زایل شدن شرط داوری، اشکالی ندارد

/ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه / توسط

پرسش: طبق مفاد اجاره‌نامه عادی توافق شده در صورت بروز اختلاف به داور مرضی‌الطرفین ارجاع شود و رأی داور بین آنان لازم‌الاجرا باشد. آیا شرط ارجاع امر به داوری با ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برخورد ندارد؟

پاسخ: از ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ منع ارجاع امر به داوری در موارد مربوط به قانون یاد شده، احراز نمی‌شود. النهایه، در صورتی که رأی داور برخلاف قوانین موجد حق باشد مورد منطبق با ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۲۸/۷ مورخ ۶/۴/۱۳۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درباره نویسنده مدیریت "ایران داوری" ایران داوری یک سازمان داوری غیر دولتی و تخصصی است که بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به مدیران و فعالان اقتصادی، ارائه می نماید.
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *