نحوه اجرای رای داور در داوری داخلی
در اجرای ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی (باب هفتم – داوری) ،نحوه اجرای رای داور در داوری داخلی بدین صورت است:هرگاه محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع ، طبق رای داور، برگ اجرایی صادر کند.
اجرای رای داور برابر مقررات قانون می باشد.
نکات قابل توجه در مورد چگونگی اجرای رای داور در داوری داخلی :
1- محکوم علیه تا 20 روز بعد از ابلاغ مهلت دارد رای داوری را اجرا نماید:
(بدیهی است در صورت اعمال مواد 490 و 493 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اعتراض به رای داوری و صدور قرار توقف اجرای آن تا پایان رسیدگی در دادگاه، اجرای رای داور متوقف می ماند)
2- به نظر اکثریت حقوقدانان:
درخواست اجرای رای داور مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد ولی رویه قضایی برخلاف این نظر، قائل است به اینکه اجرای رای داور نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می باشد.
(در حال حاضر درخواست ابلاغ رای داوری از طریق دفاتر الکترونیک قضایی بدواً ثبت و سپس دادگاه مربوطه جهت ارجاع به شعبه ارسال می گردد)
3- دادگاه با وجود شرایط ذیل، دستور اجرای رای داور را صادر می نماید:
1-3- پس از ملاحظه اسناد و مدارک داوری.
2-3- پس از احراز صلاحیت داور برای داوری.
3-3- پس از تشخیص موضوع داوری.
4-3- پس از آنکه رای صادره داور را با موضوع داوری منطبق بداند.
5-3- پس از آنکه اطمینان حاصل کند صدور رای داور در مدت داوری و در حدود صلاحیت داور، می باشد.
6-3- پس از آنکه احراز کند رای داور، خلاف قوانین موجد حق نیست.
7-3- پس از آنکه احراز کند ابلاغ رای داور در فرجه قانونی و با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رای داوری، انجام پذیرفته است.
چنانچه دادگاه رای داوری را فاقد یکی از شرایط فوق الذکر تشخیص دهد رای داور را قابل اجرا ندانسته و طی دادنامه ای مستدل که مستند به دلایل عدم اجرای رای داور می باشد به عدم اجرای رای داور، رای خواهد داد.
این دادنامه البته قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مربوطه را خواهد داشت.
4- نظریه مشورتی:
به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/92/1526 تاریخ 1392/08/03 در صورت تأیید رای داوری توسط دادگاه، در اجرای رای داوری، اعمال ماده 2 نحوه محکومیت های مالی (ماده 4 قانون فعلی اجرای احکام مدنی) به منظور جلب محکوم علیه، بلامانع می باشد.
