ابطال دادخواست طلاق
صدور قرار ابطال دادخواست طلاق در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر، وجاهت قانونی ندارد.
پرسش:
اگر دادگاه خانواده به‌جای خوانده ممتنع، داور تعیین و پرداخت حق‌الزحمه داور را به عهده خواهان طلاق محول کند و مشارالیه نیز حق‌الزحمه را نپردازد آیا با استفاده از ملاک ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرد؟
پاسخ:
چگونگی پرداخت حق‌الزحمه داور در پرونده طلاق به شرح مندرج در ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در تبصره ماده 1 آیین‌نامه مذکور نیز صراحتاً اعلام گردیده که داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ لذا تسری مفاد ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جهت صدور این قرار در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر، وجاهت قانونی ندارد.
نظریه مشورتی شماره 3514/7 مورخ 3/7/1390
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت نیاز به داور برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای خصوصی خود ،
نیز می توانید از مشاوران و داوران مجرب ایران داوری بهره مند شوید.
