ابلاغ رای داور در فرایند داوری 

/ ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط

ابلاغ رای داور در فرایند داوری 

ابلاغ رای داور در فرایند داوری و چگونگی آن دارای اهمیت و موضوعیت می باشد.

ابلاغ رای به طرفین داوری آخرین اقدامی است که داور بایستی در جریان داوری به انجام رساند.

با ابلاغ رای که بایستی داخل در مدت داوری باشد داور از رسیدگی فارغ می شود و ماموریتش درباره اصل داوری‌ به پایان می‌رسد.

وظایف بسیار محدودی پس از ابلاغ رای برای داور باقی می‌ماند که اصلاح رای داور در چهارچوب مواد ۳۰۹ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مهمترین آنهاست.

ابلاغ رای داور

در این نوشتار کوتاه و کاربردی می خواهم به بیان چند نکته مهم درباره ابلاغ رای داور بپردازم:

تسلیم رای داور در مدت داوری

قانونگذار در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به بیان یک حکم قانونی مهم درباره ابلاغ رای داور پرداخته است.

ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی درباره چگونگی ابلاغ رای داور بیان می‌دارد:

چنانچه طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه ، اصل را بایگانی نموده و رونوشت گواهی‌شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

شیوه قراردادی ابلاغ رای داور 

همانگونه که ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران بیان داشته است اگر طرفین برای چگونگی ابلاغ رای داور در قرارداد داوری یا در شرط داوری ، شیوه خاصی را پیش بینی کرده باشند داور مکلف به پیروی از آن شیوه است.

همانند آنکه طرفین داوری به شیوه ابلاغ الکترونیکی آرای داوری توافق کرده باشند و پذیرفته باشند که ابلاغ رای می تواند به طور مثال از طریق ابلاغ به ایمیل‌های آنان انجام شود.

در این صورت ، داور با ابلاغ رای خود به ایمیل و رایانامه طرفین داوری به پایان کارش می رسد.

البته باید در نظر داشته باشید که حتی در این فرض نیز داور باید رای خود را داخل در مدت قراردادی انجام داوری (یعنی مدتی که طرفین داوری برای رسیدگی و ابلاغ رای داوری در نظر گرفته‌اند) ابلاغ نماید.

شیوه ابلاغ داوری، تاثیری در لزوم ابلاغ رای داور در مدت داوری نمی گذارد.

شیوه قانونی ابلاغ رای داوری

ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران در ادامه بیان داشته است که اگر طرفین داوری ، شیوه خاصی برای ابلاغ رای داور، پیش‌بینی نکرده باشند داور باید رای خود را از طریق دفتر دادگاه ذیصلاح به طرفین تسلیم نماید که در اینجا «تسلیم رای» به معنی ابلاغ رای می باشد.

همانگونه که بیان شد در این شیوه نیز ابلاغ رای داور  در فرایند داوری باید داخل در مدت قانونی داوری انجام شود.

مدت قانونی رسیدگی و ابلاغ رای داور نیز در تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، سه ماه در نظر گرفته شده است و ابتدای آن روزی است که موضوع اختلاف برای انجام داوری به داور یا هیات داوران، ابلاغ شده باشد.

این نکته را نیز باید اضافه کنم که ابلاغ رای داور ، امروزه از طریق دفاتر الکترونیک قضایی باید انجام شود

فلذا مطالعه مطلب زیرا در این باره پیشنهاد می کنیم

آگاهی از رای به معنی ابلاغ رای نیست 

ممکن است برای بعضی، این تصور ایجاد شود که ابلاغ رای داوری، موضوعیت دارد و مهم نیست که به چه طریقی انجام شود.

با چنین تصوری ، ممکن است بعضی از افراد اینگونه استدلال کنند که اگر یکی از طرفین داوری یا هر دوی آنها به هر طریقی از رای داور ، آگاه شده باشد مهلت ۲۰ روزه درخواست ابطال رای داور از تاریخ آگاهی طرفین ، منظور خواهد شد نه از تاریخ ابلاغ رسمی رای داور به طرفین.

هم‌ این تصور و هم نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود نادرست و باطل است. از نظر مقررات داوری و به لحاظ اصول حقوقی، ابلاغ رای داور بایستی به صورت قانونی و رسمی انجام گردد تا حجیت و سندیت داشته باشد.
صرف آگاهی طرفین از رای داور نباید به معنی ابلاغ رای داور ، قلمداد شود.

تکلیف داور به ابلاغ رای داوری با آگاهی غیررسمی طرفین از رای داور پایان نمی‌پذیرد.

اینکه بگوییم صرف آگاهی طرفین از رای داور ، ابلاغ رای داوری به شمار می‌رود خلاف نص قانون به شمار می‌رود.

ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مهلت درخواست ابطال رای داور را ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داور دانسته است.

چه بسا پیش از ابلاغ رای داوری، طرفین به یک شکلی از رای داور ،آگاهی یافته باشند.هیچ اثر قانونی نمی‌توان بر این آگاهی مترتب نمود.

همانگونه که بیان شد این آگاهی را نمی‌توان به منزله ابلاغ رای داور دانست.

حتی دادگاهی که به درخواست ابطال رای داور، رسیدگی می‌کند نمی‌تواند آگاهی طرفین از رای داوری را مبنای محاسبه مهلت ۲۰ روزه برای درخواست ابطال رای داور قرار دهد.

صرف آگاهی طرفین از رای داور (بدون ابلاغ قانونی و رسمی آن) اولا حق طرفین داوری برای ابلاغ رای داور به شیوه رسمی و قانونی را سلب نمی کند و ثانیا نمی‌تواند اثر ابلاغ رای داور را داشته باشد و ثالثا نباید مبنای آغاز مهلت ۲۰ روزه برای درخواست ابطال رای داور قرار گیرد.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که با حضور مشاوران متخصص و مجرب آماده ارائه خدمات داوری ،قبول داوری، مشاوره های تخصصی داوری می باشد.


  • تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
  • تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
  • ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
  • تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683

درباره نویسنده صادق رئیسی‌کیا متخصص در امور داوری، حقوق تجارت، مدیریت حقوقی هولدینگ ها و شرکت های بزرگ، مشاور در قراردادها و دعاوی ناشی از قراردادها
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *