ماده 30)
مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد.
{مواد 20 تا 24 قانون }
ماده 20: رسيدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقی و حقوقی از هر يك از تصميم ها در امر واگذاری در صلاحيت هيات داوری است و اين موضوع در قراردادهای تنظيمی واگذاری سهام قيد می شود و به امضای طرفين قرارداد می رسد.
ماده 21: هيات داوری موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است:
پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادی و دارايی، وزير دادگستری و رييس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران برای مدت شش سال
رييس اتاق تعاون
رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران
اين هيات در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسيدگی و تصميم‌گيری خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيات و چگونگی اتخاذ تصميم آن بر اساس آيين‌نامه‌ای است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 22: جلسات هيات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم‌های آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه دارای اعتبار قانوني است (نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضا برسد).
ماده 23: رای هيات داوری پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تاخير يكي از طرفين نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد.
شعبه خاصی كه توسط رييس قوه قضاييه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگی و رای مقتضی صادر می نمايد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجراست.
