تعیین داور مرضی الطرفین توسط دادگاه

 تعیین داور مرضی الطرفین، منحصر به موردی است که طرفین یک قرارداد یا یک اختلاف برای ارجاع اختلاف به یک نفر داور توافق کرده باشند فلذا ارجاع اختلاف به هیئت داوران در این نوشتار موضوع بحث و بررسی نمی باشد.

اصولاً بهترین فرض این است که پس از توافق طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری در همان قرارداد، تعیین داور مرضی الطرفین نیز انجام شود و قبولی داور تعیین شده با امضای ذیل قرارداد، اخذ گردد.

همیشه البته، کار به این گونه پیش نمی‌رود. در موارد بسیاری شاهد آن هستیم که طرفین اقدام به تعیین داور نمی‌کنند و فقط توافق می‌کنند که حل اختلاف از طریق داوری باشد.

چنین روشی کار حل اختلاف را مقداری طولانی و پیچیده خواهد نمود. زیرا در اغلب موارد طرفین پس از آنکه اختلاف بروز کرد برای تعیین داور مرضی الطرفین به توافق نمی رسند و نمی توانند روی شخص خاصی، تراضی کنند.

چنین فرضی البته کار داوری را به بن‌بست نمی کشاند اما باعث طولانی و پیچیده شدن حل اختلاف و انتخاب داور می شود

روش های تعیین داور

با این مقدمه می توان گفت تعیین داور مرضی الطرفین به طور کلی سه روش مختلف دارد:

1- روش اول آن است که طرفین اختلاف یا قرارداد، خودشان مستقیماً اقدام به تعیین داور نموده و قبولی داور تعیین شده را در ذیل قرارداد اخذ نمایند.

2- روش دوم آن است که تعیین داور را به موسسه داوری یا یک شخص خاص، واگذار نمایند. مثلاً انتخاب اور را به موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول (که تحت عنوان “ایران داوری” فعالیت می کند) می سپارند.

3- روش سوم است که ضمن توافق برای ارجاع اختلاف به داوری، هیچ شخصی را به عنوان داور، معین نمی کنند و تعیین داور را به به زمان بروز اختلاف موکول می نمایند.

در موارد بسیاری شاهد آن بوده ایم که طرفین قرارداد یا طرفین اختلاف، روش سوم را برگزیده‌اند و نهایتا در زمانی هم که اختلاف، بروز کرده است نتوانسته اند برای تعیین داور توافق نمایند.

در مواردی که تعیین داور به شخص دیگری، محول شده باشد یا خود طرفین، اقدام به تعیین داور مرضی الطرفین و دریافت قبولی داور نمایند نکات و مباحثی وجود دارد که در نوشتارهای آتی مطرح خواهیم کرد.

در این نوشتار، می‌خواهم به مواردی بپردازم که طرفین برای تعیین داور مرضی الطرفین در هنگام انعقاد قرارداد یا بروز اختلاف توافق نمی نمایند.

اظهارنامه تعیین داور

در این گونه موارد برابر ماده 460 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر یک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست کنند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور پیشنهادی اعلام نماید.

در صورتی که با انقضای مهلت مذکور، اقدامی از سوی طرف مقابل، به عمل نیاید خواهان داوری (ذینفع) می تواند برای تعیین داور به دادگاه رجوع کند.

بنابراین فرضی که دادگاه داور مرضی الطرفین را انتخاب نماید نیز قانوناً متصور است.

اخذ قبول داوری با کیست؟

اصولاً هر مقامی که به تعیین داور اقدام می کند مکلف است نسبت به اخذ قبولی داور برای انجام داوری نیز اقدام نماید. بنابراین اگر طرفین، اقدام به انتخاب داور می نمایند باید از داور انتخاب شده قبولی لازم برای انجام داوری را بگیرند.

همچنین در صورتی که دادگاه در موارد قانونی اقدام به تعیین داور می نماید باید قبول داور تعیین شده را برای انجام داوری اخذ کند.

محدودیت های تعیین داور مرضی الطرفین

1- برابر ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشخاصی که فاقداهلیت قانونی باشند و همچنین اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده باشند را هیچ مقامی نمی تواند به عنوان داور انتخاب کند.

بنابراین نه طرفین داوری و دادگاه حق انتخاب چنین افرادی را به عنوان داور مرضی الطرفین ندارند.

2- کلیه قضات دادگستری حتی با تراضی طرفین، قابل انتخاب به عنوان داور مرضی الطرفین نیستند.

3- کلیه کارمندان اداری قوه قضاییه که در دادگاهها و محاکم قضایی شاغل باشند را حتی با تراضی طرفین، نمی توان به عنوان داور مرضی الطرفین، تعیین نمود.

4- در مواردی نیز دادگاه نمی‌تواند بعضی اشخاص را به عنوان داور مرضی الطرفین، تعیین نماید. البته در این مورد اگر طرفین تراضی به انجام داوری از طریق آن افراد بنمایند دادگاه نیز برای انتخاب آن افراد به عنوان داور، مشکلی نخواهد داشت.

در حقیقت در این مورد دادگاه وقتی ممنوع از انتخاب افراد به عنوان داور مرضی الطرفین است که طرفین، راضی به انتخاب آنها نباشند و لذا اگر طرفین به انتخاب آن افراد تراضی کنند دادگاه نیز برای انتخاب آنان به عنوان داور مرضی الطرفین، مشکلی نخواهد داشت.

افرادی که دادگاه نمی تواند به عنوان داور انتخاب نماید

فهرست این افراد در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هشت دسته کلی آمده است و شما عزیزان می توانید برای ملاحظه جزئیات آن به متن ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در ذیل می آورم رجوع فرمایید:

ماده 469 – دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضي طرفين:

1 – كساني كه سن آنها كمتر از بيست وپنج سال تمام باشد .

2 – كساني كه در دعوا ذينفع باشند.

3 – كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4 – كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشنديا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

5 – كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.

6 – كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سبيي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.

7 – كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقراباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.

8 – كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان .

شرایط داور مرضی الطرفین

داور مرضی الطرفین از سوی طرفین داوری و با توافق دوطرفه آنها انتخاب می گردد.شرایط داور مرضی الطرفین در موقع انتخاب داور به لحاظ وجود برخی ممنوعیت ها و محدودیت ها در تعیین داور، اهمیت دارد.

یکی از اهداف مهم از ارجاع اختلافات و دعاوی به داوری، حل سریع، تخصصی و کم هزینه ی اختلافات و دعاوی در چهار چوب اراده طرفین است. این مهمترین نکته ای است که داور مرضی الطرفین باید به آن توجه داشته باشد.

در عین حال، طرفین داوری برای آن که بتوانند به این هدف دست پیدا کنند باید داور  متخصص، کارآمد و بی طرفی را انتخاب نمایند تا از عهده یک رسیدگی صحیح و در نهایت از عهده صدور رأی قانونی برآید.

الف) شرایط الزامی قانونی داور مرضی الطرفین

1- دارای اهلیت قانونی باشد.

2- به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری، ممنوع نشده باشد. (ممنوعیت از داوری)

به عنوان نمونه می توان به ماده ی 473 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 588 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

در ماده 473 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پیش بینی شده که:

اگر داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود یا استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع کند، دادگاه می تواند او را تا 5 سال از داوری، محروم نماید.

3- در اثر محکومیت قضائی از داوری، محروم نگردیده باشد. (محرومیت از داوری)

در توضیح این بند و تفاوت آن با بند دوم می توان گفت:

داوری به عنوان یکی از حقوق اجتماعی از سوی مقام قضائی، قابل اعمال محدودیت می باشد.

بدین ترتیب که اگر کسی مرتکب جرم شود قاضی می تواند علاوه بر محکومیت وی به مجازات های قانونی در تکمیل آن مجازات او را از بعضی از حقوق اجتماعی، از جمله داوری، محروم نماید.

در حالی که ممنوعیت از داوری به موجب حکم مستقیم دادگاه و نه ناشی از حکم دادگاه می باشد.

در ماده ی 588 قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است که:

اگر داور برای اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین اقدام به اخذ وجه یا مال از طرف دیگر نماید مرتکب جرم شده است و به حبس از 6 ماه تا 2 سال، محکوم می گردد.

طبق بند ششم ماده  19 قانون مجازات اسلامی حبس از 6 ماه تا 2 سال جزء مجازات های تعزیری درجه شش می باشد و قاضی می تواند علاوه بر مجازات تعزیری، تحت عنوان مجازات تکمیلی، داور را به مدت 6 ماه تا 5 سال از داوری، محروم نماید.

4- از قضات شاغل در دادگاه ها نباشد.

5- از کارمندان اداری شاغل در دادگاه ها نباشد.

6- یکی از طرفین نمی تواند به عنوان داور در اختلاف بین خودش با طرف دیگر، انتخاب شود.

زیرا در اختلاف بین دو شخص، شخص سومی باید به عنوان داور، ایفای نقش کند و اساساً داوری، مبتنی بر حداقل، سه عنصر است که دو عنصر آن طرفین داوری هستند و عنصر سوم؛ شخص داور است.

7- در دعاوی بین دولت و دستگاه های عمومی که راجع به اموال عمومی و دولتی باشد، کارمندان دولت نمی توانند به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب شوند.

8- در قرارداد بین یک ایرانی و یک بیگانه، طرف ایرانی نمی تواند تا زمانی که اختلافی بروز نکرده به داوری اشخاصی رضایت دهد که هم میهن طرف بیگانه باشند.

ب) شرایط اختیاری داور مرضی الطرفین (شرایط پیشنهادی ایران داوری)

1- بهتر است داور مرضی الطرفین دارای سابقه ی اختلالات ذهنی و روانی نباشد.

2- بهتر است داور مرضی الطرفین نسبت خویشاوندی با طرفین و بستگان آنان نداشته باشد.

3- بهتر است داور مرضی الطرفین به طور خاص در موضوع دعوا و اختلاف، ذینفع نباشد.

4- بهتر است داور مرضی الطرفین دارای سابقه ی دعوی حقوقی یا کیفری با طرفین یا بستگان آنها نباشد.

5- بهتر است داور مرضی الطرفین با وکیل طرفین، رابطه خویشاندی یا استخدامی نداشته باشد.

6- بهتر است داور مرضی الطرفین با طرفین داوری رابطه کارفرمایی و کارمندی یا وکالت یا رابطه مشاورتی نداشته باشد.

7- بهتر است داور مرضی الطرفین از ورثه طرفین داوری یا همسران و خانواده آنان نباشد.

8- بهتر است طرفین داوری، افرادی که کهولت سنی یا بیماری مزمن دارند را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نکنند.

9- بهتر است طرفین داوری، افرادی که کثیر السفر یا اغلب اوقات از دسترس، خارج هستند را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب ننمایند.

10- بهتر است داور مرضی الطرفین، فردی متخصص، منظم، فاقد تعصبات قومی و دارای شخصیتی استوار و نفوذ ناپذیر باشد.

ایران داوری با حضور داوران و مشاوران مجرب و متخصص در تمامی حوزه های حقوقی آماده ارائه خدمات خود در خصوص شرایط داور مرضی الطرفین و سایر موضوعات داوری، به صورت آنلاین و حضوری می باشد.