داوری در پیمان

/ ۸ خرداد ۱۳۹۶ / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط

داوری در پیمان

داوری در پیمان و انتقادات وارد بر ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در ادامه نوشتار قبل در زیر بررسی می شود.

قطع نظر از انتقاد اصلی بر داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که در بخش نخست این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت با فرض اینکه طرفین به هردلیل بخواهند اختلاف فیمابین خود را از طریق تشریفات پیش بینی شده در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان حل و فصل نمایند.

رعایت تشریفات این ماده به نوبه خود موجب اطاله رسیدگی و حل اختلاف خواهد بود چرا که:

انتقادات وارد بر ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان :

اولاً:
حل اختلافات پیش بینی شده در این ماده با توسّل به ۳ شیوه مختلف قابل انجام می باشد:

۱- اختلاف نظر در برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و مقررات پیمان

که در این صورت طرفین می توانند به سازمان برنامه و بودجه مراجعه نموده و برطبق نظر سازمان عمل نمایند.

این موضوع قطع نظر از ایرادات وارد بر اختیاری بودن مراجعه به سازمان، مستلزم رعایت تشریفات اداری مربوط به نهادهای دولتی بوده و از همه مهمتر نظر این مرجع تخصصی نیز برای طرفین لازم الاتباع نبوده و طرفین می توانند به نظر ارائه شده از سوی سازمان به عنوان مرجع تخصصی تفسیر مفاد بخشنامه ها، به مرجع دیگری در همان سازمان (شورای عالی فنی) اعتراض نمایند و رعایت این پروسه موجب اطاله در حل اختلاف می باشد.

۲- اختلاف نظر در مواردی که مربوط به برداشت های متفاوت از متون بخشنامه ها نباشد

که در این صورت نیز رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناسی یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار می شود.

رعایت چنین تشریفاتی برای حل اختلاف نیز به نوبه خود موجب اطاله رسیدگی و حل اختلاف خواهد بود چرا که انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی مرضی الطرفین در عمل بسیار طولانی و زمان بر بوده و عموماً طرفین در انتخاب کارشناس و هیأت کارشناسی به توافق سریع نمی رسند.

از طرف دیگر،

علیرغم طی فرایند طولانی برای انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی، نظر کارشناس و هیأت کارشناسی ــ که قاعدتاً اشخاص متخصص و مجرّب در حوزه اختلاف بوجود آمده هستند ــ همانند بند ۱ ، برای طرفین لازم الاتباع نبوده و عملاً طرفین با قبول هر یک از بندهای فوق، فرصت های ارزشمندی را برای حل اختلافات خود از دست داده و گرفتار چرخه باطل می گردند.

۳- حل اختلاف از طریق داوری موضوع بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان یعنی داوری در پیمان که بر این اساس اگر هر یک از طرفین، نظر سازمان را در خصوص تفسیر متون بخشنامه ها قبول نداشته یا در خصوص انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی به توافق نرسند، یا در صورت انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی مرضی الطرفین، اظهارنظر آنها را نپذیرند و یا اساساً در تفسیر مفاد پیمان یا اجرای هر یک از بندهای آن اختلاف داشته باشند می توانند حل اختلاف خود را از طریق ریاست سازمان برنامه و بودجه به داور پیش بینی شده در موافقت نامه پیمان ( شورای عالی فنی ) ارجاع نمایند.

متأسفانه عمل به این بند از ماده ۵۳ واقعاً زمان بر بوده و با اصل تسریع در رسیدگی و حل اختلاف در امور پیمان منافات آشکار دارد چرا که بر اساس این بند لازم است که بدواً موضوع حل اختلاف از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست شده و درصورت موافقت رئیس سازمان، موضوع جهت حل اختلاف به شورای عالی فنی ارجاع می شود به عبارت دیگر اگر بعد از طی پروسه طولانی درخواست حل اختلاف، به هر دلیل رئیس سازمان با درخواست ارائه شده موافقت ننماید موضوع به داور ( شورای عالی فنی ) ارجاع نشده و طرفین علیرغم صرف زمان طولانی برای حل اختلاف فیمابین خود مجبور هستند از طریق مراجع قضایی اقدام به حل اختلاف نمایند.

ثانیاً:

باید در نظر داشت که موافقت نامه پیمان ( شرایط عمومی پیمان ) همیشه بین یکی از نهادها و مؤسسات دولت با پیمانکار غیر دولتی منعقد شده و هیچ گاه شرایط عمومی پیمان بین اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی حکومت نمی کند و لذا به اعتبار اینکه همیشه یکی از طرفین موافقت نامه پیمان، دولت یا نهادهای وابسته به دولت می باشد از این منظر، همیشه موضوع پیمان مربوط به اموال و اعتبارات عمومی و دولتی بوده  و تابع شرایط و مقررات خاص حاکم بر اموال دولتی می باشد که از جمله مهمترین شرایط حاکم بر اموال دولتی لزوم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی کشور می باشد که در آن تصریح شده است

اصل ۱۳۹ قانون اساسی :

« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.»

رعایت این اصل نیز مستلزم رعایت تشریفات خاص مربوط به اخذ مصوبه از هیأت وزیران و اعلام موضوع به مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع بوده و بدون نیاز به توضیح اضافی، مشخص است که رعایت این تشریفات تا چه اندازه زمان بر بوده و ممکن است حل اختلاف یک موضوع ساده، ماه ها به طول انجامیده و در نهایت موجبات توقف یا تأخیر در عملیات اجرایی یک پروژه را فراهم سازد.

البته لازم به ذکر است که هیأت وزیران به استناد اختیار حاصل از اصل ۱۲۷ قانون اساسی، عملاً مشکل تصویب هیأت وزیران برای حل اختلاف پروژه های عمرانی را با تفویض اختیار به رئیس سازمان برنامه و بودجه به نحو مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان را مرتفع ساخته است ولی کماکان پروسه اطلاع رسانی به مجلس و در موارد مهم تصویب مجلس کماکان به قوت خود باقی بوده و صرفنظر از اینکه تاکنون قانونی برای تعیین موارد مهم به تصویب نرسیده و این موضوع نیز در عمل محل مناقشه و اختلاف نظر می باشد، رعایت همین اندازه تشریفات اداری و اجرایی برای ارجاع اختلاف به داور نیز زمان بر می باشد.

در حالیکه طرفین از همان ابتدای بروز اختلاف می توانستند بدون توجه به مفاد ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مستقیماً به مراجع قضایی مراجعه کرده و متحمل ریسک های ناشی از ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان نباشند.

نتیجه گیری :

با عنایت به مطالب فوق مشخص است که اگر چه پیش بینی داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و ساز و کار مربوط به آن در خصوص لزوم حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار امری مطلوب و مورد نیاز جهت حل اختلافات در حوزه پیمان بوده و با اصل لزوم تسریع در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری توسط اشخاص متخصص مطابقت دارد، ولی عملاً برای حل اختلافات ناشی از پیمان کارگشا نبوده است.

داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در بسیاری از موارد نه تنها موجب تسریع در رسیدگی نمی شود بلکه با لزوم رعایت تشریفات داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، موجبات اطاله رسیدگی و حل اختلاف نیز فراهم می شود در حالی که تدوین کنندگان موافقت نامه پیمان می توانستند با پیش بینی شرایط مطلوب تر کمک شایسته ای به تسریع در حل و فصل تخصصی اختلافات بین کارفرما و پیمانکار نموده و از تحمیل خسارت های سنگین به بیت المال یا پیمانکار جلوگیری نمایند.

بنابراین در حال حاضر شرایط داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان برای حل اختلاف سریع و تخصصی اختلافات بین کار فرما و پیمانکار ، مطلوب به نظر نرسیده و پیشنهاد می شود که طرفین موافقت نامه پیمان با اختیار حاصله از همین ماده بلافاصله پس از بروز اختلاف به مراجع قضایی مراجعه ننموده و فرصت های ارزشمند خود را برای حل اختلاف از دست ندهند و البته لازم است که برای حصول نتیجه مطلوب، قبل از مراجعه به داور، با وکیل دعاوی پیمانکاری یا وکیل دعاوی مهندسی مشورت نموده و با شناخت کافی از راهکارهای اصولی و قانونی نسبت به پیگیری موضوع از طریق داوری اقدام نمایند.


  • تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
  • تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
  • ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
  • تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683

درباره نویسنده مهدی قاسمی مهدی قاسمی عضو گروه موسس مرکز ایران داوری وکیل پایه یک دادگستری عضو موسس گروه حقوقی برهان متخصص داوری و دعاوی ناشی از آن وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی و حقوق مهندسی و ...
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *