نقدی بر داوری در پیمان

/ ۴ خرداد ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط

نقدی بر داوری در پیمان

نقدی بر داوری در پیمان ، موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (بخش نخست ) در این نوشتار بررسی می گردد.

مقدمه :

داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان یکی از مواد مهم پیمان است که متاسفانه در تنظیم این ماده مزیّت های اصلی داوری در نظر گرفته نشده است چرا که سرعت در رسیدگی و حل اختلاف و همچنین امکان انتخاب داور مرضی الطرفین برای هریک از طرفین اختلاف برحسب تخصص و تجربه داور در رسیدگی به موضوع اختلاف از جمله مهمترین مزیّت های حل اختلاف از طریق داوری می‌باشدکه این شرایط در داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان رعایت نشده است.

در قراردادهای پیمانکاری نیز بحث سرعت در حل اختلاف توسط شخص متخصص، جزء اصول اصلی امور پیمانکاری می باشد و هر گونه تأخیر در رسیدگی به اختلافات میان کارفرما و پیمانکار، ممکن است به حدوث خسارت های سنگینی برای هر یک از طرفین منتهی گردد. از این رو، در قراردادهای پیمانکاری حل اختلاف از طریق داوری اهمیت به سزایی دارد.

تدوین کنندگان شرایط عمومی پیمان

با آگاهی از اهمیت داوری در حل اختلافات بین کارفرما و پیمانکار، به دلیل لزوم تسریع در تعیین تکلیف اختلافات و نیز حل اختلاف توسط اشخاص متخصص در حوزه پیمانکاری، ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان را پیش بینی نموده اند. اما به نظر ما، شیوه و روش داوری این ماده نه تنها کمکی به تسریع در حل اختلافات بین کارفرما و پیمانکار نمی نماید بلکه خلاف اقتضائات و عناصر داوری می باشد و به دلایلی که در دو فصل این نوشتار توضیح داده خواهد شد، موجبات اطاله رسیدگی و حل اختلاف را نیز فراهم می سازد.

اختیاری بودن ارجاع اختلاف به داور در شرایط عمومی پیمان :

ملاحظه داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ، مبیّن آن است که حل اختلاف از طریق ماده مذکور امری کاملاً اختیاری بوده و هیچ یک از طرفین پیمان اعم از کارفرما یا پیمانکار الزامی به حل اختلاف از طریق مراجع پیش بینی شده در ماده موصوف ( ماده ۵۳ شایط عمومی پیمان ) ندارند بلکه برحسب مفاد ماده مذکور، هریک از طرفین پیمان « می توانند » برای حل اختلاف فیمابین خود به شرح مندرج در ماده ۵۳ اقدام نمایند.

اختیاری بودن ارجاع اختلاف به داوری اساساً فلسفه وجودی ماده مذکور را زیر سوال برده و اهداف اولیه تبیین داوری در موافقت نامه پیمان مبنی بر سرعت در رسیدگی و همچنین رسیدگی از طریق اشخاص متخصص و مجرّب را تحت الشعاع قرار می دهد .

چرا که پروسه های اجرایی ناشی از این اختیار در مراجعه به نهادهای پیش بینی شده برای حل اختلاف،  اعم از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و تقاضا از ریاست سازمان برای قبول داوری و در نهایت ارجاع امر به شورای عالی فنی، مستلزم صرف مدت زمان طولانی و تبعاً تشریفات اداری مربوطه می باشد. و واضح است که رعایت این تشریفات با اصل تسریع در رسیدگی و حل اختلاف که در داوری، یک اصل و عنصر حیاتی است منافات خواهد داشت.

از طرف دیگر

اختیاری بودن حل اختلاف از طریق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، مجوزی برای هریک از طرفین پیمان می باشد که به جای حل اختلاف از طریق داوری به مراجع قضایی (دادگستری) مراجعه نمایند و این مجوز، اساساً با لزوم تخصصی بودن رسیدگی به اختلافات پیمانکاری نیز منافات دارد چرا که اصولاً قضات محاکم قضایی تجربه و تخصص کامل و کافی در خصوص اصول و ضوابط خاص حاکم بر حوزه پیمانکاری نداشته و قضات محاکم مجبور هستند برای صدور رأی عادلانه ، موضوع اختلاف را به کارشناس و یا هیأت کارشناسی ارجاع نموده و نظرات آنان را مبنای رأی خود قرار دهند.

اقدامات طرفین اختلاف

در حالی که طرفین اختلاف می توانستند با حذف پروسه مربوط به تقدیم دادخواست و هزینه های مربوطه و انتظار برای رسیدگی توسط محاکم پر مشغله قضایی ، مستقیماً به کارشناس یا هیأت کارشناسی مراجعه نموده و مطابق اصول داوری نسبت به حل اختلاف خود اقدام نموده و مطابق مقررات قانونی، رأی داور منتخب را برای خود لازم الاجراء قرار دهند.

و البته واضح است که عدم تخصص قضات در رسیدگی به اختلافات ناشی از پیمان و نتیجتاً استفاده از نظرات کارشناس یا هیأت  های مختلف کارشناسی نیز به نوبه خود با اصل تسریع در رسیدگی منافات داشته و موجبات طولانی شدن رسیدگی و حل اختلاف را فراهم می سازد.

ولی متأسفانه تدوین کنندگان شرایط عمومی پیمان با علم به مزیّت های انکار ناپذیر داوری، خصوصاً در حوزه پیمانکاری که سرعت و تخصص در رفع اختلافات مربوط به آن از اهمیت برخوردار است از اصول اساسی و اقتضائات داوری، عدول کرده و با پیش بینی عدم قطعیت آراء و نظرات، اجازه داده اند که اختلافات ناشی از موافقت نامه پیمان توسط قضات غیر متخصص و با صرف زمان بیشتر مورد رسیدگی و حل و فصل قرار گیرد.

در حالی که حفظ حقوق عموم مردم و منافع عمومی و ملی، در تکمیل سریع و کم هزینه پروژه های عمرانی ایجاب می نماید که رسیدگی و حل اختلافات مربوط به موضوعات پیمان از گردونه رسیدگی های زمان بر و غیرتخصصی محاکم قضایی خارج شده و در سریع ترین زمان ممکن توسط داوران متخصص و مجرب مورد رسیدگی قرارگیرد.

اصلاح شیوه داوری

البته نیل به این خواسته با اصلاح شیوه داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در راستای لازم الاجرا بودن آراء و نظرات صادره از مراجع پیش بینی شده در ماده مذکور به راحتی ممکن خواهد بود و در این مسیر استفاده از تجارب وکیل دعاوی پیمانکاری یا وکیل دعاوی مهندسی در اصلاح شیوه داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان تاثیر به سزایی خواهد داشت.

ایران داوری در خصوص تمامی موضوعات داوری با حضور داوران و مشاوران متخصص به صورت آنلاین و حضوری آماده ارائه خدمات خود می باشد.

درباره نویسنده مهدی قاسمی مهدی قاسمی عضو گروه موسس مرکز ایران داوری وکیل پایه یک دادگستری عضو موسس گروه حقوقی برهان متخصص داوری و دعاوی ناشی از آن وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی و حقوق مهندسی و ...
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *