال آن را درخواست کنند.

2. توافق میانجی‌گری:

توافقی که با میانجیگری حاصل می شود، غیرالزام‌آور است مگر اینکه طرفین به صورت رسمی آن را مکتوب و قانونی کنند.در این صورت توافقنامه حکم یک قرارداد را خواهد داشت که طرفین با امضای آن متعهد به مفاد آن می گردند.

در ادامه نوشتار رسمیت داوری و میانجیگری و هزینه های آنها را مقایسه خواهیم کرد.

۳- تفاوت در رسمیت و هزینه ها

داوری ساختاری رسمی‌تر دارد و معمولاً پرهزینه‌تر است.

میانجی‌گری روشی غیررسمی‌ بوده و معمولاً کم‌هزینه‌تر از داوری است.

۴- تفاوت در انعطاف‌پذیری

داوری کمتر از میانجیگری انعطاف‌پذیر است، زیرا بر اساس قوانین و اسناد شواهد و مدارک موجود تصمیم‌گیری می‌شود.

میانجی‌گری بسیار انعطاف‌پذیر است و بستگی به نظر طرفین دارد.

در چه شرایطی از داوری یا میانجی‌گری استفاده کنیم؟

پیشنهاد ایران داوری برای کاربران عزیز:

از داوری استفاده کنید اگر:

یک تصمیم قطعی و الزام‌آور می خواهید

موضوع اختلاف تان پیچیده و فنی است و نیاز به یک شخص کارآزموده و بی‌طرف دارید

نمی‌خواهید اختلاف شما علنی شود با این حال می خواهید همچنان حکمی قانونی داشته باشید.

از میانجیگری استفاده کنید اگر:

می‌خواهید رابطه کاری یا شخصی خود را حفظ کنید با این حال به یک راه‌حل دوستانه و سریع نیاز دارید.

می خواهید خودتان در تصمیم‌گیری نهایی نقش داشته باشید.

نتیجه‌گیری:

به طور خلاصه می توان گفت : میانجیگری مبتنی بر مذاکره و همکاری طرفین است ، میانجی مذاکره را برای طرفین آسان می کند در نهایت طرفین با کمک و راهنمایی میانجی خودشان تصمیم می گیرند.

 

این روش در مقایسه با داوری ، هزینه کمتری دارد ولی انعطاف پذیر است چون رسمی نیست پس الزامی برای طرفین ایجاد نمی کند مگر اینکه خودشان الزامی بودن  توافق خود را بنویسند و امضا کنند.

 

ولی داوری شبیه به یک دادگاه خصوصی است که داور پس از بررسی و رسیدگی به اختلاف تصمیم خود را به عنوان رای لازم الاجرا صادر می کند.

برگزیدن داوری یا میانجی‌گری بستگی به شرایط و نیازهای طرفین دارد. اگر طرفین به دنبال تصمیمی قطعی و قابل‌اجرا هستند، داوری مناسب‌تر است. ولی اگر هدف، حل اختلاف به شیوه‌ای دوستانه است، میانجی‌گری گزینه بهتری خواهد بود.

 

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.