داوری بین المللی و خارجی و نحوه اجرایی آنها

/ ۱۰ مهر ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط

داوری بین المللی و خارجی و نحوه اجرایی آنها

هر چند در ظاهر اگر بخواهیم داوری بین المللی و خارجی را در مقابل داوری داخلی قرار دهیم تفاوتی بین داوری بین المللی و خارجی نباشد ولی با دقت در مفهوم داوری بین المللی و خارجی و ارتباط آنها با قانون حاکم بر اجرای هر کدام از آنها با مفهوم هر یک آشنا می شویم.

لذا بدواً تعریفی از داوری داخلی ارائه نموده و سپس با تعریف داوری بین المللی و خارجی، نحوه اجرای هر کدام را در این نوشتار بررسی می نماییم.

در داوری داخلی تمام موارد آن و مقر داوری در کشور محل اختلاف طرفین و در نظام داخلی متولد و اجرا می شوند و قانون داخلی آن کشور نیز بر تمام ارکان و اجرای آن حاکم می باشد.

معیار داوری بین المللی بر اساس بند ب ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ تابعیت بیان شده است و در صورتی که در داوری هنگام عقد قرارداد یکی از طرفین و یا هر دو طرف تابعیت خارجی داشته باشند آن داوری بین المللی می باشد.

هر چند این اشتباه هست که تابعیت را که یک امر سیاسی هست و به حقوق ارتباطی ندارد معیار قرار دهیم.

متأسفانه قانونگذار یک معیار سیاسی را برای بین المللی داشتن داوری قرار داده است و بایستی به این معیار قانونگذار احترام گذاشت لذا بعنوان مثال هر گاه دو عراقی با هم و با یک ایرانی و یک هندی در ایران اختلاف پیدا کنند و در ایران به داوری مراجعه کنند این داوری بین المللی بوده و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ حاکم می باشد.

کشورها در خصوص داوری بین المللی دو سیستم را انتخاب کرده اند که برخی سیستم واحد و برخی سیستم دوگانه را دارند، کشوری مانند انگلستان نسبت به داوری های داخلی و بین المللی تنها یک قانون را حاکم می داند.

ولی در مقابل کشوری مانند ایران با انتخاب سیستم دوگانه نسبت به دعاوی داخلی یک قانون و داوری بین المللی یک قانون دیگر را انتخاب نموده است، که انتخاب سیستم دو گانه کار را برای داور سخت می کند، بدین جهت که بایستی ابتدا تشخیص دهد موضوع اختلاف مشمول داوری بین المللی یا داخلی می باشد سپس نسبت به رسیدگی و حل و فصل اختلاف اقدام نماید.

امّا هر گاه مقر داوری خارج از کشور طرفین اختلاف و یا خارج از کشور یک طرف اختلاف باشد آن داوری خارجی می باشد .

مثلاً هر گاه دو ایرانی داوری خود را در ترکیه قرار دهند این داوری بین المللی نمی باشد ولی خارجی هست و منشأ اثر این داوری خارجی نسبت به داوری داخلی در حکومت کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک مصوب ۱۹۵۸ میلادی می باشد که ایران در تاریخ ۳/۴/۱۳۲۷ به آن ملحق شده است و می توان در ایران به موجب کنوانسیون نیویورک تقاضای اجرای آن را نمود،.

البته یک مزیت دیگر کنوانسیون نیویورک آن است، وقتی که طرفین آیین دادرسی مدنی خارجی را حاکم بر قرارداد خود نموده باشند مثلاً وقتی دو ایرانی قرارداد می بندد و قانون سوئیس را حاکم می دانند در این جا بر اساس بند ۳ ماده ۱ کنوانسیون نیویورک داوری خارجی هست.

حال با توجه به آشنایی تفاوت داوری بین المللی و خارجی، قلمرو اجرای داوری بین المللی قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ می باشد و قلمرو آراء خارجی کنوانسیون اجرای آرای خارجی نیویورک مصوب ۱۹۵۸ می باشد که با شناسایی داوری بین المللی و خارجی صدور حکم و اجرای داوری بین المللی و خارجی به درستی انجام می شود.

(متن فوق برگرفته از جزوه داوری تجاری بین المللی دکتر رحیم پیلوار در دانشگاه تهران می باشد)

درباره نویسنده مهدی شعبانی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد تجارت بین الملل متخصص داوری بین المللی و داخلی و دعاوی ناشی از آن مشاور حقوقی در قراردادهای نفت و گاز تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *