اصل 139 قانون اساسی برای داوری
اصل 139 قانون اساسی برای داوری مقرر می دارد :
اصل 139
“صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند”
علی الأصول ماموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوری مکلف هستند حسب مورد مصوبه هیأت وزیران یا مصوبه مجلس شورای اسلامی را اخذ کنند.
نظر به این که مصوبه معترض عنه پس از تنظیم قرارداد داوری صادر شده است و مفاد اصل 139 قانون اساسی در آن رعایت نشده است. خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 138 – 139 مورخ 22 خردادماه 1391
اخذ مصوبه هیات وزیران در اجرای اصل 139 قانون اساسی برای داوری، باید همزمان با انعقاد قرارداد باشد.
