اعتراض به رای داور و درخواست بطلان آن دعوی مالی نیست.
رأي شماره 86/1486 مورخ 12 اسفندماه 1386
هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به حکم مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضائی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر میباشند.
بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 82/535/س مـورخ 23/11/1382 سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی کـه مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رأی داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضائی میباشد.
بنابراین بخشنامه مذکور {بخشنامه شماره 82/535/س مورخ 23/11/1382 ردیف 31 مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران که درخواست اعتراض به رأی داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است} مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداری.
با توجه به نظریه فوق می توان گفت در مواردی که در خصوص اختلافات ناشی از یک قرارداد که آثار مالی یا غیر مالی داشته ، در صورت اعتراض به رای داور و درخواست بطلان آن دعوی مالی نیست هر چند دعوا منشا مالی داشته باشد.
