استقلال شرط داوری – بررسی ماهیت داوری در قراردادها

/ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط

استقلال شرط داوری

استقلال شرط داوری عنوان رایجی است که در بین حقوقدانان در حوزه مباحث مربوط به داوری، موضوع اختلاف بوده و نظرات مختلفی ارائه شده است ما در این نوشتار به دلایلی که ذکر خواهد شد در صدد ” بررسی ماهیت داوری در قراردادها ” بوده و استفاده از عنوان ” استقلال شرط داوری ” صرفاً در راستای رعایت عنوان رایج می باشد.

در بحث استقلال شرط داوری به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که : آیا داوری که به عنوان شیوه ای برای حل اختلافات قراردادها درج می گردد به عنوان شرط ضمن عقد است یا اینکه قرارداد مستقلی است که در ضمن یک قرارداد دیگر گنجانده شده است؟

در قوانین و مقررات داخلی ما از جمله قانون آیین دادرسی مدنی ، پاسخ روشنی به این سوال داده نشده و ابهام موجود، باعث ظهور نظرات مختلف حقوقی شده است.

در این نوشته سعی خواهیم کرد به زبان ساده، آثار و تبعات “استقلال شرط داوری” یا به عبارت دیگر “جدایی پذیری شرط داوری” از اصل قرارداد، را به صورت کاملاً مختصر بررسی نمائیم.

در ابتدا لازم به ذکر است که طرفین برای حل اختلاف از طریق داوری به دو روش مبادرت به انتخاب داور می نمایند:

اول : توافقنامه داوری یا قرارداد داوری مستقلی امضاء می نمایند که در آن علاوه بر تعیین داور ، شرایط و ضوابط حاکم بر داوری از جمله نحوه تشکیل جلسه، شیوه ابلاغات، مدت زمان رسیدگی، حدود وظایف و اختیارات و حق الزحمه داور یا داوران و سایر جزئیات را توافق می نمایند که این قرارداد به عنوان یک قرارداد مستقل همانند سایر قراردادها ، مطابق مقررات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

دوم : شیوه ای که بر اساس آن طرفین در ضمن یک قرارداد دیگر، در خصوص حل اختلاف از طریق داوری توافق می نمایند مثلاً در مبایعه نامه مربوط به خرید و فروش یک ملک، ماده یا بند مستقلی در مورد نحوه حل اختلاف و یا داور منتخب درج می نمایند که البته این روش عمومیت دارد.

برخی از حقوقدانان معتقد هستند که این نوع توافق بر حل اختلاف در واقع شرط ضمن عقد است که در نتیجه آن، اگر قرارداد اصلی به هر دلیل اعم از فسخ یا بطلان یا خاتمه مدت قرارداد اصلی یا هر طریق دیگر از بین برود داوری و حل اختلاف ضمن قرارداد نیز به تبع قرارداد اصلی از بین می رود.

برخی حقوقدانان نیز اعتقاد دارند که توافق بر حل اختلاف حتی در ضمن یک قرارداد دیگر، توافق مستقلی محسوب شده و در نتیجه، از بین رفتن اصل قرارداد تاثیری در حل اختلاف و داوری ندارد.

به نظر ما اگر حل اختلاف در ضمن قرارداد مستقل پیش بینی شده باشد جای شک نیست که تبعات قرارداد اصلی از جمله فسخ یا بطلان و یا خاتمه قرارداد اصلی،تأثیری در داوری نخواهد داشت و حتی اگر یکی از طرفین ادعا کند که مثلاً قرارداد اصلی باطل بوده و یا فسخ شده است همین ادعا هم توسط داور قابل رسیدگی و اعلام نظر خواهد بود .

اختلاف بین حقوقدانان آنجاست که شیوه حل اختلاف، در ضمن قرارداد اصلی درج شده باشد. در این خصوص نیز بنا به دلایل زیر اعتقاد داریم که باز هم داوری به عنوان قرارداد مستقلی از قرارداد اصلی بوده و خاتمه قرارداد یا ادعای فسخ یا بطلان و سایر موارد خدشه ای به ” استقلال شرط داوری ” وارد نمی سازد.

۱- ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ” تراضی ” اشخاص برای ارجاع اختلاف و منازعه به داوری را شرط دانسته و در ماده ۴۵۵ نیز مجدداً ” تراضی ” متعاملین در ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه را تصریح نموده است و از آنجا که قصد و رضای طرفین ارکان اصلی تشکیل دهنده قرارداد ( عقد ) می باشد می توان نتیجه گرفت که ” داوری ” قرارداد مستقلی بوده و تابع شرایط عمومی قراردادها می باشد.

۲- ” داوری ” تابع قواعد خاصی است که در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ مورد اشاره قرار گرفته است و این قواعد ارتباطی با مقررات مربوط به شروط ضمن عقد موضوع مواد ۲۳۳ تا ۲۴۶ قانون مدنی ندارند.

۳- ارجاع امر به داوری به حکم صریح قانون آیین دادرسی مدنی تجویز شده است و اگر قرار بود که داوری هم به عنوان شرط ضمن عقد باشد لزومی به تصریح قانونگذار مبنی بر تراضی طرفین به ارجاع اختلاف به داوری نبوده و طرفین به استناد قواعد حاکم بر شروط ضمن عقد مبادرت به حل اختلاف از طریق داوری می نمودند.

۴- ” داوری ” به دلیل داشتن قصد انشاء، همانند سایر قراردادها به عنوان قرارداد علیحده تلقی شده و تابع مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و به استناد ماده ۲۱۹ همان قانونی برای طرفین لازم الاتباع است.

۵- طرفین قرارداد اصلی عمدتاً زمانی به داوری نیازمند می شوند که اختلافی در خصوص نحوه اجراء یا تفسیر قرارداد یا فسخ و غیره داشته باشند و منطقی نیست که  در این شرایط به عدم اعتبار داوری استناد نمائیم چرا که چنین استنادی نقض غرض طرفین برای درج شیوه حل اختلاف از طریق داوری در قرارداد می باشد.

۶- عدم استقلال ” داوری ” نقض غرض قانونگذار برای تسریع در رسیدگی به اختلافات می باشد چرا که یکی از مهمترین اهداف حل اختلاف از طریق داوری، دوری کردن از تشریفات آیین دادرسی و اطاله رسیدگی در محاکم دادگستری و تسریع به حل اختلافات می باشد و اگر قرار باشد که ” داوری ” مستقل از قرارداد نباشد قانونگذار هیچ ابداع جدید و کمکی به طرفین قرارداد نکرده است و اتفاقاً باعث پیچیدگی موضوع و افزایش حجم دعاوی دادگستری برای رسیدگی به اصل اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری می گردد.

۷- بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ ” استقلال شرط داوری ” از قرارداد اصلی پذیرفته شده و به موجب بند (۱) مادۀ ۱۶ قانون مذکور « شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود.» تصویب این قانون قرینه ای بر پذیرش” استقلال شرط داوری ” از سوی قانونگذار می باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری:

اگر چه قانون گذار ” استقلال شرط داوری ” را به صراحت در قوانین داخلی مورد اشاره قرار نداده است ولی بنا بر دلایلی که در این نوشتار به اختصار مورد اشاره قرار دادیم به نظر می رسد که قانون گذار همانند داوری تجاری بین المللی ، در داوری های داخلی نیز اصل ” استقلال شرط داوری ” را پذیرفته و ماهیت داوری را قراردادی مستقل و علیحده می داند

در نهایت پیشنهاد می شود اگر علیرغم همه توضیحات و ادله ارائه شده ، هنوز برخی از حقوقدانان ابهامات مربوط به ماهیت داوری را کماکان به قوت خود باقی بدانند، شایسته است که این حقوقدانان محترم نیز برای استحکام بخشی به نهاد نوپای داوری در ایران ، حل اختلاف از طریق داوری مندرج در قراردادها را به عنوان قرارداد مستقل تفسیر نمایند تا از این طریق علاوه بر استحکام بخشی به نهاد داوری ، موجبات کاهش حجم پرونده های قضایی و تخصصی شدن حل اختلافات و در نتیجه احقاق حقوق واقعی و قانونی طرفین دعوا را فراهم نمایند.

درباره نویسنده مهدی قاسمی مهدی قاسمی عضو گروه موسس مرکز ایران داوری وکیل پایه یک دادگستری عضو موسس گروه حقوقی برهان متخصص داوری و دعاوی ناشی از آن وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی و حقوق مهندسی و ...
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *