اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی يا ارجاع آن به داوری در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.
تفاسیر شورای نگهبان
1- تفسیر اول مورخ 1362/09/08 شورای نگهبان
در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامی انجام می شود. فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كلاً به تصويب مجلس شورای اسلامی نياز دارد.
يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.
قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
2- تفسیر دوم مورخ 1364/03/28 شورای نگهبان
اصل 139 قانون اساسي صراحت دارد كه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي در صورتي كه طرف دعوي خارجي باشد، بايد علاوه بر تصويب هيأت وزيران به تصويب مجلس نيز برسد و هيچ گونه استثنائي هم پيش بيني نشده و از اين جهت موردي براي تفسير آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقايان بازپرسان ابهام و يا تعارض بين دو نظر شوراي نگهبان كه در تاريخ‌هاي 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسير اصل 77 قانون اساسي و قراردادهاي بين‌المللي ابراز شده وجود ندارد.
زيرا در نظريه مورخ 8/9/1362 خلاصه نظر شوراي نگهبان در رابطه، با سئوال نمايندگان مجلس اين بوده كه يادداشت تفاهم اگر ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي جزئي اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حكم قرارداد است و ضوابط حاكم بر قرارداد بر آنها در اين مورد بايد رعايت شود.
يعني چنانچه قرارداد بين‌المللي محسوب شود، طبعاً طبق اصل 77 بايد به تصويب مجلس برسد و نظريه مورخ 16/8/1363 نيز در مقام بيان مفاد قرارداد بين‌المللي بوده و اظهار نظر شده كه قراردادهايي كه براي انجام معامله با شركت هاي خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي‌شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسي نبوده يعني قرارداد بين‌المللي محسوب نمي‌شود و انعقاد آن نياز به تصويب مجلس ندارد طبق ضوابطي كه به وسيله قانون عادي معين مي‌شود، قابل انعقاد است.
بنابراين تعارضي بين دو نظريه شوراي نگهبان وجود ندارد و هيچ يك از آنها نمي‌تواند درمورد صلح دعاوي دولتي مورد استناد قرار گيرد. زيرا صلح دعوي ارتباطي با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن تعيين شده است.
3- تفسیر سوم مورخ 1364/04/19 شورای نگهبان
اصل 139 قانون اساسي صراحت دارد كه صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي در صورتي كه طرف دعوي خارجي باشد بايد علاوه بر تصويب هيأت وزيران به تصويب مجلس نيز برسد و هيچگونه استثنائي هم پيش بيني نشده و از اين جهت موردي براي تفسير آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقايان بازپرسان ابهام و يا تعارضي بين دو نظر شوراي نگهبان كه در تاريخ هاي 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسير اصل 77 قانون اساسي و قراردادهاي بين‌المللي ابراز شده وجود ندارد.
زيرا در نظريه مورخ 8/9/1362 خلاصه نظر شوراي نگهبان در رابطه با سئوال نمايندگان مجلس اين بود كه يادداشت تفاهم اگر ايجاد تعهد نمايد و قراردادهاي جزئي اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حكم قرارداد است و ضوابط حاكم بر قرارداد در مورد آنها بايد رعايت شود يعني چنانچه قرارداد بين‌المللي محسوب شود طبعاً طبق اصل 77 بايد به تصويب مجلس برسد. و نظريه مورخ 16/8/1363 نيز در مقام بيان مفادّ قرارداد بين‌المللي بوده و اظهار نظر شده كه قراردادهايي‌كه براي انجام معامله با شركتهاي خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي‌شود خود بخود مشمول اصل 77 قانون اساسي نبوده يعني قرارداد بين‌المللي محسوب نمي‌شود و انعقاد آن نياز به تصويب مجلس ندارد و طبق ضوابطي كه به وسيله قانون عادي معين مي‌شود قابل انعقاد است.
بنابراين تعارضي بين دو نظريه شوراي نگهبان وجود ندارد و هيچ يك از آنها نمي‌تواند در مورد صلح دعاوي دولتي مورد استناد قرار گيرد زيرا صلح دعاوي ارتباطي با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن تعيين شده است.
4- تفسیر چهارم مورخ 1365/11/10 شورای نگهبان
الف) انجام تشريفات مذكور در اصل 139 قانون اساسي منحصراً مربوط به صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و يا ارجاع دعاوي به داوري مي‌باشد و شامل طرح دعوي در مراجع قضائي نمي‌باشد.
ب) در موارديكه حقوق و اموال عمومي و دولتي مورد تعدي قرار گيرد جمهوري اسلامي ايران با توجه به قانون اساسي مي‌تواند براي احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوي در مراجع قضائي اعم از داخلي و خارجي، معمول دارد. همچنين جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به وسيله وزارتخانه‌ها و يا سازمانهاي ذي‌ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.
