داوری بین المللی

/ 25 آوریل 2018 / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط

تعریف داوری بین المللی

داوری بین المللی که به نوعی داوری در قراردادها می باشد، عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

تعریف مذکور، تعریف مندرج در بند « ب » ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی است که بر اساس آن ملاک و معیار بین المللی بودن داوری در حقوق ایران مشخص شده است و مطابق این تعریف، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران از سایر عناصر مربوط به خارجی و بین المللی تلقی شدن یک داوری عدول کرده و صرفاً تابعیت غیر ایرانی یکی از طرفین داوری در زمان انعقاد موافقتنامه داوری ( قرارداد داوری ) را مبنای داوری بین المللی قرار داده است.

مشمولان داوری بین المللی در قوانین ایران

با توجه به تعریف ارائه شده که بر اساس آن تابعیت ایرانی یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری ملاک بین‌المللی بودن داوری تلقی شده است لازم است مشخص شود چه کسانی تابعیت ایران ندارند.

بر اساس مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی ایران ، احکام مربوط به تابعیت ایران مشخص شده است و لذا اشخاصی که شرایط و مقررات مندرج در مواد مذکور را نداشته باشند تبعه ایران نبوده و هرگاه اختلافی بین اینگونه اشخاص به وجود آید و طرفین قصد حل اختلاف از طریق داوری داشته باشند داوری بین آنها داوری داخلی تلقی شده و اختلاف آنها بر اساس باب هفتم مقررات آیین دادرسی مدنی که مقررات آن در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ مشخص شده است حل اختلاف خواهد شد

این که مال موضوع اختلاف در کشور خارج واقع شده یا قرارداد اصلی یا موافقت نامه داوری در خارج از ایران منعقد شده و حتی اقامتگاه و محل سکونت هر دو طرف یا یکی از آنها در خارج از ایران باشد، از نظر قانونگذار ایران دلیلی بر بین‌المللی بودن داوری نخواهد بود.

 

داوری بین المللی - ایران داوری

داوری تجاری بین المللی

عنوان داوری بین المللی عموماً همراه با تجارت و به شکل داوری تجاری بین المللی مطرح می‌شود و در اذهان عمومی هم بیشتر با همین عنوان شناخته شده و مورد بررسی قرار می گیرد

علت عمده این امر آن است که محاسن و ویژگی های اصلی داوری در مقایسه با محاکم دادگستری عموماً در تجارت بین بازرگانان جلوه بیشتری پیدا می‌کند چه اینکه اولاً : وقوع اختلاف در هر رابطه تجاری یا غیر تجاری ممکن و محتمل بوده و تجّار نیز به این واقعیت واقف هستند. ثانیاً : در تجارت ، فرصت‌ها به پول تقویم می‌شوند و در واقع هر فرصتی برای یک بازرگان حائز اهمیت بوده و جنبه مالی دارد.

اینکه یک اختلاف بین یک بازرگان و تاجر با تاجر یا شخص دیگر در سریع ترین زمان ممکن حل و فصل گردد، گاهاً میلیونها و میلیاردها ریال یا دلار اثر مالی دارد و لذا طبیعی است که بازرگانان به دنبال سریع ترین زمان ممکن برای حل و فصل اختلافات خود باشند.

با ذکر مقدمه فوق مشخص می گردد که تجّار به دلایل مشخصی داوری را بر رسیدگی قضایی برای حل اختلافات خود ترجیح می دهند که از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره کرد :

دلایل ترجیح داوری بر دادگستری در معاملات بین المللی

۱- سرعت در رسیدگی:

همچنانکه در چند سطر قبل توضیح داده شد نگاه ویژه تجّار به اهمیت زمان و فرصت در تعاملات تجاری و ارزش مالی آن باعث شده است که تجّار به دنبال سریع ترین گزینه ممکن برای حل اختلاف خود باشند و داوری گزینه ای است که در مقایسه با دادگستری مطلوب نظر این قشر از جامعه اقتصادی می باشد تا جائی که در بسیاری موارد سرعت در رسیدگی به اختلاف از « عدالت » مهمتر بوده و صدور یک رأی سریع ، اگر چه به صورت ناعادلانه ، رضایت طرفین اختلاف را بیشتر جلب می نماید تا اینکه اختلاف آنها در فرصت طولانی و با دقت و عدالت بیشتر مورد رسیدگی واقع شود و لذا سرعت در رسیدگی از جمله عواملی است که داوری را در برابر دادگستری ارجح نموده و به لحاظ اهمیت آن در معاملات تجاری برای تجّار و بازرگانان ترجیح دارد.

۲- تخصص مقام رسیدگی کننده :

تخصص در رسیدگی نیز از جمله محاسن دیگر داوری نسبت به محاکم قضایی است و تجّار به دلیل وجود این عامل، حل اختلاف از طریق داوری را به رسیدگی های قضایی ترجیح می دهند.

عموماً در محاکم دادگستری، قضات با تخصص عمومی به موضوعات ارجاع شده، رسیدگی کرده و ممکن است در موضوع اختلاف ارجاع شده، تخصص و تجربه کافی نداشته و لازم باشد که از تجربه و دانش کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند که همین جلب نظر کارشناسی و فرآیند اعتراض به نظریات کارشناسی از جمله دلایل تأخیر و اطاله رسیدگی قضایی می باشد. در حالیکه در حل اختلاف از طریق داوری عموماً داور، شخصی متخصص در حوزه اختلاف بوده و به جزئی ترین مباحث موضوع اختلاف علم و اطلاع دارد و لذا به راحتی خواسته طرفین را متوجه شده و اظهارات آنها را به خوبی درک می کند.

۳-انتخابی بودن داور :

در حل اختلاف از طریق داوری امکان اینکه طرفین داور خود را به صورت مرضی الطرفین یا اختصاصی انتخاب کنند، وجود داشته و این انتخاب آنها را در رسیدن به عدالت مطلوب اقناع می سازد چرا که با انتخاب داور مرضی الطرفین یا داور اختصاصی خود اولاً : داور منتخب را بر اساس تجربه، تخصص، تعهد، عدالت و سایر معیارهای لازم بر اساس شناخت خود انتخاب می کنند ثانیا: حتی اگر داور مرضی الطرفین نبوده و طرفین مجبور به انتخاب داور اختصاصی باشند حداقل این قوت قلب را دارند که یک نفر با ویژگیهایی که مورد نظر است برای دفاع از حقوق در جلسه داوری حضور دارد.

۴- هزینه کمتر داوری نسبت به دادگستری :

در هر معامله تجاری بخشی از سود تجّار در مدیریت هزینه نهفته است به این معنا که تمام تجّار تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری بتوانند هزینه های مستقیم معامله و هزینه های مرتبط یا ناشی از معامله را به حداقل ممکن برسانند.

یکی از این هزینه های با اهمیت، هزینه های مربوط به حل اختلافاتی است که ممکن است در طول معامله یا پس از آن به وجود آید و این هزینه ها خصوصاً در معاملات بین المللی بسیار سنگین بوده و تجّار همیشه سعی می کنند تا به روش های مختلف نسبت به کاهش این هزینه اقدام نمایند.

اولین گزینه انتخابی هر تاجر برای حل اختلاف، توسل به مذاکره دوستانه و مسالمت آمیز است ولی چون این روش همیشه منتج به نتیجه مطلوب نمی شود لذا گزینه بعدی حل اختلاف از طریق یک شخص ثالث است به شرطی که تصمیمات آن شخص قابلیت اجرایی داشته باشد و با این شرط فقط دادگستری و داوری گزینه های متصور می باشد.

از آنجا که هزینه های داوری خصوصاً در اختلافات ناشی از معاملات تجاری بین المللی در مقایسه با دادگستری بسیار اندک می باشد لذا داوری بهترین گزینه تجار بین المللی برای حل اختلافات می باشد.

۵- وجود قوانین خاص و لازم الاجرا برای داوری :

در نظر داشته باشیم که وجود قوانین و مقررات خاص داوری در جامعه جهانی و به عبارت دیگر عدم دخالت مستقیم دولت ها در حل اختلاف از طریق داوری های بین المللی و به طور واضح ، ملزم نبودن داور به رعایت قوانین داخلی هر یک از طرفین اختلاف از جمله مهمترین عوامل اشتیاق و رغبت تجّار برای حل اختلاف از طریق داوری می باشد.

جمع بندی مباحث

با مطالبی که ذکر گردید مشخص می گردد که داوری بین المللی در مقابل داوری داخلی قرار داشته و در حقوق ایران به نوعی از داوری اطلاق می شود که یکی از طرفین در زمان انعقاد توافق نامه داوری مطابق مقررات قانون مدنی ایران تحت تابعیت ایران نباشد و بر این اساس روشن است که محل اقامت طرفین داوری یا محل انعقاد موافق نامه ( قرارداد داوری ) یا قرار گرفتن مال موضوع اختلاف در خارج از ایران دلیلی بر بین المللی بودن داوری نخواهد بود و توضیح داده شد که مهمترین مصداق داوری بین المللی در روابط تجاری و معاملاتی بین تجّار و بازرگانان قابل  و دلایل مختلفی وجود دارد که در معاملات بین المللی ، داوری بر دادگستری ترجیح یافته است که برخی از این دلایل به اختصار بیان گردید.

قطعاً همکاران ما در ایران داوری با تخصص و تجربه موثری که در حوزه داوری در قراردادها و داوری های بین المللی داشته و از این لحاظ نسبت به سایر موسسات و سازمان های داوری مزیّت نسبی دارند با جزئیات بیشتری در این مورد به بیان مطالب مفید و کاربردی خواهند پرداخت.


  • تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
  • تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
  • ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
  • تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683

درباره نویسنده مهدی قاسمی مهدی قاسمی عضو گروه موسس مرکز ایران داوری وکیل پایه یک دادگستری عضو موسس گروه حقوقی برهان متخصص داوری و دعاوی ناشی از آن وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی و حقوق مهندسی و ...
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *