قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعيين داور برای دعاوی عليه بانک ها در خارج از كشور به بانك مركزی ايران
ماده واحده – به بانک مركزی ايران (كميته رسيدگی به دعاوی مالی و حقوقی بين المللی) اجازه داده می شود كه اختلافات مربوط به قرارداد مورخ اوت 1975 منعقده بين شركت جی 11 و بانک ملت (عمران سابق) را به داوری، ارجاع كرده و برای شركت در جلسات داوران زير نظر رئيس كل بانك مركزی ايران اقدام به انتخاب داور نمايد.