آیین‌نامه داوری در اختلافات تجاری
آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری در اختلافات تجاری داخلی و بین المللی در این نوشتار آمده است:
فصل اول- كليات
ماده 1- تعاريف
اصطلاحاتي كه در اين آیين داوری به كار رفته است، دارای معانی زير می‌باشد:
الف) «آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری در اختلافات تجاري داخلي و بین‌المللی» که از این پس «آیين داوری» نامیده می شود عبارت است از: مقررات حاضر كه داوری در كليه اختلافات تجاری داخلي و بین‌المللی که به مركز داوری اتاق ایران ارجاع شود، مطابق آن انجام خواهد شد.
ب) «آیین‌نامه‌های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات» آیین‌نامه‌هایی است که مستنداً به مجوز حاصل از ماده 6 قانون اساسنامه مرکز داوری به تصویب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌رسد.
پ) «خواهان» یا «خوانده» به معنای یک یا چند خواهان یا خوانده است.
ت) «داوری تجاری داخلي» عبارت است از:
اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاري بين اشخاص حقوقی یا حقیقی كه در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به‌موجب قوانين ايران، تبعه ايران باشند، و «داوری تجاری بین‌المللی» آن است که یکی از آن‌ها در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
ث) «داور» اعم از داور واحد يا هیئت داوران است مگر آنكه با توجه به سياق متن در این آیین داوری یا در موافقتنامه داوری، مراد از داور، يكی از اعضای هیئت داوران باشد.
ج) «دیوان داوری مرکز داوری» هیئتی است که:
به موجب مقررات فصل پنجم از «آیین‌نامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات و نحوه ارائه خدمات» تشکیل می‌شود وظایف و صلاحیت‌های آن در این آیین داوری، مشخص شده است.
چ) «قرارنامه داوری» عبارت است از صورت جلسه‌ای که طبق ماده 23 این آیین داوری تنظیم می‌شود.
ح) «مرکز داوری»
عبارت است از مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که مطابق قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14/11/1380 و در اجرای بند «ح» ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (اصلاحی مصوب 25/9/1373) تشکیل شده است، و مطابق قانون مذکور و نیز آیین‌نامه‌های داخلی مرکز داوری اداره می‌شود به دعاوی که به آن ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کند.
خ) «موافقتنامه داوری»
توافقي است بين طرفين كه به موجب آن حل و فصل تمام يا بعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير قراردادی به وجود آمده يا ممكن است در آینده پيش آيد، به داوري مرکز داوری ارجاع شود.
موافقتنامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در ضمن قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
ماده 2- مركز داوری
مركز داوری وظائف و اختیارات خود را از طريق هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مديريت جریان داوری انجام می‌دهد، بدون آنكه خود مباشرت به داوری کند.
ماده 3- قلمرو اجرا
الف) كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوی دارند:
می‌توانند داوري در اختلافات خود را اعم از اينكه در مراجع قضائي طرح شده يا نشده باشد، با توافق به مركز داوری، ارجاع كنند.
تراضي فوق شامل تراضي حاصل از موافقتنامه داوري و همچنين تراضی ناشی از مراجعه و پیشنهاد داوري توسط يكي از طرفين به داوری مرکز داوری و قبول آن از ناحيه طرف ديگر می‌باشد.
ب) رسیدگی داوری در کلیه دعاوی و اختلافاتی که به مرکز داوری ارجاع شود:
مطابق مقررات این آیین داوری انجام می‌شود و در داوری‌های داخلی تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و در داوری‌های بین‌المللی تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 خواهد بود.
تبصره-
در دعاوی کوچک که خواسته آن¬ها کمتر از پانصد میلیون ريال (000، 000، 500 ريال) یا معادل ارزی آن یا معادل مبلغ مذکور در دعاوی غیر مالی باشد، طرفین می‌توانند توافق کنند که رسیدگی به صورت اختصاری انجام شود و از اجرای مواد 39 و 40 و 53 این آیین‌نامه صرف‌نظر کنند یا مواعد مربوط را کوتاه نمایند.
ماده 4- پذيرش آیين داوری مركز داوری
تراضي بر ارجاع اختلاف به مركز داوری، به منزله التزام و قبول اين آیين داوري و سایر آیین‌نامه‌های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات می‌باشد.
ماده 5- انصراف از حق ايراد
در صورتي كه هريك از طرفين پس از علم به عدم رعايت مقررات اين آیين داوري و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، سكوت اختيار كرده و داوري را ادامه دهد و در مهلت مقرر ایراد خود را مطرح نکند، چنين تلقي خواهد شد كه از حق ايراد خود صرف‌نظر كرده است.
فصل دوم- جريان داوری
ماده 6- دادخواست داوری
الف) خواهان یا متقاضی داوری، بايد دادخواست داوري خود را به دبيرخانه مرکز داوری تسليم كند. دبيرخانه وصول آن را با قيد تاريخ وصول، به خواهان و خوانده اعلام خواهد كرد.
ب) دادخواست داوري بايد مشتمل بر موارد زير باشد:
1_ مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشاني پستي و الكترونيكي و هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتی که دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.
2_ توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشأ ادعا و دلایل آن.
3_ تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد
4_ توضیح درباره موافقتنامه داوري.
5_ در صورت امکان، اظهارنظر در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه داوری و نیز در صورت ضرورت، معرفی داور خود در داوری سه نفری.
6_ در صورتی که داوری بین‌المللی باشد، اظهارنظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال.
تبصره-
تسلیم یا ثبت درخواست داوري ناقص در دبیرخانه مرکز داوری، مادام كه تكميل نشده، تکلیفی برای مرکز ایجاد نمی‌نماید.
پ) در صورتي كه دادخواست داوري راجع به معامله، قرارداد یا روابط حقوقی‌ای باشد كه در مورد آن پيش از زمان تقدیم دادخواست بين همان طرفين، رسیدگی داوری در مركز داوري شروع شده باشد، مركز داوري می‌تواند به درخواست هر يك از طرف‌ها، درخواست داوري جديد را با پرونده داوري مقدم توأم كند، به‌شرط آنكه در داوري مقدم هنوز قرارنامه داوري به امضای طرفین و داور نرسيده باشد يا توسط مركز داوری تأیید نشده باشد و مانع قانونی هم برای ادغام پرونده‌ها وجود نداشته باشد.
در صورتي كه درخواست داوري جدید پس از امضا یا تأیید قرارنامه داوري در پرونده مقدم شروع شده باشد، رسيدگي توأم به دو يا چند پرونده منوط به این است که داور پرونده مقدم، با توجه به ماهیت ادعاهای موضوع داوری جدید و نیز با توجه به مرحله داوری مقدم و سایر اوضاع و احوال، اجازه توأم نمودن دو پرونده را بدهد و دیوان داوری مرکز داوری هم با آن موافقت نماید.
ماده 7- پاسخ خوانده، دعواي تقابل
الف) پس از دریافت دادخواست داوری دبيرخانه مركز داوری يك نسخه از دادخواست و اسناد و مدارک ضميمه آن را جهت پاسخ‌گویی به خوانده، ابلاغ می‌کند.
خوانده بايد:
ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ دادخواست داوري، پاسخ خود را كه مشتمل بر اطلاعات ذيل باشد، به دبيرخانه مرکز داوری تسلیم نماید:
1_ مشخصات کامل همراه با نشاني پستي و الكترونيكي و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتی که دفاع به نمایندگی یا وکالت به عمل آید.
2_ پاسخ به ادعاها و خواسته، بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک؛
3_ در صورت امکان، اظهارنظر در خصوص تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه داوری و نیز معرفي داور اختصاصی خود در داوری سه نفری،
4_ در صورتی که داوری بین‌المللی باشد، اظهارنظر در خصوص محل داوري، زبان داوری و نیز قواعد حقوقی قابل اعمال.
ب) دبیرخانه مرکز داوری، نسخه‌ای از پاسخ خوانده به دادخواست داوري را به خواهان ابلاغ می‌کند.
پ) در صورتی که خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد، بايد ضمن پاسخ به دادخواست داوري، به دبيرخانه تسلیم و ثبت کند.
دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زير باشد:
1- بيان ادعای متقابل و منشأ و دلایل آن.
2- ذکر خواسته دعواي متقابل و بهای آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد؛
ت) دبیرخانه، ادعای متقابل خوانده را به خواهان ابلاغ می‌کند و خواهان بايد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ دعوای متقابل، لايحه جوابيه خود را به دبيرخانه مرکز داوری، تسلیم نمايد.
ماده 8-
پس از تبادل لوایح اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین «داور» طبق این آیین داوری و اعلام قبولی او، دبیرخانه پرونده را به «داور» تسلیم می‌کند و داوری از تاریخ ابلاغ موضوع به طرفین و داور، شروع می‌شود.
تبصره 1-
در مواردی که «داور» قبلاً توسط طرفین تعیین شده باشد و اعلام قبولی هم کرده باشد دبیرخانه مرکز داوری پرونده را بدون انجام تبادل لوایح، به داور تسلیم می‌نماید و تبادل لوایح با نظر داور تعیین شده، انجام خواهد شد.
تبصره 2-
دبیرخانه مرکز داوری می‌تواند مواعد پيش بيني شده در اين ماده را به درخواست خواهان يا خوانده حسب مورد، تمديد نمايد، مشروط به اینکه متقاضی تمدید مهلت، حسب مورد، داور اختصاصی خود را معرفی نماید و یا درباره تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان اظهارنظر کرده باشد و در غیر این صورت دبیرخانه مکلف است مطابق مقررات این آیین داوری اقدام نماید.
ماده 9- آثار موافقتنامه داوری
الف) در کلیه مواردی که رسیدگی به اختلاف به مرکز داوری ارجاع می‌شود، رسیدگی طبق مقررات لازم‌الاجرا در زمان تقدیم دادخواست داوری به عمل خواهد آمد.
ب)
چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوری مطابق ماده 7 این آیین داوری امتناع کند، در صورتی که دیوان داوری مرکز احراز کند که ظاهراً موافقتنامه داوری بین طرفین منعقد شده است، داوری ادامه خواهد یافت، بدون اینکه تصمیم دیوان داوری در مورد وجود ظاهری موافقتنامه داوری، مانع طرح ایرادات راجع به وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری نزد «داور» گردد.
در هر حال اتخاذ هرگونه تصمیم نهائی درباره صلاحیت، با «داور» است.
چنانچه دیوان داوری مرکز داوری وجود ظاهری موافقتنامه داوری را احراز نکند عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می‌شود، در این صورت هریک از طرفین می‌تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان موافقتنامه داوری را از دادگاه صلاحیت‌دار تقاضا کند.
پ)
چنانچه هریک از طرفین دعوا قبل از انتخاب و نصب داور نسبت به وجود موافقتنامه داوری، اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد کند، تصمیم‌گیری در مورد ایراد مطروحه با دیوان داوری مرکز داوری خواهد بود، بدون اینکه تصمیم دیوان داوری مانع طرح ایراد نزد «داور» باشد.
در صورتی که دیوان داوری مرکز ایراد را وارد تشخیص دهد، عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می‌شود و پرونده مختومه می‌شود. در این صورت هریک از طرفین می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند.
ت)
عدم شرکت طرفین در جلسات داوری یا هریک از مراحل آن مانع جریان داوری نخواهد بود و «داور» می‌تواند با ادامه رسیدگی بر اساس دلائل و مدارک موجود مبادرت به صدور رأی نماید.
ث)
ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت «داور» نیست مشروط بر اینکه «داور» اعتبار موافقتنامه داوری را احراز کند، حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد، «داور» می‌تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها ایرادات آن‌ها اتخاذ تصمیم کند.
ماده 10- تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان
الف) طرفین می‌توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران، توافق نمایند. در صورت فقدان چنين توافقي و نیز در صورتی که بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد، به ترتيب زير اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مرکز داوری به منزله قبول ترتیبات زیر می‌باشد:
1_ مرکز داوری با توجه به موضوع دعوی یک نفر را به‌عنوان داور انتخاب می‌نماید و به طرفین اعلام می‌کند که اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور وجود دارند، ظرف مهلت ده (10) روز اعلام کنند.
2_ چنانچه هریک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب اعلام نمایند و مورد قبول واقع شود، مرکز داوری فرد دیگری را معرفی خواهد نمود و در غیر این صورت، مرکز پس از قبولی داور یا سرداور منتخب، پرونده را جهت رسیدگی، در اختیار وی قرار می‌دهد.
ب) در مواردی که توافق شده هیئت داوری تشکیل شود، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
3_ هریک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرکز تعیین می‌کند انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا با موافقت طرفین، داوران اختصاصی ایشان، مکلفند ظرف مدت ده (10) روز داور سوم (سرداور) را از بین داوران معتمد مرکز به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.
4_ در صورتی که طرفین ظرف مهلت مقرر، داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند مرکز داوری حسب مورد، داور طرف ممتنع یا سرداور (یا هردو) را انتخاب و معرفی می‌نماید تا اگر هر یک از طرفین، اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر یا سرداور دارند ظرف مهلت ده (10) روز اعلام کنند.
تبصره –
رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا سرداور که در این مرحله مطرح شود، با مرکز داوری است و تصمیم مرکز در این خصوص قطعی است و در صورتی که اعتراض یا جهات رد مورد قبول قرار گیرد مرکز داوری فرد دیگری به ترتیب فوق انتخاب می‌کند.
ماده 11-
علاوه بر موارد فوق، در موارد زير نيز مركز داوری حسب مورد، اقدام به تعيين داور خواهد كرد:
1- چنانچه طبق موافقتنامه داوری، انتخاب داور یا هیئت داوری یا سرداور بر عهدة شخص ثالث باشد و شخص مذکور در مهلت مقرر داور یا هیئت داوری را معرفی نکند.
2- چنانچه شخص ثالث منتخب ایشان تعیین داور یا هیئت داوری یا سرداور را به مرکز داوری واگذار کرده باشد.
3- چنانچه داور یا داوران یا سرداور تعیین شده، پیشنهاد داوری را رد کنند یا اعلام قبولی نکنند یا به ایشان دسترسی نباشد.
ماده 12-
هرگاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف، شخص يا اشخاص معيني داوري نمايند و آن شخص يا اشخاص ظرف مهلت مقرر اعلام قبولی نکنند یا داوری را رد کنند یا به ایشان دسترسی نباشد و یا به هر دلیل نخواهند يا نتوانند به‌عنوان داور رسيدگي كنند، مركز داوری، جریان داوري را منتفي و نتیجه را به طرفین اعلام خواهد كرد،
مگر آنكه طرفين، در مورد روش ديگري برای انتخاب داور جايگزين توافق نمايند یا انتخاب داور یا داوران را به مرکز داوری محول نمایند.
ماده 13-
انتخاب و تعیین داور یا هیئت داوری توسط طرفین یا مرکز داوری همواره باید از بین داوران معتمد مرکز داوری انجام شود، مع‌ذلک در کلیه مواردی که طبق این آیین داوری انتخاب داور در اختیار طرفین است،
طرفین می‌توانند با موافقت مرکز داوری، داور مورد نظر خود از خارج از فهرست داوران معتمد مرکز انتخاب نمایند، مشروط به اینکه شخص منتخب واجد شرایط لازم باشد و نام او جزو داوران معتمد مرکز به تصویب هیئت مدیره مرکز برسد.
تبصره-
مرکز داوری مکلف است در انتخاب و تعيين داور یا هیئت داوران، كليه شرايطي را كه طرفين در موافقتنامه داوری تعیین کرده‌اند، رعايت نموده و استقلال و بی‌طرفی داور را ملحوظ نمايد و با توجه به موضوع دعوی، شخص یا اشخاص واجد شرایط را انتخاب و تعیین کند.
ماده 14-
در داوری‌های بین‌المللی داور منفرد یا سرداور نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشد.
ماده 15- داوری چند جانبه
در صورتی كه داوري بيش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها در مورد تعیین داور به نحو ديگري توافق نکرده باشند،
به ترتيب زير عمل خواهد شد:
1_ برای خواهان واحد، يك داور و در صورت تعدد خواهان‌ها، مشتركاً يك داور تعيين خواهد شد. داور خوانده يا خواندگان متعدد نيز به همين روش تعيين می‌شود.
2_ چنانچه خواهان‌ها يا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر، در مورد تعیین داور مشترک به توافق نرسند، مركز داوری، داور اختصاصی هريك از طرفين متعدد (خواهان‌ها يا خواندگان) را انتخاب و تعيين خواهد كرد.
3_ در داوری‌های چند جانبه:
انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاصي طرفين است و در صورتي كه ظرف مدت 15 روز از تاریخی که مرکز داوری تعیین می‌کند به توافق نرسند، سرداور توسط مركز داوری تعيين می‌گردد.
4_ هرگاه در داوری‌های چند جانبه، در مورد خواهان يا خوانده بودن يك يا چند طرف داوري اختلاف باشد، داوری هیئت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرکز داوری خواهد بود و مرکز داوری با توجه به مفاد موافقتنامه داوری در مورد شرایط داور و با رعایت اصول استقلال و بی‌طرفی و نیز با توجه به موضوع دعوی، هیئت داوری انتخاب و تعیین می‌کند.
چ) ساير امور مربوط به داوری‌های چند جانبه از جمله تعویض داور یا جرح داور، تابع مقرراتي است كه براي داوری‌های دو جانبه مقرر شده است.
ماده 16- محل داوری
الف) در داوری‌های داخلی، محل انجام داوری در مقرّ مرکز داوری خواهد بود، مگر اینکه طرفین، با توافق صریحاً محل دیگری را تعیین نمایند.
ب) در داوری‌های بین‌المللی انتخاب محل داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق، مرکز داوری با توجه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین، محل را تعیین می‌کند.
پ) در داوری‌های بین‌المللی با وجود تعیین محل، «داور» می‌تواند برای شور، استماع طرفین یا شهود یا کارشناسان، یا بازرسی کالا یا اسناد و مدارک، در هر محلی که مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. به‌هرحال، رأی داوری در محل داوری صادر خواهد شد.
ماده 17- زبان داوری
الف) در داوری‌های داخلی زبان داوري، فارسي است و در صورتی که اسناد و مدارک مورد استناد به زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آن‌ها استناد می‌کند، مکلف است ترجمه فارسی آن را تهیه و تسلیم کنند، مگر اینکه داور ترجمه رسمی آن‌ها را لازم بداند.
ب) در داوری‌های بین‌المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است و در صورتی که در این خصوص توافق حاصل نشود، مرکز داوری با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داوری را تعیین می‌کند.
ماده 18- ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها، مواعد
الف) طرفين بايد کلیه لوايح و مراسلات خود با یکدیگر و با داور را همراه با مدارك پيوست، به تعداد طرف‌های دعوي و داور يا داوران، به اضافه يك نسخه براي مركز داوري، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نمايند.
ب) کلیه مکاتبات، دستورات و درخواست‌ها، تصمیمات و قرارها که داور در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ می‌کند و نیز رأی داوری، از طریق و توسط دبیرخانه مرکز داوری به طرفین یا مخاطب مربوط، ابلاغ و پیگیری می‌شود.
پ) در داوری‌هایی که به مرکز داوری ارجاع می‌شود:
امر ابلاغ اوراق و نیز رأی داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری انجام می‌شود، مگر اینکه طرفین طریق دیگری برای ابلاغ تعیین و توافق کرده باشند.
ت) ابلاغ كليه اوراق و مکاتبات به نشانی‌های اعلام شده طرفين در موافقتنامه داوري يا هر نشاني ديگري كه طرفين متعاقباً اعلام كرده باشند، به عمل خواهد آمد.
در صورتي كه هيچ يك از نشانی‌های فوق در دسترس نباشد يا امكان ابلاغ در آن نشاني وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرين محل تجارت يا محل سكونت طرف داوري، یا هر محل دیگری که در پرونده مطروحه سابقه ابلاغ داشته باشد، ابلاغ شده محسوب می‌شود.
ث) امر ابلاغ می‌تواند از طريق:
تحويل در قبال رسيد، نامه سفارشي، دورنگار، تلكس، تلگرام، پست الكترونيكي كه متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال وصول به گيرنده باشد، انجام گيرد.
در موارد زير اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب می‌شود:
1_ وصول آن به مخاطب به نظر داور يا مركز داوری محرز باشد؛
2_ مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط، اقدامي كرده باشد؛
3_ مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ داده باشد.
4_ ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد.
5_ ابلاغ در جلسه داوری واقع شود.
ماده 19-
تاريخ ابلاغ، همان تاريخي است كه مخاطب يا نماينده او، برگ مربوط را دريافت کرده يا تاريخي است كه اوراق مربوط مطابق بند «پ»، «ت» یا «ث» ماده 18، ابلاغ شده یا عرفاً و نوعاً اوراق دریافت شده محسوب شود و سابقه آن در دبیرخانه مرکز داوری ثبت شده باشد.
ماده 20 –
مهلت‌های مقرر در اين آئين داوری بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام، محاسبه می‌شود.
چنانچه روز آخر مواعد، در محل ابلاغ تعطيل رسمي يا روز غیر کاری باشد، نخستين روز كاري بعدي، آخرين روز مهلت محسوب خواهد گرديد. تعطيلات رسمي و روزهاي غیر کاری داخل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد شد.
به مهلت‌های مقرر در اين آئین‌نامه نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور می‌باشند، يك ماه اضافه می‌گردد.
ماده 21-
در صورتی که اوضاع و احوال اقتضا کند «داور» می‌تواند مهلت‌ها و مواعد پیش بینی شده در این آیین داوری را تمدید کند به نحوی که هریک از طرفین بتوانند به مسئولیت وظایف خود عمل کند.
فصل سوم- شرايط داور، جرح داور و تشريفات آن
ماده 22- استقلال و بی‌طرفی داور
الف) داور بايد در تاریخ تعیین و انتخاب به این سمت و شروع بکار و نیز در طول جریان رسیدگی داوری تا زمان صدور رأی، علاوه بر داشتن اوصاف قانوني و شرايط مقرر در موافقتنامه داوری، بی‌طرف و مستقل باشد و ذینفع در قضیه نباشد.
ب) داور بايد:
همزمان با قبول سمت، اعلامیه‌ای مكتوب مبني بر تأیید بی‌طرفی و استقلال خود امضاء و به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم كند و مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوالي را كه ممكن است استقلال او را نزد طرفين با ترديد مواجه سازد، در اعلامیه مذکور ذکر نماید. چنانچه اعلامیه بی‌طرفی و استقلال داور متضمن چنین اطلاعاتی باشد، دبيرخانه مراتب را به طرفين ابلاغ می‌کند و مهلتي را جهت اظهارنظر آنان تعيين می‌نماید. پس از وصول نظرات طرفین که ظرف مهلت مقرر اعلام شده، دیوان داوری مرکز داوری در خصوص اعلامیه داور و اظهارات طرفین رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ج) پس از شروع داوری نیز «داور» مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوال را كه احیاناً در جريان داوري حادث شود و موجب تردید در بی‌طرفی و استقلال او گردد، فوراً و به‌صورت كتبي به دبيرخانه مرکز و به طرفين اعلام نمايد.
ماده 23- موارد جرح داور
الف) «داور» در صورتی قابل جرح است که:
اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بی‌طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند، نباشد. هریک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین داور از آن مطلع شده‌اند، می‌تواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته، جرح کند.
ب) در داوری‌های داخلی، اشخاص زير را هر چند با تراضي نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح داور است:
1_ اشخاصی که بی‌طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری، محل تردید باشد.
2_ اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.
3_ اشخاصي كه به‌موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده‌اند.
4_ كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي.
پ) اشخاص زير را نمی‌توان به‌عنوان داور معرفی و منصوب کرد مگر با تراضي طرفين:
1_ كساني كه سن آن‌ها كمتر از 25 سال تمام باشد؛
2_ كساني كه در دعوي ذینفع باشند؛
3_ كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4_ كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا می‌باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آن‌ها باشد.
5_ كساني كه خود يا همسرشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند؛
6_ كساني كه خود يا همسرشان با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دعوی كيفري داشته باشند.
7_ كساني كه خود يا همسرشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد.
8_ كارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده 24- تشريفات جرح، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور
الف) طرفي كه قصد جرح «داور» را دارد:
بايد ظرف 15 روز از تاريخ اعلام قبولی داور مربوط، یا در صورتی که جهات رد و جرح داور بعداً در جریان داوری حادث شود، ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور در ماده 23 اين آیين داوری، دلايل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، طی لایحه‌ای همزمان کتباً به دبیرخانه مركز داوری، داور مربوط، ساير داوران (در صورتی که هیئت داوران تشکیل شده باشد) و طرف‌های ديگر داوری اعلام كند.
ب)«داور» مکلف است:
ظرف 10 روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعلام نظر کند و کتباً به طرفین و به مرکز داوری اطلاع دهد. در صورتی که «داور» مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده می‌تواند ظرف 20 روز از ابلاغ تصمیم مذکور، به دیوان داوری مرکز داوری (موضوع فصل پنجم آیین‌نامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات) مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
پ)
دیوان داوری مرکز داوری قبل از تصمیم‌گیری راجع به جرح، مراتب را از طریق دبیرخانه مرکز به داور یا داوران مورد جرح، طرف مقابل و نیز سایر اعضای هیئت داوری اطلاع می‌دهد و مهلت مناسب و معقولی جهت اظهارنظر آن‌ها تعیین می‌کند.
اظهارنظر کتبی هریک از طرفین و داور یا داوران در خصوص جرح به طرفین و سایر داوران ابلاغ می‌شود.
ماده 25-
در صورتی که «داور» از دادن رأی امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند و همچنین در صورتی که «داور» به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد،
هر یک از طرفین می‌تواند مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبته همزمان به دبیرخانه مرکز داوری، داور مربوط، سایر داوران (در صورتی که هیئت داوری تشکیل شده باشد) و طرف‌های دیگر دعوی اعلام و درخواست تعویض او را بنمایند.
تبصره –
در صورتی که بین طرفین در خصوص موارد فوق اختلاف باشد، دیوان داوری مرکز نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
ماده 26-
تصمیم دیوان داوری مرکز در مورد جرح یا تعویض داور قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را اعلام کند.
ماده 27-
اعلام جرح، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور مادام که تعیین تکلیف نشده، مانع از ادامه رسیدگی داور نیست.
ماده 28- تعيين داور جانشين
هرگاه مأموريت «داور» به موجب یکی از موارد مذکور در ماده 23 يا به علت استعفای او با توافق طرفين و يا به جهات و دلايل ديگري، خاتمه پذيرد و نیز در صورت حجر یا فوت «داور»، جانشين او مطابق مقررات حاکم بر داوری که تغییر یافته و نیز اين آیين داوری در مورد انتخاب داور، تعيين می‌شود.
تبصره-
«داور» جانشین مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی‌های انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید تمام یا بخشی از رسیدگی‌ها و تصمیمات داور قبلی را ضروری بداند.
فصل چهارم- صلاحيت داور
ماده 29- اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت
الف) «داور» می‌تواند در مورد حدود صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري، نفياً و يا اثباتاً اتخاذ تصميم نمايد. ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذيرش اين اختيار داور خواهد بود.
ب) شرط داوري كه به صورت جزئي از يك قرارداد باشد، به‌عنوان موافقتنامه مستقل تلقي می‌شود و تصميم «داور» در خصوص بطلان و ملغي¬الاثر بودن اصل قرارداد، تأثیری در شرط داوری ندارد و فی‌نفسه به منزله بطلان یا عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.
ماده 30-
ايراد به صلاحيت «داور» بايد همزمان با تسليم اولين لايحه دفاعيه اعلام گردد. صرف تعيين داور و يا مشاركت در تعيين هیئت داوران توسط هريك از طرفين مانع از ايراد او به صلاحيت داوری نخواهد بود. ايراد به خروج «داور» از حدود صلاحيت در جريان رسيدگي داوري، بايد به‌محض بروز و اطلاع از آن، اعلام گردد،
مع‌ذلک در صورتی که داور، تأخیر در ایراد در موارد مذکور را موجه تشخیص دهد، می‌تواند ایراد خارج از موعد را بپذیرد.
ماده 31-
در صورت ايراد به صلاحيت داور و يا ایراد به وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري، «داور» بايد به‌عنوان يك امر مقدماتي و قبل از ورود به ماهيت دعوي، نسبت به آن اتخاذ تصميم كند، مگر اینکه «داور» با توجه به موضوع ایراد و ادله آن، به موجب رأیی که صادر می‌کند، اتخاذ تصمیم راجع به ایراد را به رسیدگی در مورد ماهیت دعوی، موکول نماید.
ماده 32-
در صورتي كه رأی «داور» بر رد ایراد و قبول صلاحيت خود باشد، اعتراض به رأی مذكور مانع ادامه رسيدگي و صدور رأی نخواهد بود.
ماده 33-
اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج «داور» از حدود صلاحيت كه سبب آن در حين رسيدگي حادث می‌شود، می‌تواند در ضمن رأی ماهوي به عمل آيد.
ماده 34-
در صورتي كه طرفين درباره موارد مذکور در این فصل به نحو ديگري توافق كرده باشند، بر طبق آن عمل خواهد شد.
ماده 35- دستور موقت
الف)
«داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است، به درخواست هر كدام از طرفين و خطاب به آن‌ها قرار دستور موقت صادر نمايد. دستور موقت باید مستدل باشد و هرگونه ادعا یا اختلاف طرفین در مورد خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، به داوری مرکز داوری ارجاع می‌شود. در صورتی که دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود،
متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را ظرف 10 روز طرح نماید در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر می‌شود.
ب)
«داور» می‌تواند مقرر نمايد كه متقاضي دستور موقت، تأمین مناسبي مانند وجه نقد يا اوراق و اسناد بهادار یا ضمانت‌نامه بانکی به منظور جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت، نزد مرکز داوری بسپارد.
پ) چنانچه طرف ديگر، تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد. در صدور دستور موقت، جهت يا جهات ضرورت تعيين تكليف فوري بايد مشخص شود.
ت) مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنائی، قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول و نقض موافقت¬نامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری و نیز دستور صادره باید بدون تأخیر به دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود.
تبصره –
ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش اختیارات داور در صدور دستور موقت و اخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می‌باشند.
فصل پنجم- رسيدگی داوری
ماده 36- تسليم پرونده به «داور»
بلافاصله پس از انتخاب داور واحد يا تشكيل هیئت داوری و اخذ قبولی داور یا داوران، دبيرخانه مرکز داوری پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می‌دهد، مشروط بر اینکه آن قسمت از هزینه‌های داوری كه دبيرخانه در اين مرحله مطالبه كرده است، تأديه شده باشد.
ماده 37- اداره داوری
الف) اداره جریان داوري بر عهده داور واحد و در صورت تشكيل هیئت داوران، با «سرداور» خواهد بود.
ب) رفتار مرکز داوری و داور با طرفين بايد با رعایت مساوات، بی‌طرفانه و منصفانه باشد و با لحاظ مدت داوری به هركدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارائه دلايل داده شود.
ماده 38- معرفی وکیل یا نماینده
هر يك از طرفين می‌تواند برای خود وكيل يا نماينده یا مشاور انتخاب و کتباً معرفي نماید.
ماده 39- قرارنامه داوری و برنامه زمان‌بندی
الف) «داور» مکلف است پس از تحویل گرفتن پرونده از دبیرخانه، ظرف 15 روز بر اساس آخرين لوايح و اظهارات طرفین و عند الاقتضاء با حضور ایشان، «قرارنامه داوري» را تنظيم نماید. دبیرخانه می‌تواند این مدت را به تشخیص خود یا به درخواست «داور» که باید موجه باشد تمدید کند.
قرارنامه داوری بايد مشتمل بر موارد زير باشد:
نام و مشخصات كامل طرفين.
1_ نشاني اقامتگاه طرفين كه ابلاغ‌ها و مراسلات در جريان داوري باید به آنجا ارسال شود.
2_ خلاصه‌ای از ادعاها و مدافعات طرفين و خواسته هر يك از ايشان و تا حدودي كه در این مرحله ممكن باشد، ذكر مبلغ خواسته اصلي و خواسته متقابل.
3_ در صورت امکان، تحرير محل نزاع و موضوعاتي كه بايد تصمیم‌گیری شوند.
3_ نام و مشخصات و نشاني اقامتگاه داور یا داوران.
4_ محل داوري و زبان داوری (در داوری‌های بین‌المللی)
5_ قوانين و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع دعوی (در داوری‌های بین‌المللی)
6_ذکر اختيارات «داور» در رسيدگي از قبيل تفویض اختیار برای تعيين و تمديد مدت داوری به داور یا مرکز داوری، تعيين كارشناس، استطلاع از مطلعين و استعلام از طرف‌های ذی‌ربط و ادارات و اشخاص ثالث، اختيار صدور رأی بر اساس صلح و سازش و انصاف، صدور دستور موقت و نحوة اخذ تضمين از طرف‌های داوري يا يكي از آنان براي اجراي دستور موقت يا رأی داوري.
7_ هرگونه اختیار و موضوع دیگری که برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری لازم باشد.
ب)
قرارنامه داوري بايد به امضای طرف‌ها و «داور» برسد.
پ) اگر يكي از طرف‌ها از همکاری و مشاركت در تنظيم قرارنامه داوري يا از امضاي آن امتناع ورزد، یا به او دسترسی نباشد، «داور» باید قرارنامه داوري را پس از امضاء جهت تأیید به دبیرخانه مركز داوری تسليم کند. با امضاي قرارنامه داوري مطابق اين ماده يا تأیید آن توسط دبیر کل مركز داوری جريان داوري ادامه می‌یابد.
ماده 40-
در داوری‌های بین‌المللی، «داور» باید حین تنظیم قرارنامه داوری یا در اسرع وقت ممکن پس از آن، با مشورت طرفین برنامه زمان‌بندی را که در نظر دارد داوری را مطابق آن انجام دهد، جداگانه تنظیم و برای طرفین و مرکز داوری ارسال کند.
هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان‌بندی باید به طرفین و مرکز اطلاع داده شود.
ماده 41- اصلاح ادعا یا دفاع
چنانچه بين طرفين ترتيب ديگري مقرر نشده باشد، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در «قرارنامه داوری» ذکر شده، طرح کند. مع‌ذلک، اصلاح خواسته يا تكميل دفاع پس از «قرارنامه داوری» در صورتی مجاز است كه با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال، به تشخیص «داور» موجب تأخير در رسیدگی يا تبعيض نسبت به طرف ديگر نباشد.
در هر حال، در صورت اصلاح یا تکمیل خواسته یا دفاع باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخ‌گویی داده شود.
ماده 42- قانون حاکم
الف) «داور» مکلف است بر اساس قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال رأی دهد.
ب) در داوری‌های بین‌المللی «داور» مکلف است قانون منتخب طرفین را اعمال کند و در صورتی که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که «داور» مناسب تشخیص دهد قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رأی دهد.
پ)
تعیین قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد، به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل حل تعارض آن نمی‌شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند.
ت) «داور» مکلف است در کلیه موارد، مطابق مفاد قرارداد تصمیم بگیرد و عرف و عادت تجاری ذی‌ربط را رعایت کند.
ث) «داور» در صورتی حق دارد بر اساس عدالت و انصاف رأی دهد که طرفین صریحاً چنین اختیاری به او داده باشند.
ماده 43- جلسه استماع و رسيدگی
الف) پس از تسلیم پرونده به داور، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر «داور» انجام می‌شود.
مع‌ذلک در صورتی که «داور» تشخیص دهد که با توجه به موضوع پرونده، نیازی به تبادل لوایح بیشتر از آنچه تا آن مرحله انجام شده، نیست می‌تواند بر اساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رسیدگی و رأی صادر کند.
ب) در صورتی که «داور» با توجه به موضوع پرونده، اخذ توضیح از طرفین یا ملاحظه اصول اسناد و مدارک را لازم بداند، می‌تواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه، صادر و از طریق دبیرخانه مرکز داوری به طرفین ابلاغ کند.
به هر حال، در صورتي كه يكي از طرفين در زمان مناسب درخواست تشكيل جلسه استماع نمايد، «داور» مکلف است جلسه را برگزار کند. «داور» می‌تواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات یا سؤالاتی که باید در جلسه استماع پاسخ داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند.
پ)
چنانچه «داور» تشكيل جلسه رسيدگي براي بازرسي كالا و يا معاینه ساير اموال و يا مدارك و مستندات طرفين را ضروری بداند، باید موعد و مكان جلسه را تعیین و از طریق دبیرخانه مرکز داوری، به طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند، ابلاغ كند.
ت) «داور» می¬تواند پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع، بازرسی اموال یا اسناد یا شور را در هر محلی که لازم و مقتضی بداند تشکیل دهد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
ث)
جلسات استماع و رسيدگي داوری غيرعلني است، مگر آنكه طرفين به طور كتبي برخلاف آن توافق كنند. بهر حال، «داور» براي حفظ اسرار تجاري و اطلاعات محرمانه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
ج) جلسات رسیدگی و استماع با حضور طرفين يا وكلا و نمايندگان آنان تشكيل می‌شود و هر يك از طرفين می‌تواند مشاور خود را نیز، همراه داشته باشد.
چ) داور می‌تواند هر زمان در جریان رسیدگی، به هریک از طرفین ابلاغ کند لوایح یا ادله و مستندات تکمیلی ارائه کنند یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نماید.
ماده 44- قصور در تسليم لوايح و مدارك
الف)
چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوايح و مدارك و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد، حسب مورد قرار ابطال دادخواست داوري یا رأی به ابطال دعوی را صادر خواهد كرد.
ب)
در صورتي كه خوانده از دادن لایحه دفاعیه امتناع نمايد، همچنين در صورتي كه خواهان از دادن لایحه جوابيه به دعواي تقابل خوانده خودداري كند، مانع از ادامه رسیدگی نخواهد بود و «داور» بر اساس مدارك موجود در پرونده رسيدگي و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
پ)
اگر هريك از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خويش ظرف مهلت مقرر، خودداري كند، «داور» می‌تواند بر اساس مدارك موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ كند. در صورتی که هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برای ادای توضیح، حاضر نشوند و داور هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.
ماده 45- شهادت
الف) در صورتی که هریک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را به ضمیمه لایحه به تعداد طرف‌های دعوی به اضافه یک نسخه، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند تا برای «داور» و طرف یا طرف‌های دیگر ارسال گردد.
در صورت احراز تأثیر مؤدای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، «داور» مقرر می‌کند جلسه‌ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل می‌آورد و به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده می‌شود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلائل استناد کننده خارج می‌شود.
ب)
شهادت شهود می‌تواند به صورت شهادت‌نامه كتبي امضا شده كه صحت امضاي شهود قابل احراز باشد، تسليم گردد.
پ) هريك از طرفين می‌تواند در جلسه استماع و رسيدگي، تحت نظارت «داور» از شهود خود یا شهود طرف مقابل پرسش‌هایی را که به نظر «داور» مؤثر در قضیه باشد، مطرح نمايد و «داور» نيز می‌تواند رأساً پرسش‌هایی را از شهود به عمل آورد.
ت) صلاحیت‌های شهود و موارد جرح شاهد در داوری‌های داخلی به کیفیت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است و در داوری‌های بین‌المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادت‌نامه کتبی با «داور» است.
ماده 46- ارجاع امر به كارشناس
الف) «داور» می‌تواند در مواردي كه لازم بداند رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به كارشناسي يك يا چند نفر ارجاع دهد و مقرر كند كه هر كدام از طرفين هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختيار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسي او را به مدارك مربوط، كالا يا ساير اموال و امكنه براي انجام معاینه و بازبيني، فراهم آورد.
دستمزد کارشناس و هزینه‌های آن بر عهده متقاضی کارشناسی است و در صورتی که متقاضی کارشناسی، دستمزد و هزینه‌های کارشناس را ظرف مهلتی که «داور» تعیین می‌کند نپردازد کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود.
ب)
هرگاه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر «داور» باشد و «داور» نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، پرداخت دستمزد و هزینه‌های کارشناسی بالمناصفه بر عهده طرفین است و چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازند و «داور» هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.
پ) در صورت درخواست يكي از طرفين و يا در صورتی كه «داور» لازم بداند، می‌تواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد و یا او را به جلسه استماع دعوت کند تا به پرسش‌های هر يك از طرفين يا «داور» در خصوص نظريه کارشناسی خود پاسخ گويد.
ت) نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می‌شود تا چنانچه اظهارنظر یا اعتراضی در خصوص آن دارند ظرف 10 روز از ابلاغ اعلام نمایند.
ث)
هریک از طرفين می‌تواند در مقام توجیه ادعا يا دفاع، رأساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کنند و آن را به ضمیمه لایحه تسلیم کند و یا كارشناس يا كارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظریه ایشان در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفي كنند. تشخیص ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هریک از طرفین، با «داور» است.
ج) دستمزد و هزینه‌های كارشناس با توجه به تعرفه‌های ذی‌ربط، تعیین می‌شود و به‌هرحال، هنگام صدور رأی جزو هزینه‌های داوري محسوب خواهد شد.
ماده 47- ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثي در موضوع داوري براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذینفع بداند، می‌تواند مادام كه ختم رسيدگي اعلام نشده است وارد داوري شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه داوری، «داور» تعیین شده و آیین داوری حاضر داوری را بپذيرد ورود وي مورد ايراد هیچ‌کدام از طرفين واقع نشود.
در صورتي كه يكي از طرفين به ورود شخص ثالث ايراد نمايد، «داور» نخست در آن مورد اظهارنظر خواهد نمود و تصميم وي قطعي است.
فصل ششم- ختم رسيدگی و صدور رأی
ماده 48- ختم رسيدگی
الف)
«داور» پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده‌اند و با رعایت مفاد ماده 49 ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اصدار رأی می‌نماید. پس از اعلام ختم رسيدگي، هيچ لايحه يا دليل و مدرک جديدي قابل طرح و ارائه نخواهد بود.
ب)
«داور» می‌تواند در صورت تعدد دعاوی (اعم از اصلی و طاری) با تفکیک دعوایی كه معد براي صدور رأی باشد، نسبت به آن ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور رأی نمايد و رسیدگی را نسبت به دعوی یا دعاوی دیگر ادامه دهد.
پ)
«داور» مکلف است حداکثر ظرف 20 روز پس از اعلام ختم رسیدگی، پیش‌نویس رأی داوری را قبل از امضاء، جهت اعمال مقررات ماده 53 این آیین داوری به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. در صورتی که داور مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می‌تواند با ذکر دلیل و موجبات تأخیر، با استفاده از اختیارات خود در تمدید مدت داوری، مدت مذکور را یک‌بار تمدید کند.
ماده 49- مهلت صدور رأی
الف) در داوری‌های داخلی، مدت داوری‌هایی که به مرکز ارجاع می‌شود سه ماه از تاریخ قبولی داور و اطلاع به طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
تمدید مدت مذکور ولو کراراً، با توافق طرفین بلامانع است، مشروط به اینکه مدت جدید تعیین شود. طرفین می‌توانند اختیار تمدید مدت داوری را به «داور» یا مرکز داوری تفویض کنند.
ب) در داوری‌های بین‌المللی «داور» مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ نهایی شدن قرارنامه داوری رسیدگی و رأی صادر کند. در صورتی که اوضاع و احوال پرونده اقتضا کند که مدت مذکور تمدید شود، «داور» مکلف است مراتب را با موافقت مرکز به طرفین و دبیرخانه مرکز داوری اعلام کند.
ماده 50- رأی مبتنی بر سازش طرفين
الف) چنانچه طرفين در جريان رسيدگي، اختلافات خود را از طريق سازش فيصله دهند، داور به درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرایط سازش و نحوة فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رأی سازشی صادر می‌نماید.
ب) رأی سازشی كه به صورت فوق صادر می‌شود، براي طرفين قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده 51- اخذ تصميم توسط هیئت داوران
الف) در مواردی که رسیدگی به‌وسیله هیئتی از داوران به عمل می‌آید، اعضاي هیئت داوری بايد از تاریخ و محل جلسه‌ای كه براي رسيدگي و مشاوره و يا صدور رأی تشكيل می‌شود، مطلع باشند.
ب) تصميم «هیئت داوران» با اكثريت آراء، معتبر است، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. در صورتی که اکثریت حاصل نشود، رئیس هیئت داوری به تنهایی رأی را صادر می‌کند.
تبصره-
در صورتي كه يكي از اعضاي هیئت داوران استعفا کند یا دو جلسه متوالی حضور پیدا نکند یا از دادن رأی امتناع نمايد، دو عضو ديگر به موضوع رسيدگي و رأی خواهند داد و چنانچه بین دو داور دیگر اتفاق نظر حاصل نگردد، مرکز داوری طبق مقررات این آیین‌نامه داور دیگری به جای داور مستعفی یا ممتنع یا غایب، انتخاب و منصوب می‌نماید، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.
ماده 52- شكل و محتوي رأی
الف) رأی داوری بايد كتبي باشد و به امضاي «داور» برسد. در موردي كه «داور» بيش از يك نفر باشد، امضاي اكثريت داوران كافي خواهد بود، مشروط بر اينكه علت عدم امضاي عضو يا اعضاي ديگر هیئت داوری در برگ رأی ذكر شود. نظر مخالف یا جداگانه داوری که در اقلیت است، به ضمیمه رأی ابلاغ خواهد شد.
ب) رأی داوری که مشتمل است بر «مقدمه» «خلاصه جريان رسيدگي» «متن رأی داور» «بخش اجرایی رأی»
1_ «مقدمه» رأی شامل شماره پرونده، شماره و تاريخ رأی، مرجع و محل رسيدگي، مشخصات و نشاني طرفين، نام داور، خواسته دعوی خواهد بود.
2_ «خلاصه جريان رسيدگي»
مشتمل است بر خلاصه‌ای از اظهارات طرفين و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع ونیز اقداماتي كه به منظور احراز واقعيات و بررسي دلائل صورت گرفته است.
3_ «متن رأی»
مشتمل است بر ذکر موضوع دعوا يا دعاوی و خواسته و نیز کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی بر اساس اختیار داور برای صلح و سازش صادر شده باشد.
4_«بخش اجرایی رأی»
مشتمل است بر تشخیص منجز داور نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز نسبت به تکالیف و اقداماتی که اطراف دعوی باید در اجرای رأی به عمل آورند.
پ) رأی داوری، بايد حاوی تاريخ و محل داوری باشد.
ماده 53- بررسي پیش‌نویس رأی داوری و ابلاغ آن
الف) به‌منظور بررسی و حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی و نیز این آیین داوری، «داور» بايد قبل از امضاي رأی، پیش‌نویس آن را به دبیرخانه مركز داوری تسلیم نمايد و دبیرخانه مرکز در موارد لازم با رعایت مقررات فصل پنجم از آیین‌نامه داخلی مرکز در مورد نحوه ارائه خدمات و تشکیلات مصوب 1378/12/24 را در اولین جلسه دیوان داوری مرکز مطرح می‌کند، دیوان داوری مرکز داوری می‌تواند بدون آنكه در آزادي عمل و استقلال «داور» از نظر تصمیم‌گیری مداخله كند، توجه «داور» را به نكات شکلی و یا ماهوي جلب و یادآوری کند.
«داور»
داور در قبول یا رد نکات ماهوی مخیّر است، لکن مکلف است نظرات دیوان داوری مرکز درباره مسائل شکلی را رعایت کند و پیش‌نویس جدید رأی را در اسرع وقت به دبیرخانه مرکز تسلیم نماید. پس از تأیید پیش‌نویس رأی توسط دیوان داوری مرکز، «داور» مجاز به امضاي آن می‌باشد.
ب) رأی داوری که به ترتیب فوق صادر و امضاء شده، توسط دبيرخانه مرکز داوری در دفتر ثبت آرا با قيد شماره و تاريخ صدور، ثبت می‌شود و شماره و تاريخ فوق بر روي رأی درج و صفحات رأی به مهر دبيرخانه مرکز داوری ممهور خواهد شد. نسخه اصل رأی داوری در پرونده ضبط و تصويرهاي مصدق آنکه داراي اعتبار نسخه اصل است، به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد، مشروط به آنکه کلیه هزینه‌های داوری پرداخت شده باشد.
ماده 54- قطعيت و قابليت اجرای رأی
الف) رأی «داور» قطعي است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم‌الاجراست.
ب) با پذيرش داوری از طریق مركز داوری، طرفين متعهد می‌شوند كه رأی داوری صادره را لازم‌الاجرا دانسته و بدون تأخير اجرا نمايند.
پ) اجرای رأی داوری در داوری های داخلی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در باب اجرای احکام است و در داوری‌های بین‌المللی حسب مورد تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 یا کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی مصوب 1380 است.
ت)
در صورتی که محکوم‌علیه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشد و رأی را تا 20 روز پس از ابلاغ اجرا نکند، دبیرخانه مرکز داوری به درخواست طرف دیگر، موضوع را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون انضباطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام خواهد کرد.
در صورتی که محکوم‌علیه برای ابطال رأی داوری در محاکم دادگستری طرح دعوی کرده باشد و به این لحاظ رأی را اجرا نکند، مراتب به کمیسیون انضباطی اعلام می‌شود.
ماده 55- ختم داوری
رسيدگي داوری با صدور رأی يا به موجب تصميم «داور» در موارد زير خاتمه یافته یا متوقف می‌گردد:
الف) استرداد دعوا توسط خواهان، مگر اينكه خوانده با ذکر ادله موجه به آن اعتراض نمايد و «داور» برای وی نفع قانونی و موجهی در ادامه داوری احراز كند.
ب) عدم امكان و يا عدم لزوم ادامه رسيدگی به هر دلیل دیگر.
ج) توافق طرفين بر ختم رسيدگي داوری
د) فوت يا حجر يكي از طرفين دعوی در صورتی که شخص حقیقی باشد.
ه) در داوری های داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتی که شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات ماده 418 و 419 قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه داوری توقیف می‌گردد و در داوری‌های بین‌المللی تابع مقررات حاکم بر موضوع است.
ماده 56- ابلاغ رأی داوری
الف) پس از امضاء، رأی داوری توسط دبيرخانه مرکز داوری به طرفين ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنكه هزینه‌های داوري به مركز داوری پرداخت شده باشد.
ب) در صورت درخواست، نسخ اضافي رأی كه توسط دبیر کل تصديق شده باشد، فقط در اختيار طرفين يا نمايندگان آنان قرار خواهد گرفت.
پ) با ابلاغ رأی داوری مطابق ترتیبات مذکور در این آیین داوری طرفين از ابلاغ رأی به ساير شیوه‌ها صرف‌نظر می‌نمایند.
ماده 57- اصلاح و تفسير رأی، رأی تكميلی
الف) در داوری‌های داخلی هر یک از طرفین می‌تواند با رعایت ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تقاضای اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی نماید. داور مکلف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.
ب)
در داوری‌های بین‌المللی هریک از طرفین می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست اصلاح نگارشی، تایپی، اشتباه در محاسبه یا موارد مشابه یا تفسیر رأی را بنماید یا درخواست رأی تکمیلی نسبت به ادعایی که مسکوت مانده مطرح کند و «داور» باید ظرف مدت 30 روز از تاریخ درخواست اتخاذ تصمیم کند.
پ) درخواست اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی باید مطابق مقررات این آیین¬نامه و در نسخ کافی به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم شود و دبیرخانه یک نسخه را به طرف مقابل ابلاغ می‌کند و مهلت معقولی جهت اظهارنظر او تعیین می‌نماید.
ت) مقررات مواد 51-52-53-54 و 56 این آیین داوری در مورد رأی اصلاحی، تفسیری یا تکمیلی نیز لازم‌الاجرا است.
فصل هفتم- هزینه‌های داوری
ماده 58- هزینه‌های داوری
الف) مراجعه به مرکز داوری و استفاده از خدمات آن برای حل و فصل اختلافات، در هر مورد موکول به پرداخت هزینه هایی است که مطابق آیین‌نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات در مورد هزینه‌های داوری و تعرفه آن در زمان طرح دعوی، محاسبه و دریافت می‌شود.
ب) پس از وصول دادخواست داوري و همزمان با تبادل لوایح اولیه طبق این آیین داوری، دبیر کل مركز داوری مکلف است با توجه به موضوع دعوی و مبلغ و نوع خواسته، در اولین فرصت هزینه‌های داوری را طبق آیین‌نامه هزینه‌های داوری تعیین و به طرفین ابلاغ کند و همزمان از خواهان مطالبه نماید كه ظرف مهلت 15 روز، مبلغي را به‌عنوان پیش‌پرداخت هزینه‌ها به دبیرخانه مرکز بپردازد. مبلغ پیش‌پرداخت که خواهان می‌پردازد، بابت سهم او از هزینه‌های قطعی داوری، منظور و کسر خواهد شد.
پ) مرکز داوری می‌تواند هزینه‌های داوری را، با توجه به تغییر مبلغ و نوع خواسته در طول داوری تعديل کند.
ت) در مواردي كه علاوه بر ادعاي اصلي، ادعاي متقابل هم طرح شده باشد، دبیرخانه مركز می‌تواند مبلغ هزینه‌های داوری بابت هريك از ادعاي اصلي و ادعاي متقابل را جداگانه تعيين و حسب مورد از خواهان اصلی یا متقابل مطالبه نمايد. در این صورت هر طرف باید هزینه های مربوط به ادعای خود را به دبیرخانه مرکز داوری بپردازد.
ماده 59-
جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده‌اند، پرداخت هزینه‌های داوری در مرکز داوری (هزینه اداری و حق‌الزحمه داوران) به تساوی بر عهدة خواهان و خوانده است که باید تا قبل از صدور رأی و به ترتیبی که مرکز داوری تعیین می‌کند، به دبیرخانه مرکز بپردازند.
اگر هر یک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه‌های داوری خودداري كند، هر يك از طرف‌های ديگر می‌تواند به‌منظور جلوگیری از توقف رسیدگی، سهم طرف ممتنع را بپردازد.
ماده 60-
چنانچه طرفین از پرداخت هزینه‌های داوری ظرف مهلت مقرر امتناع ورزند، دبیر کل می‌تواند با مشورت «داور» رسیدگی را متوقف کند.
در این صورت دبیر کل باید مهلتی که کمتر از 15 روز نباشد برای پرداخت هزینه‌ها به طرفین بدهد. عدم پرداخت هزینه‌های داوری ظرف این مهلت به منزله استرداد دادخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل است که برای آن هزینه مطالبه شده است.
ماده 61-
تصمیم مرکز داوری در این مورد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و رسیدگی به آن با دیوان داوری مرکز داوری است. مسترد محسوب شدن دادخواست مربوط به دعوي اصلي يا متقابل به علت عدم پرداخت هزینه‌های داوری، مانع از اين نخواهد بود كه طرف مربوط همان دعوي اصلي يا متقابل را بعداً طي دادخواست داوری جديدي دوباره مطرح نمايد.
ماده 62- اتخاذ تصميم در خصوص هزینه‌های داوری
الف) هزینه‌هاي داوری شامل حق‌الزحمه داوران و هزینه‌هاي اداری مركز داوری و همچنين شامل حق‌الزحمه كارشناسی و مخارج متعارف حقوقي است كه جريان داوری ايجاب می‌کند.
ب) «داور» باید ضمن رأی یا تصمیم داوری تکلیف هزینه‌های داوری را تعیین کند و در مورد تسهیم آن بین طرفین، اتخاذ تصمیم کند. در صورتی که طرفین درباره نحوه تسهیم هزینه‌ها توافقی کرده باشند، «داور» مکلف است آن را ملحوظ نماید.
پ) هزینه داوری در دعاوی که به سازش ختم شود نصف هزینه داوری است.
فصل هشتم- مقررات متفرقه
ماده 63-
در صورتی که برای اجرای رأی داوری، انجام هرگونه تشريفات شكلي یا اقدامات اداری، از قبيل ارائه نسخ اضافي مصدق رأی يا مکاتبه و پاسخ‌گویی به استعلامات مراجع صالحه قانوني، ضروري باشد، دبیرخانه مرکز داوری کلیه مساعي و همکاری‌های لازم را معمول خواهد داشت تا رأی داوری با سهولت اجرا شود.
ماده 64-
جز در مواردی که طور دیگری مقرر شده باشد، در کلیه مواردی که در این آیین داوری اختیارات یا وظائفی برای مرکز داوری پیش¬بینی شده، اعمال یا انجام آن بر عهده دبیر کل مرکز است، مگر مطابق این آیین داوری انجام آن در صلاحیت دیوان داوری مرکز باشد.
ماده 65-
در مواردی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شهرستان‌ها به‌عنوان داور تعیین شده باشد، انجام داوری با مرکز داوری اتاق ایران است و مشمول مقررات این آیین داوری خواهد بود.
ماده 66- معافيت از مسئوليت
مسئولیت دبیر کل و كاركنان مركز داوري و داوران، از حیث اجرای مقررات این آیین داوری و آیین‌نامه هزینه‌های داوری همان است که به موجب قوانین ذی‌ربط مقرر شده و مسئولیت دیگری متوجه ایشان نخواهد بود.
ماده 67- قاعده كلي
نسبت به موضوعاتي كه در اين آیین‌نامه صریحاً تعيين تكليف نشده، مركز داوری، دیوان داوری مرکز و «داور»، حسب مورد، مطابق روح قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری مصوب 14/11/1380 و مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مصوب 1379 و نیز قانون داوری تجاری بین¬المللی مصوب 1376 و سایر قوانین مربوطه و همچنین روح اين آئین‌نامه عمل خواهند كرد.
این آیین نامه در اجرای ماده 6 قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14 بهمن 1380 در 67 ماده و 9 تبصره در تاریخ 5/6/1386 در هیئت مدیره مرکز داوری اتاق ایران تأیید شد و در تاریخ 27/8/1386 به تصویب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسید و جایگزین آیین‌نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات مرکز داوری در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی داوری مصوب 23/12/1384 هیئت نمایندگان گردید.
