نویسنده: مهدی قاسمی

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری در قوانین ایران به صورت حصری بیان شده است. که در این نوشته به بیان موارد آن و توضیحاتی در خصوص هر یک خواهیم پرداخت.

نکته مهمی که قبل از هر اقدامی در جهت انتخاب نهاد داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات باید به آن توجه نمود این است که آیا موضوع اختلافی قابل ارجاع به داوری است یا خیر. باید در نظر داشت که تمامی موضوعات و دعاوی ، قابل ارجاع به داوری نمی باشند و برای حل و فصل برخی از دعاوی تنها می توان به مراجع قضایی مراجعه کرد.

مطابق قانون هرگاه ضمن رسیدگی داور مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در اموری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داور یا داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد. (ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

در ذیل به معرفی دعاوی می پردازیم که قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

موارد دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

۱. اصل نکاح :

که شامل دعاوی اثبات رابطه زوجیت، بطلان نکاح و انفساخ نکاح می شود.

۲. فسخ نکاح :

که با اراده صاحب حق صورت می گیرد و دادگاه پس از احراز وجود حق فسخ ، حتی تکلیفی در خصوص اصلاح زوجین و ارجاع امر به داوری ندارد.

۳.طلاق :

که شامل دعاوی درخواست حکم طلاق و درخواست گواهی عدم امکان سازش است.

در دعاوی طلاق، دادگاه قبل از صدور حکم طلاق طرفین را به داوری ارجاع می دهد؛ ماهیت این داوری در واقع تلاش و وساطت برای صلح و سازش بوده و داوری به معنای دقیق و مصطلح نمی باشد.

در این مورد داوران به هیچ وجه حکم طلاق صادر نمی کنند و صرفاً نتیجه تلاش های خود را برای ایجاد سازش میان زوجین را به دادگاه اعلام می نمایند.

لازم به ذکر است که دعاوی راجع به حضانت ، ملاقات طفل ، نفقه زوجه و اقارب ، اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه قابل ارجاع به داوری می باشند.

۴.نسب :

شامل دعاوی اثبات نسب و نفی ولد می باشد.

۵. ورشکستگی:

تنها صدور حکم ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نمی باشد اما دعاوی راجع به شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است.

۶.جرایم:

رسیدگی به کلیه جرایم ، حتی جرایم قابل گذشت در صلاحیت دادگاه های کیفری بوده و قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

با این وجود ضرر و زیان ناشی از جرائم قابل ارجاع به داوری است.

۷. امور حسبی:

امور مربوط به احوال شخصیه است که در آن به اموری مثل قیمومت ، ترکه میت ، غائب مفقودالاثر، محجورین و مسائل مربوط به آنها پرداخته می شود و دادگاه ها بدون این که اختلافی بین اشخاص در این موارد پیش آید مکلف به رسیدگی می‌باشند.

رسیدگی به این امور در صلاحیت مراجع قضایی بوده لذا قابل ارجاع به داوری نمی باشند.

در نوشته فوق به بیان دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری پرداختیم توصیه می شود قبل از هر اقدامی با در نظر گرفتن موارد فوق و سایر اصول و قواعد داوری در انتخاب مرجع داوری و داور صلاحیت دار، جهت حل و فصل اختلافات موجود دقت و آگاهی لازم را کسب نمایید.

ایران داوری به عنوان یک نهاد تخصصی داوری با ارائه خدمات حقوقی و مشاوره های تخصصی جامع و کامل خود و معرفی داوران مجرب و کار آزموده در این راه راهنمای شما خواهد بود.

اهمیت داوری درصنف مشاوران املاک

اهمیت داوری در صنف مشاوران املاک امروزه یکی از موضوعات کاربردی بوده و لذا بیان مطالبی در این خصوص اهمیت فراوانی دارد.

باید توجه داشت که دیگر برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود نیازی نیست که حتما به دادگاه مراجعه کنید.

روش های مختلفی برای حل و فصل اختلافات وجود دارد همانند مذاکره و‌ سازش، کدخدامنشی، میانجیگری، داوری، مراجعه به دادگاه، ریش سفیدی که در بین این روش‌ها داوری یکی از کارآمدترین و سریعترین روش های حل اختلاف در امور حقوقی به شمار می رود.

در هر قراردادی که منعقد می شود یا در هر معامله‌ای که فسخ و ملغی می‌گردد، زمینه بروز اختلاف و دعوی، وجود دارد.

مفهوم داوری

داوری، روشی است انتخابی، کارشناسانه، کم هزینه و سریع برای حل اختلاف.

داور، یکی از نام های خداوند متعال می باشد و داوری، به معنی قضاوت، یکی از شیوه های مردمی و مدبرانه رسیدگی به دعاوی و اختلافات است.

داوری، در همه جهان، به عنوان یک روش کارآمد و موثر برای حل اختلافات و دعاوی شناخته  می شود و بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران، رای داور بوسیله اجرای احکام سیستم قضایی را قانونا تضمین کرده اند و آن را اجرا می نمایند.

اجرای رای داور بوسیله سیستم قضایی در کشور ما نیز به موجب قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین اجرای احکام، پذیرفته شده است.

آثار بهره گیری از شیوه داوری در صنف مشاوران املاک

با بهره گیری از شیوه داوری، مردم می توانند با استفاده از ظرفیت متخصصین و کارشناسان کشور، بدون نیاز به طرح دعوی در سیستم قضایی، اختلافات خود را بدون آنکه آسیبی عمده به روابط کاری و دوستانه اشان وارد آید حل و فصل نمایند و به همین لحاظ، داوری را یکی از نهادهای مدرن و مترقی حل اختلاف می نامیم.

در کشور ما نیز، طی سال های اخیر به شیوه ی داوری و نهاد های داوری، توجه بیشتری شده است و در قانون برنامه ششم توسعه کشور بر استفاده هر چه بیشتر از داوری برای حل اختلافات مردم تاکید فراوان شده است.

در این بین، مشاوران املاک به‌دلیل فراوانی و تعداد زیاد معاملات املاک ( همانند خرید و فروش، اجاره، رهن، مشارکت و…) از قابلیت و ظرفیت بیشتری برای به کارگیری شیوه داوری در حل و فصل اختلافات برخوردارند.

استفاده از داوری در معاملات املاک، علاوه بر کاستن از بار کاری دستگاه قضايی، سرعت بخشيدن به رسيدگی در حل اختلافات، کاهش ارجاع پرونده های املاکی به محاکم قضایی و حفظ مدیریت روابط کاری با مشتریان بنگاه های املاک را موجب خواهد شد.

ویژگی و مزیت های داوری نسبت به دادگاه ها

از جمله ویژگی و مزیت های داوری نسبت به دادگاه ها، می توان به موارد زیر اشاره نمود که با بیان این موارد اهمیت داوری در صنف مشاوران املاک نیز آشکار خواهد شد:

۱- سرعت در رسیدگی نسبت به رسیدگی کند در نظام قضایی.

۲- رسیدگی تخصصی و ویژه نسبت به رسیدگی عمومی و عادی در نظام قضایی.

۳- رسیدگی کم هزینه نسبت به رسیدگی پر هزینه در نظام قضایی.

۴- رسیدگی عادلانه تر نسبت به رسیدگی در نظام قضایی با توجه به اینکه داور، غالبا به صورت اختیاری، انتخاب می شود.

۵- شفافیت بیشتر در رسیدگی به اختلاف با توجه به اینکه طرفین، امکان انتخاب شیوه رسیدگی داور و کسب اگاهی دقیق از مراحل و فرایند رسیدگی داور را دارند.

۶- دسترسی آسان به داور نسبت به دسترسی بسیار سخت به قاضی.

داوری صحیح، نیازمند استفاده از مشورت و همفکری کارشناسان و متخصصان داوری است تا رای داور در زمان اجرا با مشکل و ابهام روبرو نشود.

توصیه ما این است که حتما در هنگام داوری با متخصصین و کارشناسان داوری ،در ایران داوری مشورت نموده و با علم به اهمیت داوری در صنف مشاوران املاک و آگاهی کامل از مزیت های داوری اقدام نمایید.

مدت داوری

مدت داوری تابع موافقت نامه داوری می باشد. موافقت نامه داوری درواقع همان توافقی است که طرفین قرارداد تمام یا بعضی از اختلافات خود را به موجب آن به داوری ارجاع داده‌اند. که این توافق ممکن است به صورت شرط ضمن عقد (شرط داوری) یا به صورت یک قرارداد مستقل (قرارداد داوری) محقق شده باشد.

مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در هر موردی که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری نیز تعیین و به داور ابلاغ گردد.

طرفین قرارداد ممکن است هم زمان با تعیین داور در شرط داوری یا قرارداد داوری ، و حتی قبل از وقوع اختلاف در خصوص مدت داوری توافق نمایند.

به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع و احوال و شرایطی که هر موضوع اختلافی ، ممکن است داشته باشد مناسب است طرفین بعد از وقوع اختلاف در خصوص مدتی که لازم است داوری انجام گیرد اتخاذ تصمیم نمایند.

از آنجایی که داوری نهادی توافق محور است لذا طرفین می توانند در صورت لزوم ، مدت داوری که بر آن توافق کرده‌اند را کم یا زیاد کنند به عبارتی مطابق اصول و قواعد داوری حق تمدید مهلت داوری را دارند.

در مقاله زیر به بررسی نکاتی در خصوص مدت داوری می پردازیم:

۱.عدم توافق بر مدت داوری:

در صورتی که طرفین در خصوص مهلت داوری توافقی نکرده باشند، مدت آن سه ماه می باشد.مطابق ماده ۴84 قانون آیین دادرسی مدنی.

۲.ابتدای مدت داوری :

بعد از تعیین داور و اخذ قبولی از وی، ابتدای مدت داوری ، تاریخ ابلاغ موضوع اختلاف و مشخصات طرفین و مشخصات سایر داوران (در صورت تعدد داوران) ، به داور یا داوران می باشد.

۳. پایان مدت داوری:

پایان مدت داوری زمانی است که داور یا داوران رای خود را صادر کرده و مطابق روش مقرر برای ابلاغ رای داور ، جهت ابلاغ آن را تسلیم می نماید.

۴.تمدید مهلت داوری:

امکان تمدید مدت داوری تنها در صورت توافق طرفین ممکن است . حتی در صورت نصب داور توسط دادگاه نیز تمدید مهلت داوری با توافق طرفین صورت می گیرد نه به وسیله دادگاه.

همچنین در موردی که داور توسط دادگاه تعیین شود و طرفین در خصوص مهلت داوری توافق نکرده باشند مدت داوری برای داور همچنان سه ماه می باشد و دادگاه این اختیار را ندارد که مدتی کمتر یا بیشتر از آن مقرر نماید.

۵.ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت داوری:

رای داوری که خارج از مهلت داوری صادر می شود باطل بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.مطابق قانون یکی از جهات اعتراض به رای داور صدور و تسلیم رای داور پس از انقضای مدت داوری می باشد. ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی.

همچنین انقضای مدت داوری و عدم صدور رای توسط داور در مهلت مقرر، از موارد زوال داوری به شمار می رود .

در بطلان رایی که پس از اتمام مهلت داوری صادر و تسلیم شده شکی نداریم و مطابق قانون هر یک از طرفین داوری می توانند از دادگاه، صدور حکم بر بطلان رای را تقاضا نمایند.

ولی در مورد صدور رای در مهلت داوری و تسلیم آن خارج از مهلت نظرات متفاوتی ارائه شده است.

برخی معتقدند که بطلان در این خصوص فقط شامل موردی است که صدور و تسلیم رای ،هر دو خارج از مدت داوری صورت بگیرد. و اگر رای داوری در مهلت داوری صادر شود و بعد از اتمام مهلت داوری تسلیم گردد رای همچنان صحیح و معتبر است.

در مقابل برخی از حقوقدانان معتقدند که تسلیم رای خارج از مهلت به منزله صدور رای خارج از مدت داوری بوده و باطل می باشد.

نظر دوم صحیح تر به نظر می‌رسد زیرا صدور رای به تنهایی دارای اثر خاصی نبوده و رای داور بعد از تسلیم به دادگاه یا طرفین است که اعتبار و تاثیرگذاری خود را نمایان می سازد. در واقع قبل از تسلیم ،طرفین از رای داور آگاهی ندارند. و به عبارتی محکوم له و محکوم علیه معلوم نشده و اختلاف همچنان باقی است.

ایران داوری به عنوان یک مرکز تخصصی داوری با ارائه خدمات حقوقی خود و با حضور مشاوران و داوران مجرب و متخصص، آماده ارائه راهکارهای مفید و قانونی در جهت حل و فصل اختلافات قراردادی شما می باشد.

عدول از داوری

عدول از داوری به معنای انصراف طرفین قرارداد از رجوع به نهاد داوری جهت حل و فصل اختلافات قراردادی می باشد که طرفین ، سابقا بر آن توافق کرده اند.

بخش اول : کلیات

عدول از داوری در واقع اقدامیست بر خلاف توافق و قرارداد فی مابین طرفین. و اصل لزوم عقد و التزام به تعهدات آن که از آثار مهم داوری می باشد را از بین می برد.

شرطی که از جانب طرفین عقد ، ضمن قرارداد ، برای حل و فصل اختلافات احتمالی آینده به عنوان «شرط داوری» مشخص می شود و یا به عنوان قراردادی مستقل ، »قرارداد داوری« بین طرفین امضا می گردد، تابع توافق طرفین بوده و تنها با اراده هر دو طرف عقد مبنی بر فسخ شرط یا قرارداد داوری قابل انصراف است .(اقاله)

می توان نتیجه گرفت که طرف عقد به تنهایی و بدون جلب رضایت طرف دیگر، نمی‌تواند شرط یا قرارداد داوری را نادیده بگیرد و جهت حل اختلاف به مرجع دیگری رجوع نماید.

بخش دوم : رجوع به دادگاه با وجود شرط یا قرارداد داوری

نظر اول: در صورتی که یکی از طرفین قرارداد با وجود شرط داوری یا قرارداد داوری به دادگاه مراجعه و طرح دعوا کند، دادگاه تنها در صورتی می تواند رسیدگی کند که خوانده که طرف دیگر قرارداد است در خصوص وجود شرط داوری و قرارداد داوری سکوت اختیار کند ،این سکوت در واقع انصراف از حق قراردادی وی است.

در غیر این صورت یعنی با ایراد خوانده و احراز وجود توافق بر شرط یا قرارداد داوری ، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر نموده و رسیدگی را متوقف می نماید.

نظر دوم: در این خصوص برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند چه خوانده دعوا در خصوص وجود داوری ایراد کرده باشند و چه ایراد نکرده باشد.

به نظر می رسد نظر اول بر نظر دوم ترجیح دارد زیرا طرح دعوا توسط یک طرف قرارداد در دادگاه و ایراد نگرفتن طرف دیگر مبنی بر وجود داوری و قبول دعوا در دادگاه ،نشانه ای از عدول از داوری توسط طرفین می باشد.

همچنین اگر در صورت ایراد خوانده ، دادگاه به ایراد توجه نکرده و به اصل دعوا رسیدگی کند در این صورت این امر می‌تواند در مرحله تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی موجب نقض رای و ارجاع پرونده به داوری شود.

بخش سوم : مهلت عدول از داوری

عدول از داوری ممکن است پیش یا پس از رجوع به داور ، یا در جریان رسیدگی داور ،و یا بعد از صدور رای داور صورت بگیرد.

مطابق ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی : طرفین حق دارند به اتفاق ، حتی پس از صدور رای داور به طور کلی یا قسمتی از آن را رد نمایند. یعنی از اجرای آن منصرف شوند.

 در این صورت »عدول از رای داور« محقق می شود .که تحت عنوان اصل قابلیت بلا اثر شدن رای داور شناخته شده است.

بخش چهارم: انطراف از داوری در نتیجه انصراف کلی از دعوا

عدول از داوری گاهی نیز در نتیجه انصراف کلی از دعوا محقق می شود در صورتی که طرفین، قرارداد داوری مبنی بر حل و فصل اختلاف یا دعوای معینی را منعقد نمایند و در طی آن از دعوای مذکور صرف نظر کنند به تبع این انصراف، عدول از داوری نیز محقق می شود.

به عبارتی ،دیگر دعوایی وجود ندارد که بتوان از طریق نهاد داوری که به این منظور برآن توافق شده، اختلافات ناشی از آن را حل نمود.

ایران داوری به عنوان یک مرکز تخصصی داوری در ایران ،با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب آماده ارائه راه کارها و اطلاعات لازم در خصوص مرجع داوری، معرفی و انتخاب داور و رفع سوالات و ابهامات حقوقی شما در این حوزه می باشد.

اسقاط حق اعتراض به رای داور و مقایسه آن با رای دادگاه

در این مقاله به بررسی اسقاط حق اعتراض به رای داور و مقایسه آن با رای دادگاه یعنی بیان انواع طرق اعتراض به آرای صادره از محاکم قضایی و امکان اسقاط حق اعتراض در خصوص آنها می پردازیم .

بخش اول: کلیات

پس از ارجاع موضوع اختلاف به مرجع داوری و بعد از بررسی و صدور رای، معمولا رای داوری از طرف محکوم علیه مورد اعتراض قرار می‌گیرد و دادگاه صالح به این امر رسیدگی و در خصوص آن رای صادر می نماید؛در صورتی که اعتراض به رای داور مردود اعلام شود معمولاً به اجبار یا اختیار اجرا می گردد.

دادگاه صالح دادگاهی است که موضوع را به داوری ارجاع داده است و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد.

این روال در خصوص موردی است که طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نکرده باشند. حال به بررسی این امر می پردازیم که در صورت اسقاط حق اعتراض به رای داور آیا طرفین به کلی حق اعتراض را از دست میدهند یا تحت شرایطی اعتراض همچنان ممکن است؟

مطابق قانون گرچه اسقاط حق اعتراض به رای داور علی‌الاصول مجاز و معتبر می باشد ولی این اسقاط حق، همیشه دارای اثر نبوده و محدودیت هایی برای آن در نظر گرفته شده است همچنین رویه قضایی در این خصوص غیر قابل اسقاط بودن را ترجیح داده است.

با توجه به نظریه شماره ۷/ ۲۹۷۲ .۸۰/۵/۳۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه با عنایت به ماده ۳۸۹ قانون آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی:

چنانچه طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نموده باشند ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد ماده ۴۸۹ قانون آ.د.م باشد( موارد بطلان رای داور)،به استناد ماده ۴۹۰ همین قانون ذی نفع می تواند نسبت به آن اعتراض (درخواست ابطال رای داور) نمایند.

بخش دوم: بررسی قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی آرای داوری و آرای مراجع قضایی:

مطابق قانون عمدتا آرای صادره از مراجع قضایی قابلیت تجدید نظر خواهی را دارند اما در رسیدگی های داوری چنین امکانی نیست ؛ در واقع آرای داوری قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی هستند .

اما با وجود این ، طرفین قرارداد مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند.

»هر یک از طرف‌های دعوا می توانند در ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای داوری، بطلان آن را از دادگاه درخواست نمایند.« در نتیجه با استناد به این ماده آرای داوری نیز همانند آرای دادگاه ها قابلیت اعتراض دارند.

بخش سوم: روش های اعتراض به رای داور

دو شیوه اعتراض نسبت به رای داور قابلیت اعمال دارد.

۱. اعتراض شخص محکوم علیه به رای داور (درخواست ابطال رای داور).

۲. اعتراض ثالث به رای داور.

لازم به ذکر است که درخواست ابطال  رای داور شیوه مستقلی است که بر اساس آن دادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشده و عمدتا به صورت شکلی رسیدگی می نماید،

در حالی که اگر این درخواست در قالب اعتراض به معنای خاص بود علی القاعده دادگاه باید وارد رسیدگی ماهوی شده و در ماهیت اختلاف اتخاذ تصمیم می کرد.

بنابراین درخواست ابطال رای داور اصولا ماهیت اعتراض یا تجدیدنظر خواهی را نداشته و فقط یک درخواست محسوب می شود و به کاربردن کلمه اعتراض توسط قانونگذار تنها به دلیل اثر مشترکی است که هر دو مفهوم دارند.

بخش چهارم :بررسی امکان اسقاط حق اعتراض ثالث نسبت به رای داور

نهاد حقوقی اعتراض ثالث به رای داور در جهت تضمین حقوق اشخاص ثالثی است که در جریان رسیدگی داوری شرکت نداشته اند و رای صادره به حقوق آنها خلل وارد کرده است.

در نتیجه توافق میان اصحاب دعوا در خصوص اسقاط حق اعتراض، تنها بر روابط خود آنها حاکم بوده و به حق اعتراض اشخاص ثالث تسری نمی یابد.

روش های اعتراض به رای داور و اسقاط حق اعتراض به رای داور مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا در خصوص طرق اعتراض وامکان اسقاط حق اعتراض به رای دادگاه در مقایسه با رای داوری مطالبی را بیان میکنیم.

بخش پنجم:طرق اعتراض به رای دادگاه

طرق اعتراض به رای دادگاه به دو بخش عادی(تجدید نظرخواهی آرای حضوری. واخواهی آرای غیابی) و فوق‌العاده (فرجام خواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) تقسیم می شود.

۱. اسقاط حق تجدید نظر خواهی:

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدان معناست که اصحاب دعوا با توافق خود، ازطریق التزام به رای دادگاه و ادامه ندادن روند دعوا، به آن پایان می‌دهند.

مطابق ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوا با توافق کتبی می توانند حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب نمایند و در این صورت تجدیدنظرخواهی آنها مسموع نخواهد بود .

مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای. در این دو مورد که از قوانین آمره بوده و تاثیر مستقیم در نظم عمومی دارد توافق خلاف آن مجاز نمی باشد.

۲. اسقاط حق واخواهی:

در دادرسی منتهی به حکم غیابی خوانده ای وجود ندارد که بتوان میان آنها توافق جهت اسقاط حق اعتراض را متصور شد.

اما ممکن است در ضمن قرارداد متعاملین توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف و امتناع هر یک از اصحاب دعوا از پاسخگویی و در نتیجه ،صدور حکم غیابی ،ممتنع ، از حق واخواهی ممنوع باشد در این صورت اسقاط حق اعتراض در مرحله واخواهی قابل تصور است.

۳. اسقاط حق فرجام خواهی:

بند ۴ ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی امکان اسقاط حق فرجام خواهی را پیش بینی کرده است. »احکام مستند نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود«.

۴. اسقاط حق اعاده دادرسی:

در خصوص اعاده دادرسی امکان اسقاط حق اعتراض در قانون پیش بینی نشده است لذا با توجه به اهمیت موضوع این امر نیاز به تصریح قانون گذار داشته و نمی‌توان حکم مربوط به فرجام خواهی یا تجدید نظر را بدان سرایت داد.

با این وجود در این خصوص نظرات مخالفی وجود دارد که بیان می کنند دادرسی حق اختصاصی برای اصحاب دعوا است و غالباً سلب حق از طرف صاحب حق مجاز می باشد بنابر این باید بدان ترتیب اثر داده شود.

 رویه قضایی نیز نظر اخیر را مورد حکم قرار داده و در موردی که طرفین به رای دادگاه ملتزم شده‌اند تقاضای اعاده دادرسی از سوی وکیل محکوم علیه بی مورد اعلام شده است.

۵. اسقاط حق اعتراض اشخاص ثالث: 

در صورت توافق اصحاب دعوا مبنی بر اسقاط حق اعتراض به رای دادگاه ، این سلب حق مسلما فقط اصحاب دعوا و قائم مقام آنها را شامل می‌شود و تسری دادن این امر به اشخاص ثالث بر خلاف اصول حقوقی است بنابراین با وجود توافق مذکور اشخاص ثالث همچنان از حق اعتراض به رای برخوردار هستند.

موارد فوق طرق اعتراض به آرای دادگاهها می باشند که حکم اسقاط حق اعتراض در خصوص آنها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مشخص گردید که واخواهی ، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نسبت به رای داور ممکن نیست. و آرای داوری قابلیت چنین اعتراضی را ندارند.

آرا و نظرات مشورتی نیز موید این امر می باشند. و عملا فقط اعتراض شخص ثالث در طرق اعتراض به آرای دادگاه ها و داوری، مشترک می باشد.

ایران داوری به عنوان مرکز تخصصی داوری با حضور مشاوران متخصص ، در خصوص پاسخگویی به سوالات حقوقی شما در مورد نهاد داوری و ارائه راهکارهای قانونی و مفید و به صرفه در جهت حل اختلافات فی مابین طرفین قرارداد ها آماده ارائه خدمات حقوقی می باشد.

 

صلاحیت داور

صلاحیت داور از قرارداد خصوصی فی مابین طرفین اختلاف کسب می شود. طرفین قرارداد با تعیین موضوع داوری و حدود اختیاراتی که به داور یا داوران منتخب خود می دهند ازین طریق حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از قرارداد خود را به آنها واگذار می نمایند.

به عبارتی دیگر ، قرارداد داوری یا شرط داوری اعطا کننده ی صلاحیت به داور یا داوران در رسیدگی به اختلافات است.

از آثار مهم آن می توان به مورد زیر اشاره کرد :

داوری ،رسیدگی به دعاوی و اختلافات قراردادی را از صلاحیت محاکم خارج می‌نماید و اگر با وجود شرط یا قرارداد داوری دعوا در دادگاه مطرح شود از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا در دادگاه می باشد در واقع داوری محدودکننده صلاحیت دادگاه است.

صلاحیت داور

صلاحیتی شبه قضایی بوده ،متضمن رسیدگی به اختلاف و صدور رای می باشد لذا داوری ، صلاحیت رسیدگی دارد که:

۱.استقلال داشته و بی طرف باشد

۲.اهلیت داشته باشد

۳.دارای ممنوعیت نسبی یا مطلق برای داوری نباشد.

مثلاً اشخاصی که به موجب حکم دادگاه از داوری محروم شده‌اند صلاحیت داوری نداشته و در صورت صدور رای توسط آنها ، رای باطل بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

اصولاً دعاوی که محاکم قضایی صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند قابل ارجاع به داوری نیز می باشند به جز چند استثنا که در زیر بیان می گردد:

دعاوی ورشکستگی،اصل نکاح،فسخ نکاح،طلاق،جرایم ،دعاوی راجع به اموال عمومی تحت شرایطی.

قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی محدودیت هایی در صلاحیت داور اختصاصی و مشترک مرضی الطرفین در نظر گرفته است که با عنوان ممنوعیت مطلق بیان شده است .و برای تعیین داور مشترک که به قید قرعه و بدون تراضی طرفین تعیین می شود محدودیت هایی را با عنوان ممنوعیت نسبی افزوده است.

مثال آن ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که با عنوان موارد ممنوعیت نسبی داور آمده است :

سن کمتر از ۲۵ سال برای داور، قرابت نسبی و سببی تا درجه دو از طبقه سوم ، وجود رابطه وراثت ،قیمومت ،کفالت و … میان داور و طرف قرارداد، که در این موارد داور صلاحیت رسیدگی را بدون رضایت طرفین قرارداد نخواهد داشت.

و موارد ممنوعیت مطلق شامل محجورین ، اشخاص محروم از داوری به حکم دادگاه ، قاضی یا کارمند اداری شاغل در محاکم قضایی می باشد .

وجود هر یک از ممنوعیت های فوق در داور موجب سلب صلاحیت داور از وی و در صورت صدور رای توسط او از موارد بطلان رای داوری می باشد.

موارد جرح داور:

در خصوص بررسی صلاحیت داور لازم به ذکر است در آیین‌نامه قواعد و مقررات داوری ایران داوری مواردی در خصوص موجبات جرح داور به صورت مفصل بیان شده است:

۱. عدم بی طرفی و عدم استقلال داور.

۲. فاقد اهلیت بودن.

۳. محرومیت از داوری.

۴.قاضی یا کارمند اداری شاغل در محاکم قضایی

 هر یک از طرفین داوری در صورت وجود موارد فوق در داور می ‌توانند داور مذکور را جرح نمایند و در صورت احراز موارد جرح توسط دادگاه ،داور مذکور صلاحیت داوری را از دست می دهد.و  در جهت تامین صحت روند داوری ، داور دیگری که صلاحیت داوری را دارد انتخاب می گردد.

ایران داوری با حضور داوران متخصص درحوزه های مختلف،شما را در انتخاب داوری صالح و کاردان یاری نموده و دیگر در خصوص صلاحیت داور ابهامی باقی نمی ماند.

ویژگی های رای داور

آگاهی از ویژگی های رای داور و شناخت مزیت های داوری برای طرفین قراردادها ، تمایل آنها را جهت انتخاب فرایند داوری به عنوان مرجع حل اختلافات قراردادی افزایش می دهد.

بنابراین اهمیت بیان ویژگی‌های رای داوری و شناخت آنها روشن می شود.

داور یا داوران با تکیه بر قرارداد و توافقی که طرفین بر اساس آن قضاوت و حل و فصل اختلافاتشان را به جای دادگاه به آنها ارجاع داده اند از صلاحیت رسیدگی و صدور رای برخوردار می‌گردند. همچنین ممکن است در مواقعی بنا به درخواست طرفین ، داور یا داوران توسط دادگاه انتخاب شوند.

ویژگی های رای داور

۱.اصل نسبی بودن آرای داوری :

همانند آرای صادره از محاکم اصل بر نسبی بودن آرای داوری نیز می باشد یعنی آثار و تعهدات ناشی از رای داور فقط متوجه طرفین اختلاف و قائم مقام آنها می باشد و برای دیگران ایجاد تعهد نمی کند.

۲. اصل قابل استناد بودن رای داور در برابر اشخاص ثالث :

آثار آرای داوری در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است لذا اشخاص ثالث متضرر از رای داور می توانند نسبت به آن اعتراض ثالث نمایند.

۳. اصل الزام آور بودن رای داور:

هدف از ارجاع اختلاف به داوری حل و فصل آن به صورت قطعی و نهایی توسط داور و عدم مراجعه به دادگاه می باشد .

رای داور بر مبنای قرارداد و توافق طرفین از اعتبار و التزام خاصی برخوردار می شود و محکوم علیه در صورت عدم اجرای رای داور از طریق صدور اجراییه الزام به اجرای آن می شود.

۴. اصل فراغت از رسیدگی:

همانند رای دادگاه ، رای داور نیز مشمول قاعده فراغ از رسیدگی است یعنی داور بعد از صدور رای حق تغییر آن را ندارد.

۵. قابلیت بلا اثر شدن :

طرفین هر زمانی که بخواهند می توانند برخلاف رای داور توافق کنند و از این طریق رای داور بلا اثر می شود.

۶. عادی بودن رای داور:

 رای داور یک سند عادی می باشد بنابراین قابل انکار یا تردید است .

۷. موجه و مستدل بودن رای داور :

 رای داور باید موجه ، مستدل و مستند به اصول و مبانی حقوقی باشد و بر اساس عدل و انصاف صادر شود.

۸. یکی دیگر از ویژگی‌های رای داور لزوم انطباق آن با قوانین کشور و مفاد قرارداد بین طرفین می‌باشد اصل بر غیر قابل اعتراض بودن رای داور میباشد .

ولی مثلا  در صورتی که داور در موقع صدور رای از قوانین آمره یا اصول و موازین داوری عدول کرده باشد و یا از حدود صلاحیتی که طبق قرارداد از آن برخوردار بوده خارج شود استثناً طرفی که رای برخلاف حقوقش صادر شده می تواند برای ابطال رای داور به دادگاه مراجعه کند.

مطابق ماده ۴۹۰ آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رای داور می‌توانند بطلان رای داور را از دادگاه صالح درخواست نمایند. و این اعتراض مانع اجرای آن نیست.

با هدف تحکیم نهاد داوری در کشور و اعتبار بخشیدن به آرای داوری ، طرفین قرارداد جهت جلوگیری از صدور آرای متناقض با قانون باید در انتخاب داور دقت فراوانی کرده و داوران متخصص و آگاه از قوانین حاکم و قواعد داوری ، را برای این امر انتخاب کنند .

ایران داوری با حضور داوران کاردان و باتجربه و متخصص در حوزه های متعدد می‌تواند مناسب ترین انتخاب برای رسیدن به این هدف باشد.

 

وظایف داور مرضی الطرفین

وظایف داور مرضی الطرفین در این نوشتار بیان گردیده است . داور مرضی الطرفین از جانب طرفین دعوا و با توافق آنها جهت داوری نمودن در موضوع مورد اختلاف انتخاب می گردد.

یکی از روشهای انتخاب داور،  تعیین داور به صورت مرضی الطرفین می باشد. که در اغلب قراردادهای داوری، داور از این طریق انتخاب می گردد.

طرفین برای رسیدگی و صدور رای در خصوص اختلاف موجود،فرد

یا افرادی را به عنوان داور انتخاب می کنند تا در خارج از دادگاه و بدون رعایت تشریفات رسمی و بر مبنای صلاحیت و اختیاراتی که به آنها داده اند رفع اختلاف نموده و در آن خصوص رای صادر نمایند.

 مهمترین وظایف داور مرضی الطرفین

۱.یکی از وظایف داور مرضی الطرفین این است که مطابق قرارداد داوری به حل و فصل اختلافات فیمابین بپردازد و به طریقی موثر و سریع و با هزینه ای کم اختلافات را حل نماید.

۲. داور باید فردی متخصص در موضوع اختلاف باشد و از قبول داوری در موارد غیر تخصصی خودداری نماید.

۳. داور باید حدود اختیارات خود را رعایت کند مثلا داوری که اختیار صلح ندارد نمی تواند اختلاف را به طریق سازش حل و فصل نماید.

۴. داور تنها اختیار رسیدگی به اختلاف اشخاصی را دارد که در تعیین داور دخالت و شرکت داشته اند.

۵. داور باید در محدوده موضوع داوری ،که در موافقتنامه داوری تعیین شده رای صادر کند. صدور رای در خصوص موضوعات خارج از توافق صحیح نمی باشد.

۶. داور باید بنا به درخواست یکی از طرفین رسیدگی را شروع کند و در حین رسیدگی به درخواست های هر دو طرف توجه نماید.

سایر وضایف به شرح زیر است

۷. داور مکلف به رعایت قواعد داوری است و باید شرایط داوری را داشته و بر اساس تخصص خود قبول داوری نماید.

۸. داور مکلف به رعایت اصول رسیدگی عادلانه مانند اصل بی طرفی و اصل تناظر می باشد.

۹. داور مکلف است رای خود را تا انقضای مدت داوری صادر و تسلیم نماید.

۱۰. رای داور نباید متناقض با قوانین آمره باشد داور باید قوانین ماهوی آمره را رعایت نماید.

مطابق قانون اساسی ایران ، تردیدی در صلاحیت عام دادگاه دادگستری برای رسیدگی به اختلافات وجود ندارد. با وجود این در صورتی که بین طرفین اختلاف ، توافقنامه داوری وجود داشته باشد رسیدگی به شیوه داوری اولویت دارد.

 حتی در صورتی که دعوای موضوع موافقت نامه داوری در دادگاه اقامه شود در صورت درخواست یکی از طرفین دادگاه مکلف است دعوا را به داوری احاله نماید،مگر اینکه دادگاه احراز نماید که موافقتنامه داوری باطل ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا می باشد.

همچنین مطابق قانون دعوا در هر مرحله که باشد،حتی در مرحله فرجامی،در صورت توافق طرفین به ارجاع آن به داوری، دیوان عالی کشور باید پرونده را جهت ارجاع به داوری به دادگاه صالح ارسال کند.

مقایسه داوری و دادگاه

داوری و دادگاه دو مرجع مهم حل اختلاف می باشند.

از جمله اقدامات مشترک در خصوص حل هر اختلافی، تشکیل پرونده ، رسیدگی به ادعاها ، بررسی خواسته‌ها ، صدور رای و در نهایت اجرای رای می باشد .

شیوه رسیدگی در هر یک از مراجع مذکور مسلما دارای مزایا و معایبی می باشد

مهم ترین مزیت داوری

۱. مهمترین مزیت داوری کاستن از تراکم پرونده‌ها در دادگاه هاست که این امر موجب ایجاد نظم بیشتری در دادگستری و تسریع روند رفع اختلافات و در نهایت برقراری آرامش و  نظم عمومی می باشد.

۲. در رسیدگی داوری،طرفین اختلاف حق تعیین داور را دارن،درحالی که در رسیدگی از طریق دادگاه طرفین هرگز حق تعیین قاضی را ندارند .

۳. دادگاه مکلف است با اعمال تشریفات رسمی و آیین دادرسی مدنی و بر مبنای قانون رای صادر کند، در حالی که داور در موقع رسیدگی الزاما از قانون یا شیوه ی  دادرسی خاصی پیروی نمی کند.

۴. هزینه‌های داوری و حق الزحمه داور در مقایسه با هزینه های دادرسی در دادگاه بسیار کم است .

۵. در داوری زمان و مکان رسیدگی متناسب با شرایط طرفین تعیین می‌شود. در حالیکه در رسیدگی از طریق دادگاه تعیین وقت رسیدگی در اختیار دادگاه بوده و ممکن است زمان زیادی طول بکشد.

۶. در دادگاه رسیدگی غالبا به صورت علنی و رسمی می باشد. ولی در داوری رسیدگی غیرعلنی و غیررسمی می‌باشد که صلاح طرفین اختلاف را تامین میکند.

۷. رای داور نیز مانند آرای صادره از دادگاه ها دارای اعتبار بوده و لازم الاجراست. به عبارت دیگر از طرف قانون گذار حمایت شده است .

لذا توصیه می شود با در نظر گرفتن مزیت هایی که داوری در حل اختلافات و دعاوی دارد برای حل دعاوی و اختلافات فی ما بین از روش داوری استفاده شود.در این راستا ایران داوری تلاش کرده است با بسط و توسعه فرهنگ داوری گام های موثری در حل اختلاف از طریق داوری بردارد.