پرسش: در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ یا اقاله نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند آیا می‌توانند برای حل اختلاف به داور یا داوران رجوع نمایند؟
پاسخ: ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری است، علی‌هذا اگر معامله‌ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می‌بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نیست.
نظریه مشورتی شماره 721/7 مورخ 10/2/1384 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
