داوری در اموال دولتی و عمومی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/ 2 /1373 به استناد اصل يكصد و سی و هشتم قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران تصويب نمود:
اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، موضوع اصل 139 قانون اساسی، در مورد شرايط عمومی قراردادهای ساخت و قراردادهای خدمات مشاوره ای، در موارد غير مهم، به كميسيون امور زيربنايی و صنعت تفويض می شود .
در مورد هر قرارداد، تصميم كميسيون با رأی اكثريت وزرای عضو و پس از تأييد رييس جمهور لازم الاجراء است
تصويب نامه شماره 2838/ ت 62 /ه مورخ /3/1 1369 لغو می شود.
