/ 7 آذر 1398 / بدون دیدگاه / در یادداشت‌ها / توسط صادق رئیسی‌کیا

داوری سازمان های و دستگاه های دولتی

داوری دولت در دعاوی و اختلافات اشخاص غیردولتی در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در نگاه و برداشت نخست شاید با خودتان فکر کنید موضوع عجیب، نادر و کم اهمیتی را برای بیان نظر و دیدگاه خود انتخاب کرده ام. این واقعیت را در نظر داشته باشید که عملاً در قراردادهای بسیاری از جمله قراردادهای مسکن مهر یا قراردادهای دستگاه های دولتی با پیمانکاران و…. شرط داوری و ارجاع حل اختلاف به یک شرکت یا سازمان یا مقام دولتی درج شده است.

توجه بفرمایید که این موضوع با حکم مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را مقید به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده و نیز با قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری که بر ممنوعیت داوری کارمندان دولت در معاملات دولتی و شهرداری تاکید کرده است تفاوت دارد.

در این مطلب ، صحبت از ارجاع دعاوی و اختلافات اشخاص غیردولتی به اشخاص دولتی است و دولت به معنی عام آن مدنظر است یعنی اعم از قوای مجریه و قضاییه و مقننه و اشخاص وابسته به آنها.

جایگاه قانونی داوری دولت در اختلافات و دعاوی اشخاص غیردولتی

با این وصف که ذات و فلسفه وجودی نهاد داوری، حل اختلاف از طریق اشخاص غیردولتی است سوال این است که آیا داوری دولت و دستگاه های دولتی در روابط و اختلافات اشخاص غیر دولتی، جایگاه عقلی و قانونی دارد یا خیر؟

صلاحیت و اهلیت قانونی هر یک از دستگاه ها و اشخاص دولتی را قانون بطور مشخص و محصور تعیین نموده است.

بطور مثال صلاحیت و حیطه عمل وزارت امور خارجه یا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان یا سازمان تعزیرات حکومتی یا دیوان محاسبات کشور و…. را قانونگذار در قوانین مرتبط با تاسیس یا فعالیت آنها مشخص نموده است.

در اغلب موارد قانونگذار ایران اجازه داوری و صلاحیت داوری در اختلافات و دعاوی اشخاص غیردولتی را به اشخاص و دستگاه های دولتی نداده است.

بنابراین، اصل غالب این است که دستگاه ها و اشخاص دولتی، اختیار و صلاحیت داوری در اختلافات و دعاوی اشخاص غیردولتی با یکدیگر را ندارند.

هر دستگاه یا شخص دولتی که بخواهد داوری در اختلافات و دعاوی اشخاص غیردولتی را بپذیرد باید نکات مهم زیر را مورد توجه قرار دهد:

۱- ذات و فلسفه وجودی داوری، اقتضا نمی کند که دولت و اشخاص دولتی اقدام به داوری در اختلافات و دعاوی اشخاص غیردولتی نمایند.

اساسا نهاد داوری برای حل اختلاف از طریق اشخاص غیردولتی شکل گرفته است. اگر بنا باشد حیطه صلاحیت دولت در داوری را باز و دامنه دار قلمداد کنیم فلسفه وجودی و اقتضائات نهاد داوری را نفی کرده ایم.

۲- هر یک از اشخاص دولتی دارای حیطه صلاحیت و ماموریت های قانونی خاص خود می باشند و وظیفه دارند به طور مشخص و دقیق به آن ماموریت ها بپردازند و برای قصور و کوتاهی آنان در انجام وظیفه یا ارتکاب رفتار و اعمال خارج از صلاحیت نیز در قوانین مربوطه و از جمله در قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی ، مسئولیت های کیفری و مدنی مقرر شده است.

قبول داوری بوسیله اشخاص دولتی به جز در مواردی که تکلیف قانونی آنان باشد سبب می شود وقت و توان اشخاص دولتی در خارج از وظایف و ماموریت های قانونی صرف شود و این مغایر با هدف و کارکرد دولت است.

۳- در فرضی که به سبب تقصیر یا تدلیس یا تقلب اشخاص دولتی در داوری، خسارتی به طرفین داوری وارد شود طرفین داوری، حق خواهند داشت برابر ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام به طرح دعوی مطالبه خسارت علیه داور نمایند.

در این فرض علی الاصول بایستی حکم به جبران خسارت علیه اشخاص دولتی که قبول داوری نموده اند و همچنین داوران منصوب آنها صادر گردد.

اشخاص دولتی که تکلیف قانونی به قبول و انجام داوری اشخاص غیردولتی را ندارند اگر از طریق قبول و انجام داوری، مسبب ورود چنین خسارتی به دولت شوند بدلیل اقدام در خارج از حیطه صلاحیت خود بایستی در معرض ادعای دولت برای مطالبه خسارت نیز قرار گیرند.

۴- بدیهی است که داوری خدمت رایگان و بدون مزد نیست

دولت برای انجام داوری بین اشخاص غیردولتی و اخذ دستمزد برای انجام آن مجاز شناخته نشده است.

برابر اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع می باشد.

۵- داوری بین اشخاص غیردولتی را به معنی واقعی نمی توان به حساب وظایف و تکالیف عمومی دولت گذاشت. دولت ها به طور مشخص، عهده دار و متکفل قضاوت هستند نه داوری.

نقش دولت در داوری نمی تواند فراتر از سیاست گذاری و نظارت باشد.

تصدی دولت به داوری بین اشخاص غیردولتی، جایگاه و نقش دولت نسبت به نهاد داوری را به انحراف و عدول از موازین حکمرانی خوب و اصول حقوقی و عقلی، منتهی می نماید.

بنا بر مراتب یادشده ملاحظه می فرمایید که داوری اشخاص دولتی در اختلافات و دعاوی اشخاص غیردولتی از چند جنبه دارای ابعاد و آثار نامطلوب برای نهاد داوری و نیز برای دولت است.

درباره داوری کارمندان دولت در اختلافات و دعاوی اشخاص غیردولتی در نوشتار دیگری به بحث خواهم پرداخت.

ایران داوری مرکز تخصصی داوری در ایران است که خدمات داوری تخصصی ارائه می نماید.

ترجمه مطلب به زبان‌های دیگر: