/ 19 مرداد 1404 / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط لیدا مقدم

در این نوشتار نکات حقوقی و کاربردی مهمی درباره محرمانگی در رسیدگی داوری در حقوق ایران را بیان می کنیم.

داوری به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلافات، با هدف تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌ها و تخصصی‌ کردن فرایند دادرسی ایجاد شده است. یکی از ویژگی‌های مهم داوری نسبت به دادرسی‌های قضایی، رعایت اصل محرمانگی توسط داور در جریان رسیدگی می باشد.

با تکیه بر این اصل طرفین با خیالی آسوده ، اطلاعات و اسناد خود را در اختیار داور قرار می‌دهند.

مقایسه محرمانگی رسیدگی در دادگاه و داوری

برخلاف دادگاه‌ها که طبق اصل علنی بودن محاکمات ، اغلب جلسات دادگاه علنی برگذار می شود، اما در داوری، رسیدگی‌ها معمولا ماهیت خصوصی دارند و محرمانه برگذار می شوند . این اصل تضمین می‌کند که اطلاعات، اسناد و مذاکرات در داوری، بدون رضایت طرفین، در دسترس اشخاص دیگر قرار نگیرد.

اصل ۱۶۵ قانون اساسی:

محاکمات‏، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

بنابراین اصل بر علنی بودن محاکمات است ولی استثنا هایی هم دارد پس الزامی برای علنی بودن رسیدگی وجود ندارد ، در رویه هم معمولا جلسات رسیدگی داوری به دلیل خصوصی بودن موضوع اختلاف، به صورت غیر علنی و محرمانه برگذار می شود.

محرمانگی داوری در حقوق ایران

در قوانین داوری ایران اصل محرمانگی به صورت صریح ذکر نشده اما با استناد به موارد زیر می‌توان آن را از قوانین استنباط کرد:

قانون آیین دادرسی مدنی

در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری پرداخته شده است اما به‌طور مستقیم به محرمانگی داوری اشاره ای نشده ولی ماهیت خصوصی داوری و علنی نبودن جلسات رسیدگی نشانه ای از محرمانگی است.

اصل حاکمیت اراده

با توجه به اینکه داوری یک نهاد توافق محور است طرفین می‌توانند در توافقات خود ، شرط محرمانگی داوری را به‌طور صریح درج کنند.

ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».

توجه داشته باشید نقض مقررات اساسی داوری و توافقات طرفین می‌تواند موجب ابطال رأی شود پس نقض شرط محرمانگی در صورتی که از اصول اساسی توافق باشد ممکن است منجر به ابطال رای شود.

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ماده ۳ و ماده ۱۹ این قانون نیز هرچند به‌طور مستقیم کلمه “محرمانگی” بیان نشده اما به نظر می رسد با توجه به آزادی طرفین در تعیین نحوه رسیدگی و رویه‌های داوری، درج شرط محرمانگی در قرارداد داوری معتبر است.

ماده ۱۹: طرفین آزادند بر قواعد رسیدگی داوری توافق کنند.

اخلاق حرفه‌ای و تعهدات وکلا و داوران

بر اساس مقررات انتظامی وکلا و قواعد عام موجود اصل بر امانت‌داری است و به طور کلی افشای اطلاعات طرفین بدون رضایت آنان ممنوع بوده و حتی در مواردی جرم است.

ماده ۳۰ قانون وکالت

وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیت و شرافت و اعتبار موکل را حفظ نماید.

ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

داوران باید بی‌طرفی و امانت‌داری را رعایت کنند. امانت‌داری ذاتاً شامل عدم افشای اطلاعات طرفین نیز می باشد.

قلمرو محرمانگی داوری

محرمانگی شامل موارد زیر است:

اسناد و مدارک ارائه‌شده در داوری.
اظهارات طرفین و شهود.
محتوای جلسات داوری و مذاکرات.
رأی داور یا هیأت داوری( مگر برای اجرای رأی یا اعتراض به آن نزد مراجع صالح)

پیامد های نقض محرمانگی داوری

کسی که محرمانگی را نقض کرده ممکن است برابر ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی محکوم به جبران خسارت شود.
امکان عزل داور به علت عدم بی‌طرفی یا رعایت نکردن تعهدات قراردادی نیز وجود دارد.
مهمتر از همه اعتبار داوری به عنوان یک شیوه جایگزین حل اختلاف زیر سوال می رود.

نتیجه گیری

قانونگذار ایران به طور صریح قانونی درباره اصل محرمانگی داوری و استثنائات آن در قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون داوری تجاری بین‌المللی درج نکرده است.

اما از مجموع قواعد قانونی ، اصل حاکمیت اراده ، تعهدات و امانت‌داری و قواعد مسئولیت مدنی می‌توان آن را استنباط کرد.

پس مانعی برای درج این شرط وجود ندارد بنابراین بهتر است طرفین در قرارداد داوری، شرط محرمانگی و ضمانت اجرای نقض آن را نیز تعیین کنند.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ، قبول داوری ، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: