ارتباط رای داور با قوانین موجد حق

/ ۳ خرداد ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط

ارتباط رای داور با قوانین موجد حق

 ارتباط رای داور با قوانین موجد حق در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. بنا بر اصول کلی داوری باید گفت که رای داور نباید خلاف قوانین موجد حق باشد ، در غیر این صورت ضمانت اجرای سنگینی به همراه خواهد داشت.

بند یک ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی :

رای داوری در صورتی که مخالف قوانین موجد حق باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

با توجه به این ماده ارتباط رای داور با قوانین موجد حق مشخص می شود.

همچنین در خصوص ارتباط رای داور با قوانین موجد حق ، ماده ۴۸۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصریح نموده است که رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد یا به عبارت دیگر رای داور نباید خلاف قوانین موجد حق باشد

با توجه به موارد یادشده این سوال پیش می آید که قوانین موجد حق که داور در رسیدگی و صدور رای خود ملزم به رعایت آنها می باشد چیست؟ و منظور از «قوانین موجد حق» مورد اشاره در بند ۱ ماده ۴۸۹ و ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی (بخش داوری) کدام قوانین است؟

قواین موجد حق یعنی چه؟

قوانین موجد حق، به معنی ساده به آن دسته از قوانین کشور گفته می شود که حقی را ایجاد کند یا حقی را از بین ببرد و زایل کند.

قوانین موجد حق، تکلیف داور برای اتخاذ تصمیم، به ویژه در موارد سکوت را روشن می کنند و به داور، ملاک و مبنای قانونی برای رفع اختلاف و تعیین تکلیف، اعطا می کنند.

یعنی اگر توافقات و قرارداد بین طرفین، در یک موردی، روشن نکرده بود که از چه ملاک و مبنایی برای تشخیص حق و اندازه آن، استفاده کنیم به قانون رجوع می نماییم و هر آنچه را که قانون گفته است به عنوان ملاک قانونی در جهت رفع اختلاف و تعیین تکلیف به کار می بریم.

ماده ۲۷۱ قانون مدنی :

که بیان داشته شخص بدهکار باید بدهی خود را به شخص بستانکار یا کسی که از طرف بستانکار، وکالت داشته یا حق دریافت طلب را دارد پرداخت شود یا ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته است نرخ شاخص بانک مرکزی برای تشخیص میزان افت ارزش پول در فاصله بین سررسید بدهی تا زمان پرداخت آن، مبنای محاسبه دادگاه، قرار خواهد گرفت.

بدیهی است اگر در قرارداد یا توافقات بین طرفین، هیچ روش یا مبنای دیگری در این موارد مطرح نشده باشد داور نمی تواند این قواعد را در رسیدگی و صدور رای داوری، نادیده بگیرد چون این ماده، حق را به کسی داده که در پرداخت بدهی خود رعایت شرایط مذکور را کرده باشد.

البته گروهی، قوانین موجد حق را حتی شامل قوانین آمره و حکمی نیز می دانند و در مواردی نیز اصول دادرسی یعنی شکل و تشریفات رسیدگی در امر داوری که هرگونه توافق برخلاف آن مؤثر نمی باشد را جزء قوانین موجد حق، به شمار می آورند.

در زیر به دو نمونه رای ابطال رای داور که وکالت در دعاوی مربوط به آنها را خودم عهده دار بودم و به رعایت قوانین موجد حق در داوری، تاکید شده است به شرح ذیل اشاره می نمایم:

۱- مقررات ابلاغ مندرج در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ابلاغ رای داور)

اگر داوران، مقررات ابلاغ را رعایت ننمایند رأی داور بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال است. در این خصوص، دادنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ صادره از شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که اینجانب (به عنوان وکیل تجدیدنظر خواه) در پرونده اعلام وکالت نمودم و ضمن تقاضای ابطال رای داوری ، جهت ابطال را عدم رعایت ماده ۴۸۵ و بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی بر رعایت قوانین موجد حق، مطرح کردم که دادگاه تجدیدنظر ضمن موجه اعلام نمودن جهات مورد اشاره به موجب دادنامه موصوف، حکم به ابطال رأی داور به استناد مواد ۴۸۵ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر نمودند.

۲- شمول شرایط عمومی پیمان بر قرارداد پیمانکاری

اجرا و رعایت شرایط عمومی پیمان در مواردی که در قرارداد پیمانکاری ، تصریح شده که رعایت شرایط عمومی پیمان برای طرفین الزامی است در هنگام داوری و رسیدگی و صدور رای داور باید ملاک عمل، قرار گیرد.

در این فرض، صلاحیت داور، محدود و مقید به موارد پیمان و قوانین و قواعد عام و آمره در حل اختلاف، می باشد. در این خصوص به دادنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که اینجانب به عنوان وکیل تجدیدنظر خواه در پرونده اعلام وکالت و جهات بطلان رأی داوری را عدم رعایت قوانین موجد حق (شرایط عمومی پیمان) مطرح نمودم. که دادگاه تجدیدنظر ضمن توجه به جهات اعتراض، داور را مقید به رعایت شرایط عمومی پیمان به عنوان قوانین موجد حق دانست و نهایتاً به علت عدم رعایت قوانین موجد حق در داوری ، حکم بر ابطال رأی داور، صادر نمود.

در صورت وجود سوال یا ابهامی در خصوص ارتباط رای داور با قوانین موجد حق و یا سایر موضوعات داوری از تجربه و مهارت  مشاوران و داوران متخصص ایران داوری بهره مند شوید.


  • تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
  • تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
  • ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
  • تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09393015516

درباره نویسنده محمدرضا یوسف بیگی وکیل پایه یک دادگستری عضو موسس مرکز ایران داوری کارشناس ارشد حقوق متخصص در داوری متخصص در دعاوی داوری
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *