فصل اول- كليات
ماده 1- در اجراي بند”ح” ماده”2” قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373/09/15 مركز داوری اتاق ايران كه در اين قانون”مركز” ناميده مي شود، مطابق مقررات اين اساسنامه به صورت وابسته به اتاق ياد شده تشكيل مي گردد.
ماده 2- موضوع فعاليت”مركز” حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلي و خارجي از طريق داوری است.
ماده 3- “مركز” در شهر تهران مستقر خواهد شد.
فصل دوم- اركان
ماده 4- ”مركز” دارای اركان زير است:
الف- هيأت مديره.
ب- دبيركل.
ج- داوران.
ماده 5 – هيأت مديره از رئيس و يكی از نواب رئيس اتاق ايـران، رئيـس يا نايب رئيس اتاق تهران، دبيركل اتاق ايران و سه نفر از بازرگانان و مديران بصير و خوشنام صنايع و معادن به انتخاب هيأت نمايندگان اتاق ايران تشكيل خواهد شد.
تبصره 1- مدت تصدی هيأت مديره، سه سال و رياست آن با رئيس اتاق ايران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع مي باشد.
تبصره 2- هيأت مديره نحوه تشكيل جلسات خود را تعيين می نمايد و برای رسميت يافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامي است. تصميمات اين هيأت با اكثريت نسبی نافذ خواهد بود.
ماده 6- وظايف و اختيارات هيأت مديره بشرح زير است:
الف- تهيه و پيشنهاد آئين نامه های داخلی”مركز” در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزينه داوری (به استثناي تعرفه هاي داوری) و امور مالی و استخدامی براي تصويب به هيأت نمايندگان اتاق ايران.
تبصره- تعيين تعرفه های داوری بر طبق قوانين و مقررات جاری كشور مي باشد.
ب- تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه براي تأييد به هيأت نمايندگان اتاق ايران.
ج- تهيه و پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طريق هيأت رئيسه اتاق ايران.
د- انتخاب و عزل دبيركل.
ماده 7- دبير كل”مركز” براي مدت سه سال از ميان حقوقدانان ايـرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بين المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هيئت مديره و وفق مقررات اين اساسنامه انجام وظيفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره- ”مركز” دارای دبيرخانه ای مي باشد كه تحت نظر و رياست دبيركل اداره مي شود. شرح وظايف دبيرخانه به پيشنهاد دبيركل و تصويب هيأت مديره، تعيين خواهد شد.
ماده 8- فهرست افرادی كه صلاحيت داوری را دارند از ميان حقوقدانان، بازرگانان و ساير اشخاص بصير و خوشنام و با تجربه كه از مقررات و عرف بازرگاني داخلی و خارجی به حد كافي اطلاع دارند بنا به پيشنهاد دبيركل و تأييد هيأت مديره، مشخص خواهد شد.
تبصره- اعضای هيأت مديره و دبيركل نمي توانند توسط”مركز” به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم- ساير مقررات
ماده 9- هزينه های”مركز” از محل وجوه دريافتي از اصحاب اختلاف و در صورت نياز از محل درآمدهای اتاق ايران، تأمين خواهد شد.
ماده 10- مقررات عمومی و آئين رسيدگي داوری در”مركز” به شرح زير خواهد بود:
الف- در اختلافات تجاری بين المللی، وفق قانون داوری تجاری بين المللی مصوب 26/6/1376.
ب- در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 (در بخش داوری)
ماده 11- دستگاههای دولتی و عمومی ذيربط مكلفند به استعلامهای ارسالی از”مركز” در حدود و طبق قوانين و مقررات پاسخ دهند.
ماده 12- مقررات عمومی و آئين رسيدگی در مورد داوری موضوع بند (3) ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ايـران مصوب 1370/06/13 در اختلافات داخلی و تجاری بين المللی به تـرتيـب وفـق قانـون آئيـن دادرسـي دادگاههـای عمومـی و انقـلاب مصوب 1379/01/21 (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بين المللی مصوب 1376/06/26 می باشد.
قانون فوق مشتمل بر داوزده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1380/11/24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
