هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 30/ 2 /1366 با عنايت به مفاد نظريه شماره 6025 مورخ 18/ 4 /1365 شورای نگهبان تصويب نمودند:
داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال دولتی موضوع قراردادهايی كه قبل از تصويب قانون اساسی مورخ 12/ 9 /1358 منعقد گرديده و طرف آن داخلی است توسط مراجع مذكور در قرارداد صورت گيرد.
دستگاه‌های اجرايي و كليه سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان‌هایی كه شمول حكم به آن‌ها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند چنانچه داور يا داوران برخلاف قوانين و مقررات و قواعد حاكم اتخاذ تصميم نموده باشند مراتب را از جهت رسيدگی شكلی به مراجع قضايی صالحه اعلام و شكايت نمايند.
در مواردي كه مرجع داوری يا مصالحه در قراردادهای مزبور معين نشده باشد و بنا به نظر دستگاه ذی‌ربط كه مال عمومی يا دولتی را در اختيار دارد ارجاع به داوری و مصالحه ضروری و مفيد باشد لازم است پيشنهاد لازم از طريق وزراء يا بالاترين مقام اجرايی دستگاه‌هایی كه تابع و وابسته به وزارتخانه‌ها نمی‌باشند جهت اتخاذ تصميم به هیئت‌وزیران ارائه گردد.
تبصره ـ قراردادهايي كه به نظر دستگاه‌های اجرايي ذی‌ربط مهم باشد از شمول اين تصویب‌نامه مستثني بوده و بايد گزارش آن جهت اتخاذ تصميم لازم به هیئت دولت تقديم گردد.
