به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر كشور
نظر به اينكه مركز داوری اتاق ايران به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران مصوب 1369 و اصلاحیه آن مصوب 1373 و قانون اساسنامه مركز داوری اتاق ايران مصوب 1380 به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طريق داوری، فعاليت می نماید.
لذا ضمن ابلاغ نامه شماره 8487/36 مورخ 22/ 6 /1382 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ايران، مقتضی است كليه دستگاه‌های اجرايی در عقد قراردادهای تجاری، حتی‌الامکان مركز ياد شده را به‌عنوان مرجع داوری، منظور نمايند.
طبيعی است ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی توسط دستگاه‌های اجرايی منوط به رعايت قوانين از جمله اصل 139 قانون اساسی است.
