داوری در قانون آئین دادرسی مدنی
داوری در قانون آئین دادرسی مدنی به شرح زیر در مواد قانونی آمده است:
ماده 35 –
وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن، خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود: 5- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
ماده 418 –
در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز به کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
باب هفتم – داوری
سایر مواد داوری در قانون آئین دادرسی مدنی :
ماده 454 –
كليه اشخاصی كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضی يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسيدگي باشد به داوری يك يا چند نفر، ارجاع دهند.
ماده 455 –
متعاملين می توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوری مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف، تعيين نمايند.
تبصره –
در كليه موارد رجوع به داور، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 –
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بين اتباع ايرانی و خارجی، تا زمانی كه اختلاف ايجاد نشده است طرف ايرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور يا داوران يا هياتی ارجاع نمايد كه آنان دارای همان تابعيتی باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی كه مخالف اين منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر، خواهد بود.
ماده 457 –
ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گيرد. در مواردی كه طرف دعوا خارجی و يا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده تصويب مجلس شورای اسلامی نيز ضروری است .
ماده 458 –
در هر مورد كه داور تعيين مي شود بايد موضوع و مدت داوری و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف كه به داوری ارجاع شده بايد به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره –
قراردادهای داوری كه قبل از اجرای اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل (139) قانون اساسي، تابع مقررات زمان تنظيم می باشند.
ماده 459 –
در مواردی كه طرفين معامله يا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث، تراضی نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد يك طرف می تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضی كند. در اين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و يا در تعيين داور ثالث تراضی نمايد. هرگاه تا انقضای مدت يادشده اقدام نشود ذينفع مي تواند حسب مورد برای تعيين داور به دادگاه مراجعه كند.
ادامه مواد قانونی:
ماده 460 –
در مواردی كه مقرر گرديده است حل اختلاف به يك نفر داور، ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور، تراضی نمايند و نيز در صورتی كه داور يكي از طرفين، فوت شود يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردی كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور، امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد.
هر يك از طرفين مي توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث، متعذر گرديده اقدام نمايد. در صورتي كه با انقضاي مهلت، اقدامي به عمل نيايد برابر قسمت اخير ماده قبل، عمل خواهد شد.
ماده 461 –
هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري، بين طرفين، اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد .
ماده 462 –
در صورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخا ب داور تراضي نكرده باشند دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 –
هر گاه، طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگری نيز تراضی ننمايند رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 –
در صورتی كه در قرارداد داوری ، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران، توافق كنند هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصی معرفی و يك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق، تعيين نمايند.
ماده 465 –
در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي شود انتخاب كننده، مكلف است قبولی داوران را اخذ نمايد. ابتدای مدت داوری، روزی است كه داوران، قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوری و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .
ماده 466 –
اشخاص زير را هر چند با تراضی، نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
1- اشخاصی كه فاقد اهليت قانونی هستند.
2- اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن، از داوري، محروم شده اند.
ماده 467 –
در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري، لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد .
ماده 468 –
دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي نمايد. در اين مورد، ابتدای مدت داوری، تاريخ ابلاغ به همه داوران مي باشد.
ماده 469 –
دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضي طرفين:
1- كساني كه سن آنها كمتر از بيست وپنج سال تمام باشد.
2- كساني كه در دعوا ذينفع باشند.
3- كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4- كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
سایر موارد:
5- كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
6- كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سبيي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
7- كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقراباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
8- كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان.
ماده 470 –
كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.
ماده 471 –
در مواردي كه داور با قرعه تعيين مي شود هر يك از طرفين مي توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند مگر اين كه موجبات رد، بعداً حادث شود كه در اين صورت، ابتداي مدت، روزي است كه علت رد، حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي كند.
ماده 472 –
بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.
ماده 473 –
چنانچه داور پس از قبول داوري ، بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و يا از دادن راي امتناع نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري، محروم خواهد بود.
ماده 474 –
نسبت به امري كه از طرف دادگاه به داوري ارجاع مي شود اگر يكي از داوران استعفاء دهد يا از دادن راي، امتناع نمايد و يا در جلسه داوري دو بار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به موضوع رسيدگي و راي خواهند داد.
چنانچه در بين آنان در صدور راي اختلاف حاصل شود دادگاه، به جاي داوري كه استعفا داده يا از دادن راي امتناع نموده يا دو بار متوالي در جلسه داوري، حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اين كه قبل از انتخاب به اقتضا مورد، طرفين، داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين صورت، مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد شروع مي شود.
همچنین:
در صورتي كه داوران در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون، تعيين كرده است نتوانند راي بدهند و طرفين به داوري اشخاص ديگر، تراضي نكرده باشند دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و راي صادر مي نمايد.
تبصره –
در موارد فوق، راي اكثريت داوران ملاك اعتبار است مگر اين كه در قرارداد، ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 475 –
شخص ثالثي كه برابر قانون، به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد مي تواند با طرفين دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل، رسيدگي خواهد شد.
ماده 476 –
طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي توانند توضيحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد كارشناس انتخاب نمابند.
ماده 477 –
داوران در رسيدگي و راي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.
ماده 478 –
هر گاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در راي داور، موثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب، متوقف مي گردد.
ماده 479 –
ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد.
ماده 480 –
حكم نهايي يادشده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ مي شود و آن چه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران، باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب مي شود. هرگاه داور، بدون دخالت دادگاه، انتخاب شده باشد حكم نهايي،به وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمي توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده راي بدهند.
ماده 481 –
در موارد زير داوری از بين مي رود:
1- با تراضي كتبي طرفين دعوا
2- با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا
ماده 482 –
راي داور، بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
ماده 483 –
در صورتي كه داوران، اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين صورت، صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست .
ماده 484 –
داوران بايد از جلسه اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور راي تشكيل ميشود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن راي يا امضاي آن امتناع نمايد ، رايي كه با اكثريت صادر ميشود مناط اعتبار است مگر اين كه در قرار داد ترتيب ديگري مقرر شده باشد .مراتب نيز بايد در برگ راي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه ، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه بعمل مي آيد.
تبصره –
در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري، معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران، ابلاغ مي شود. اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است .
ماده 485 –
چنانچه طرفين در قرارداد داوري، طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري، پيش بيني نكرده باشند داور، مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نمود ه و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارد.
ماده 486 –
هرگاه طرفين، راي داور را به اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را ردكنند آن راي در قسمت مردود، بلااثر خواهد بود.
ماده 487 –
تصحيح رای داوری در حدود ماده 309 اين قانون قبل از انقضای مدت داوری، راسا با داور يا داوران است و پس از انقضای آن تا پايان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده راي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي، اتخاذ تصميم نمايند. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين صورت، رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده، متوقف مي ماند.
ماده 488 – هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، راي داوري را اجرا ننمايد دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذينفع، طبق راي داور، برگ اجرايي صادر كند. اجراي راي، برابر مقررات قانوني مي باشد.
ماده 489 – راي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
1- راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2- داور، نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده است .
3- داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد. در اين صورت، فقط آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد.
4- راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5- راي داور با آن چه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6- راي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند.
7- قرارداد رجوع به داوري، بي اعتبار بوده است .
ماده 490 –
در مورد ماده فوق، هر يك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ راي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد حكم به بطلان راي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه، مكلف است به درخواست رسيدگي كرده، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، راي داور متوقف مي ماند.
تبصره –
مهلت يادشده در اين ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلتهاي تعيين شده در اين ماده و ماده 488 براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 اين قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 –
چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري، ارجاع شده باشد در اين صورت، اعتراض به راي داور و صدور حكم به بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان راي داور، متوقف مي ماند.
تبصره –
در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل گردد رسيدگي به دعوا در دادگاه، با تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده 492 – در صورتي كه درخواست ابطال راي داور، خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد. اين قرار، قطعي است .
ماده 493 –
اعتراض به راي داور، مانع اجراي آن نيست، مگر آن كه دلايل اعتراض، قوی باشد. در اين صورت، دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي، صادر مي نمايد و در صورت اقتضاء تامين مناسب نيز از معترض، اخذ خواهد شد.
ماده 494 –
چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفين با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخيص داده شود ديوان عالی كشور، پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر كننده راي فرجام خواسته، ارسال مي دارد.
ماده 495 – راي داور، فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داوری داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر، تاثيری نخواهد داشت .
ماده 496 – دعاوي زير، قابل ارجاع به داوری نيست:
1- دعواي ورشكستگي
2- دعاوی راجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب
ماده 497 –
پرداخت حق الزحمه داوري بر اساس آيين نامه ای است كه هر سه سال، يك بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
ماده 499 – در صورت تعدد داور، حق الزحمه؛ بالسويه بين آنان تقسيم مي شود.
ماده 500 –
چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص ميزان حق الزحمه منعقد شده باشد برابر قرارداد، عمل خواهد شد.
ماده 501 – هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران، ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد داوران برابر موازين قانوني، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
