شورای عالی معادن، صلاحیت داوری در اختلافات بین دارندگان پروانه فعالیت های معدنی با دستگاه های اجرایی را ندارد

/ ۱۵ دی ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری / توسط

داوری شورای عالی معادن

به موجب بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن یکی از وظایف شورای عالی معادن تعیین شده است و مطابق قسمت اول اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران شده است و باید به اطلاع مجلس برسد.

نظر به اینکه عبارت « با دستگاههای اجرایی» مذکور در ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن اطلاق دارد و شامل دستگاههای دولتی و غیر دولتی حسب تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می شود.

بنابراین اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱۳۹۶/۰۶/۰۷

درباره نویسنده مدیریت "ایران داوری" ایران داوری یک سازمان داوری غیر دولتی و تخصصی است که بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به مدیران و فعالان اقتصادی، ارائه می نماید.
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *