ماده 20: رسيدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقی و حقوقی از هر يك از تصميم ها در امر واگذاری در صلاحيت هيات داوری است و اين موضوع در قراردادهای تنظيمی واگذاری سهام قيد مي‌شود و به امضای طرفين قرارداد مي‌رسد.ماده 21: هيات داوری موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است:
1- پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالي، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادی و دارايی، وزير دادگستری و رييس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران برای مدت شش سال
2- رييس اتاق تعاون
3- رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
اين هيات در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسيدگی و تصميم‌گيری خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيات و چگونگی اتخاذ تصميم آن بر اساس آيين‌نامه‌ای است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 22: جلسات هيات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم‌هاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه دارای اعتبار قانوني است (نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضا برسد).
ماده 23: راي هيات داوری پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم‌الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكور صرفا در صورت وجود عذر موجه براي تاخير يكي از طرفين نسبت به راي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد.
شعبه خاصي كه توسط رييس قوه قضاييه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌نمايد. راي صادره قطعي و لازم‌الاجراست.
