ماده 10- در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آئین دادرسی مدنی كه قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسيدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجاميده اعم از اينكه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند در صورتي كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد حل و فصل دعوي را از طریق داوري، كتباً درخواست كند.
این درخواست به دادگاه تسلیم می شود و رئیس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف ديگر دعوا مي دهد. هرگاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذكور طرفین داور مرضي الطرفین یا داوران اختصاصي خود و سرداور را معرفي كنند دادگاه قرار ارجاع دعوي را به داوري داوران معرفی شده صادر می کند، و در صورت عدم معرفي داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعيين سرداور، دادگاه داور اختصاصي طرف ممتنع و سرداور او را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط انتخاب و دعوي را به داور مي آنها ارجاع می نماید.
در هرحال داوراني كه طبق این ماده به دعوی رسیدگی می کنند مكلفند ظرف دو ماه، ظرف مدت معینی كه مورد توافق طرفین قرارگيرد طبق قوانین موجد حق و با اختيار تعدیل خواسته، رسيدگي و رأي خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند.
در صورت فوت یا استعفاي داور یا داوران و یا عدم صدور تسلیم رأي به دادگاه در مدت معینی، دادگاه به قید قرعه سه نفر يگر را به عنوان هيات داوران براي رسيدگي و صدور رأي انتخاب مي كند. انتخاب هيأت داوران به قید قرعه فقط دو بار، جایز است.
در صورتی كه هیات داوران در مهلت مقرر رأي خود را صادر و تسلیم ننمايند دادگاه ارجاع كنندة امر به داوري، حسب تقاضاي هر یک از طرفین دعوي رأساً رسيدگي و حكم صادر می کند.
رأي داوري ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آئین دادرسي مدني، قابل شکایت است. مرجع شکایت، دادگاه استاني خواهد بود كه دعوي در حوزة آن به داوري، ارجاع شده است.
دادگاه استان به شکایت از رای داور، رسیدگی می نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبناي اصول مذكور در این ماده به دعوي، رسيدگي و رای می دهد. رأي دادگاه در هر حال قطعي است و دستور اجرای این رأي از طرف دادگاه صادركنندة قرار ارجاع امر به داوری، داده می شود
تبصرة 1- در هر مورد كه دعاوي متعددی توأماً تحت رسيدگي بوده و یا طرفین دعوي متعدد باشند و در تعيين تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیات سه نفري داوري براي رسيدگي به دعوي تعيين خواهد كرد
تبصرة 2- دعاوي كه خوانده آن شخص حقیقی یا حقوقي خارجي است به علت عدم دسترسي به داور تابع كشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی، اجراء نخواهد شد.
ماده 28 – دادگاهها مي توانند در رسيدگي به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بين دارندگان كارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحيت دار ايران از وجود اشخاص بصير در امور بازرگانی استفاده كنند.
برای انجام اين منظور، نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران و شعب اتاق بازرگانی و صنايع و معادن در شهرستان ها يك يا چند هيأت كه هر هيأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصير در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند كرد. مدت عضويت در هيأت مذكور چهار سال است ليكن تجديد انتخاب اعضای آن بلامانع مي باشد
تبصره – وزارت دادگستري آيين نامه مربوط به انتخاب هيأتـها و جانشينـي اعضاي مستعفي يا متوفي و يا اشخاصي را كه قبل از پايان مدت چهار سال به علت وجود موانع قانونـي قادر به ادامـه عضويـت در هيأتـها نباشنـد تصويب و به موقـع اجـرا خـواهد گذاشت
ماده 29 – در مـوارد مذكـور در مـاده 28 دادگـاههـا مي توانند وظايف زير را به هيأت مذكور در ماده قبل، محول نمايند:
1- كارشناسي در موضوعاتي كه به نظردادگاه اظهار نظر هيأت درباره آن ضروري باشد.
2- داوري در مواردي كه طرفين دعوي به داوري هيأت، تراضي كرده باشند.
3- داوري در مواردي كه انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آيد.
ماده 30 – مقررات كلي داوري و كارشناسي از حيث صلاحيت افراد مذكور و ترتيب انجام وظايف آنها براي هيأت هاي مذكور در اين ماده نيز لازم الرعايه مي باشد.
