پرسش: طبق مفاد اجاره‌نامه عادی توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضی‌الطرفین ارجاع شود و رأی داور بین آنان لازم‌الاجرا باشد. آیا شرط ارجاع امر به داوری با ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برخورد ندارد؟
پاسخ: از ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 منع ارجاع امر به داوری در موارد مربوط به قانون یاد شده، احراز نمی‌شود. النهایه، در صورتی که رأی داور برخلاف قوانین موجد حق باشد مورد منطبق با ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 28/7 مورخ 6/4/1375 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
